درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر/ مهريه بودن دو عبد – شرط خيار در عقد

قال المحقّق الحلّي: «الحادية عشرة: لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما، رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت.»[1]

حکم اين مسأله از آنچه که در مسأله سابق گذشت معلوم می‌شود، زيرا در موردی که مهر، عين خارجيه است، همان گونه که گذشت، بعد از طلاق ملکيت زوج بر نصف آن به نحو مشاع ثابت می‌شود. بنابر اين در صورتی که بخشی از آن تلف شده باشد، زوج هم به نحو مشاع مالک نصف مقدار موجود آن خواهد بود و هم مالک بدل نصف مقدار تالف. در نتيجه در فرض مسأله همان گونه که محقق فرموده است، نصف عبد موجود به نحو مشاع متعلق به وی است و نصف قيمت عبدی که تلف شده نيز از آن اوست.

آنچه گفته شد در جايی است که مهر عين باشد. اما اگر مهر دين بوده و سپس زوج آن را ادا کرده باشد و بعداً در دست زوجه تمام يا بخشی از آن تلف شده باشد، همان گونه که سابقاً گذشت، زوج به نسبت به مال موجود در خارج حقی ندارد، بلکه حق او به نسبت به نصف مهر، به ذمه زوجه تعلق می‌گيرد و بر زوجه لازم است که اگر نصف آن مهر به نحوی است که امکان پرداخت آن با نصف فرد خارجی مهر وجود دارد ـ مثل اين که مهر زوجه صد دينار تعيين شده باشد ـ آن را به همان نحو بپردازد و بازگرداندن عينی که زوج به او در مقام اداء دين داده بود بر او واجب نيست. و اگر نصف مهر به نحوی است که امکان پرداخت آن در خارج وجود ندارد ـ مثل اين که يک عبد مهر قرار داه شده باشد ـ بايد آن را به نحو مشاع به او بدهد.

قال المحقّق الحلّي: «الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد؛ وفيه تردّد منشؤه الالتفات إلى تحقّق الزوجيّة لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرّق الخيار، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتّبه على الشرط.

ولو شرط في المهر، صحّ العقد والمهر والشرط.»[2]

در خصوص اين مسأله در دو مقام بحث می‌کنيم.

مقام اول: شرط خيار در عقد

اگر زوج يا زوجه در ضمن عقد نکاح، شرط خيار کند ـ بدين معنا که شرط کند: «خيار داشته باشم تا اين که عقد را فسخ نمايم» ـ مشهور قائل به فساد و بطلان چنين شرطی شده است، بلکه اختلافی در آن در بين اصحاب وجود ندارد، بلکه ادعای اجماع نيز در مورد آن صورت گرفته است.[3]

آيت الله خويی در تعليل برای فساد شرط خيار در نکاح می‌فرمايد: «أوّلاً: إنّ جعل الخيار إنّما يصحّ‌ فيما إذا كان اللزوم من حقوق المتعاقدين أو أحدهما. وأمّا إذا كان ذلك من الأحكام الشرعيّة، فليس لهما اشتراط الخيار، لأنّه من تغيير الحكم الشرعي وأمره بيد الشارع، وليس للمكلّف فيه صلاحيّة نفياً أو إثباتاً، نظير اشتراط اللزوم في العقود الجائزة.

وحيث إنّ اللزوم في النكاح من الأحكام الشرعيّة، فإنّ الزواج مستمرّ إلى تحقّق ما يرفعه من الموت أو الطلاق أو انقضاء المدّة أو الإبراء في العقد المنقطع، فلا يرتفع باشتراط الخيار فيه. والذي يكشف عن كون اللزوم في النكاح من الأحكام أنّه لو كان من الحقوق لهما، لوجب الالتزام بصحّة الإقالة فيه كما هو الحال في البيع، والحال أنّها غير جائزة فيه بلا خلاف.

ثانياً: إنّ جعل الخيار لمّا كان يرجع إلى تحديد المنشأ وتوقيته بعدم الفسخ ـ لامتناع الإهمال وعدم معقوليّة الإطلاق والشمول لما بعد الفسخ على ما تقدّم بيانه مفصلاً في كتاب البيع ـ كانت الزوجيّة مقيّدة ومؤقّتة بقبل الفسخ لا محالة، وإذا كانت كذلك حكم ببطلانه، لأنّ تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع، وهو مفقود في المقام بحسب الفرض، حيث إنّ تاريخ الفسخ مجهول.

وبعبارة أُخرى: إنّ عقد الزواج لا يخلو ـ بحسب ما يستفاد من الأدلّة ـ من قسمين: دائم ومنقطع، ولا ثالث لهما.

والأوّل غير متصوَّر في المقام، لاستلزام جعل الخيار التقييد. والثاني يقتضي البطلان، لفقده ركناً من أركانه وهو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة أو النقصان.»[4]

از دو دليلی که ايشان برای فساد شرط ذکر کرده‌اند، دليل اول قابل التزام است، اما دليل دوم دارای اشکال است و وجه آن را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنيم ان شاء الله.