< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1402/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مهر / احکام مهر / شرط خارج نکردن زوجه از محل زندگيش

در خصوص فرض دومی که در کلمات محقق گذشت و در مسأله سابق نيز به آن اشاره کرديم، برخی با وجود روايت معتبر، در صحت چنين شرطی ترديد کرده و يا اين که آن را فاسد دانسته‌اند.

فاضل اصفهانی در بيان اشکال چنين شرطی و دفع اشکالات می‌فرمايد: «فيه نظر؛ من عموم الوفاء بالشرط، واعتبار سند الخبر من غير معارض، وفتوى جمع من الأصحاب به.

ومن مخالفته للأُصول لجهل المهر، وللحكم بأنّ‌ لها الزائد إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك من غير خروج إليها، مع أنّه خلاف الشرط، وللحكم بأنّه لا يخرجها إلى بلاد الإسلام إلا بعد أن يوفّي لها مهرها الأزيد، مع عدم وجوب الوفاء بالمهر إلا بعد الدخول أو المطالبة مع التهيّؤ للتمكين، ولما في السرائر من لزوم إطاعة الزوج والخروج معه إلى حيث شاء.

ويندفع الكلّ‌ بأنّ‌ المهر هو المائة، وإنّما شرط عليها الإبراء إن لم يخرجها، فيجب عليه المائة إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك وإن عصته، لما عرفت من وجوب الهجرة، فالإخراج المشروط ينصرف إلى الجائز منه لئلاّ يخالف المشرو

والإطاعة إنّما تجب فيما ليس معصية لله.

وليس نصّا في وجوب إعطائها المهر قبل الإخراج مطلقاً، لاحتمال أنّه ليس له الإخراج حتّى يلزمه الأداء ولو بعده، أو حتّى يوطّن نفسه على الأداء، أو إذا طالبته وترضى من ذلك بما رضيت يشمل الرضا بالتأخير.»[1]

اما برخی از پاسخهايی که ايشان به اشکالات مطرح شده داده‌اند، پاسخ تمامی نيست و بهتر است در پاسخ آنها اين گونه گفته شود که آنچه که در خصوصاً جهالت مهر به واسطه تعليق در آن گفته شده است، اشکال واردی نيست، چون اولاً: تعليق در مُنشأ همان گونه که فی حد نفسه دارای اشکال عقلی نيست و اشکال آن فقط از حيث وجود اجماع بر عدم آن است که هم اصل وجود آن و هم حجيّت آن مخدوش است، سبب معيّن نبودن آن نيز نمی‌شود، چون همان گونه که سابقاً گذشت، آنچه که در مهر شرط است، اين است که معيّن باشد و معلوم بودن آن در حين عقد برای طرفين لازم نيست، و چون بنابر هر يک از دو تقدير، مقدار مهر معيّن است، اشکالی در آن وجود نداشته و اين که کدام يک از دو تقدير در خارج واقع شود، سبب عدم تعيّن مهر نمی‌شود.

به عبارت ديگر تعيين ساز و کار تعيين مهر در حين عقد، در تعيّن آن کفايت می‌کند. مؤيّد اين مطلب نيز اين است که اصحاب تعيين مهر به نحو مفوّضة المهر را پذيرفته‌اند، در حالی که در حين عقد معلوم نيست که کسی که تعيين مهر به او سپرده شده است، مقدار آن را چقدر تعيين خواهد کرد، ولی اين امر سبب نمی‌شود که گفته شود که مهر معيّن نبوده است.

و ثانياً: آنچه که در روايت آمده است، از اقسام تعليق در مهر نيست، زيرا مدعی اين نيست که زوج به زوجه گفته است که بنابر تقدير اول مهر تو فلان مقدار و بنابر تقدير دوم بهمان مقدار باشد، بلکه مقدار مهر به نحو منجّز و غير معلّق تعيين شده است اما در ضمن عقد شرط شده است که اين مقدار از مهر، مشروط بر اين است که زوجه با زوج همراهی کند، و اگر همراهی نکرد، علاوه بر اين که به واسطه مخالفت با حکم شرعی لزوم تمکين از زوج و نيز مخالفت با شرط معصيت کرده است، استحقاق آن مقدار از مهر را نيز نداشته و مهر ديگری برای وی در نظر گرفته شود.

بنابر اين مقدار مهر معلق نيست، بلکه مشروط به عدم تخلف زوجه از شرط است، و مؤيّد اين مطلب نيز اين است که در ذيل روايت، امام(ع) فرموده است که اگر زوج بخواهد زوجه را از محل خود خارج کند، ابتدا بايد تمام مهر او را بدهد و سپس حق خارج کردن او را خواهد داشت، در حالی که اگر آن مقدار از مهر معلق بر خارج شدن زوجه به همراه زوج باشد، تا وقتی که زوجه با زوج در خروج همراهی نکرده باشد، بر زوج دادن مهر واجب نخواهد بود.

اما آنچه که کاشف اللثام در توجيه روايت فرموده‌اند مبنی بر اين که زوج با زوجه شرط کرده است که در صورت عدم همراهی با وی، مقداری از مهر را به وی ابراء نمايد، با ظاهر روايت سازگار نيست و قرينه‌ای برای چنين حملی وجود ندارد.

اما وجه اين که زوج اگر بخواهد زوجه را به بلاد شرک ببرد، حق چنين کاری را نداشته و بايد مهر زائد را به وی بپردازد، اين است که محدوده شرط از حيث صحت و لزوم، تا جايی است که مخالفت با حکم شرعی نداشته باشد. بنابر اين چون ترک بلاد اسلام و رفتن به بلاد کفر بدون مبرر شرعاً صحيح نيست، شرط اين که زوجه زوج را همراهی نمايد نيز شامل خروج به بلاد کفر نمی‌شود و چون همان گونه که گفتيم، مقدار مهر مشروط است نه معلق، بنابر اين همراهی نکردن زوجه با زوج، به معنای تخلف از شرط نبوده و بر زوج واجب است که همان مبلغ زائد را به عنوان مهر به زوجه بپردازد.

پاسخ اشکال ابن ادريس مبنی بر مخالفت اين شرط با کتاب و سنت به جهت وجوب اطاعت زوجه از زوج نيز از آنچه که تا کنون گفته شد، معلوم می‌شود، زيرا همان گونه که بارها گذشت، شرطی که سبب جعل مانع برای مقتضی حق زوج شود، شرط مخالف کتاب و سنت محسوب نمی‌شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo