درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / طلاق قبل از دخول – هبه کردن نصف مهر قبل از طلاق

قال المحقّق الحلّي: «التاسعة: لو طلّقها بائناً ثمّ تزوّجها في عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر.»[1]

وجه ذکر اين مسأله در کلمات اصحاب، اين است که در کتب عامه اين مسأله ذکر شده و برخی از آنها حکی بر خلاف قواعد در خصوص آن داده‌اند.

ابن قدامه در مغنی می‌گويد: «لو خالع امرأته بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّتها ثمّ طلّقها قبل دخوله بها، فلها في النكاح الثاني نصف الصداق المسمّى فيه؛ وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لها جميعه؛ لأنّ حكم الوطء موجود فيه، بدليل أنّها لو أتت بولد لزمه.»[2]

بيان وجهی که ابو حنيفه برای فتوای خود گفته است اين است که چون در صورتی که در اثناء زوجيت حاصل از نکاح دوم، معلوم شود که فرزندی از نکاح اول ايجاد شده است، آن فرزند به زوج ملحق است، در نتيجه اين مطلب سبب می‌شود که در نکاح دوم، حکم وطی جاری شود ولو وطی محقق نشده باشد، چون لحوق ولد به زوج در ضمن نکاح منوط به تحقق وطء است و يکی از احکام وطء اين است که بايد تمام مهر به زوجه پرداخت شود.

بنابر اين آنچه که برخی ـ مثل صاحب جواهر[3] ـ در توجيه فتوای مذکور گفته‌اند مبنی بر اين که اصحاب اين فتوا عقد را به منزله رجوع در نظر گرفته‌اند، توجيه صحيحی نيست.

اما ضعف فتوای ابو حنيفه واضح است، چون اولاً: لحوق فرزند منوط بر تحقق وطء نيست، بلکه بدون وطء نيز در برخی از صور ملاعبه امکان لحوق فرزند وجود دارد. و ثانياً: وقتی بدانيم که وطی، سابق بر نکاح دوم و در ضمن نکاح اول محقق شده و بدانيم يا احتمال دهيم که فرزند از آن وطء متکون شده است، وجهی برای اين که لحوق فرزند ملازم با تحقق وطء در ضمن نکاح دوم باشد، وجود نخواهد داشت، ولو اين که لحوق فرزند را منوط بر تحقق وطء بدانيم.

بنابر اين حق در اين مسأله همان مطلبی است که محقق فرموده است.

 

قال المحقّق الحلّي: «العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، فله الباقي ولم يرجع عليها بشيء، سواء كان المهر ديناً أو عيناً، صرفاً ل‌لهبة إلى حقّها منه.»[4]

سابقاً گذشت که اگر زوجه تمام مهر خود را به زوج ببخشد و يا اين که ذمه او را ابراء کند و سپس زوج او را قبل از دخول طلاق دهد، بر زن لازم است که نصف مهر را نيز به زوج بازگرداند.

اما چنانچه زوجه نصف مهر را که عين است به نحو مشاع به زوج هبه کند و يا اين که ذمه او را از نصف مهر ابراء نمايد، آيا بايد ربع مهر را در صورت طلاق قبل از دخول به زوج بدهد يا خير؟

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إذا كان أصدقها عبداً فوهبت له نصفه مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟

يبنى على القولين فيه إذا وهبت الكلّ، فإذا قلنا: يرجع في النصف إذا وهبت الكلّ، فهيهنا يرجع بنصف النصف؛ وإذا قلنا: لو وهبت الكلّ لم يرجع عليها، فههنا قد أخذ نصف الصداق، فهل له الرجوع عليها بشيء أم لا؟ على قولين:

أحدهما: لا يرجع به، لأنّه إنّما يرجع على هذا القول ما لم يتعجّل المهر قبل الطلاق، فإذا كان قد استعجل حقّه فلم يكن له الرجوع بشيء.

والقول الثاني: يرجع بنصف الموجود، فيكون قد تعجّل النصف وعاد وأخذ نصف ما بقي، لأنّه لو كان أخذ الكلّ منها لم يرجع بشيء، ولو لم يأخذ منها شيئاً رجع بالنصف، فإذا كان قد أخذ النصف وترك النصف لم يرجع بما أخذ وكان له نصف الموجود.

فيخرج منه إذا كان أصدقها عبداً فوهبت له نصفه فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يرجع بشيء، والثاني: بربعه وهو نصف الموجود، والثالث: يرجع بالنصف...

والأوّل من هذه الأقوال هو الذي يقتضيه مذهبنا.»[5]

بقيه مسأله را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.