درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / شرط ضمن عقد نکاح

جلسه قبل گفتيم که شرطی که در صدد دخالت در جعل شرعی نبوده و فعل حرام يا ترک واجب را الزام نکند، لزوم وفا دارد.

اما در يک روايت مطلبی وارد شده است که ظاهر آن بر خلاف اين مدعا است.

خبر زرارة‌، قال‌: «سئل‌ أبو جعفر(ع) عن‌ المهاريّة‌ يشترط عليها عند عقدة‌ النكاح‌ أن‌ يأتيها متى شاء‌ كلّ‌ شهر وكلّ‌ جمعة‌ يوماً ومن‌ النفقة‌ كذا وكذا؟ قال:‌ ليس‌ ذلك‌ الشرط بشي‌ء‌، ومن‌ تزوّج‌ امرأة‌ فلها ما للمرأة‌ من‌ النفقة‌ والقسمة‌، ولكنّه‌ إذا تزوّج‌ امرأة‌ فخافت‌ منه‌ نشوزاً أو خافت‌ أن‌ يتزوّج‌ عليها أو يطلّقها، فصالحته‌ من‌ حقّها على شي‌ء‌ من‌ نفقتها أو قسمتها، فإنّ‌ ذلك‌ جائز لا بأس‌ به‌.»[1] [2]

قال المجلسي: «يمكن حمل الخبر... على الكراهة، لأنّه إذا جاز الصلح على إسقاطهما، لا يبعد جواز اشتراطه في العقد.»[3]

ولی بهتر اين است که اين خبر را بر موردی حمل کنيم که شرط عدم حق قسم برای زوجه و نيز شرط عدم استحقاق او برای نفقه به قدر متعارف می‌شود که در اين صورت وجه فساد شرط اين است که در صدد دخالت در جعل شرعی برآمده است. مؤيّد آن نيز اين است که امام(ع) در توجيه فساد شرط می‌فرمايد: بعد از نکاح، حق قسم و نفقه برای زوجه شرعاً ثابت است.

اما آنچه که امام(ع) در خصوص جواز مصالحه بعد از نکاح بيان فرموده‌اند، در واقع چيزی بجز صرف‌نظر کردن از اعمال حق در مقام عمل نيست که همان گونه که مرحوم مجلسی نيز فرموده است، اين مطلب همان گونه که با مصالحه بعد از نکاح ممکن است، با شرط در ضمن نکاح نيز امکان‌پذير است.

مؤيّد آن نيز دو روايت ذيل است:

1 ـ خبر عبد الرحمن‌ بن‌ أبي عبدالله‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ وشرط عليها أن‌ يأتيها إذا شاء‌ وينفق‌ عليها شيئاً مسمّى كلّ‌ شهر؟ قال:‌ لا بأس‌ به‌.»[4] [5]

2 ـ موثّقة زرارة‌، قال‌: «كان‌ الناس‌ بالبصرة‌ يتزوّجون‌ سرّاً فيشترط عليها أن‌ لا آتيكِ إلا نهاراً ولا آتيكِ‌ بالليل‌ ولا أَقسم‌ لكِ.‌ قال‌ زرارة: وكنت‌ أخاف‌ أن‌ يكون‌ هذا تزويجاً فاسداً، فسألت‌ أبا جعفر(ع) عن‌ ذلك‌، فقال: لا بأس‌ به ـ يعني التزويج ـ‌ إلا أنّه‌ ينبغي أن‌ يكون‌ هذا الشرط بعد النكاح‌، ولو أنّها قالت‌ له‌ بعد هذه‌ الشروط قبل‌ التزويج:‌ «نعم‌» ثمّ قالت‌ بعدما تزوّجها: «إنّي لا أرضى إلا أن‌ تقسم‌ لي وتبيت‌ عندي» فلم‌ يفعل،‌ كان‌ آثماً.»[6] [7]

اين دو روايت ـ خصوصاً موثقه زراره ـ ظهور در اين دارند که آنچه که شرط شده است، نه عدم استحقاق شرعی زن برای قسم و نفقه بلکه صرف‌نظر کردن او از اين حق است که امام(ع) نيز آن را جايز دانسته‌اند. اما آنچه که در ذيل موثقه زراره آمده است مبنی بر اين که شرط بايد بعد از نکاح باشد، همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که قول و قراری که قبل از عقد بين طرفين گذاشته می‌شود، مادامی که عقد مبنی بر آن نباشد، لزوم وفا ندارد.

مؤيّد ديگری که می‌توان برای وجه فساد شرط در اين موارد ذکر کرد، روايت ذيل است:

صحيحة محمّد بن قيس عن‌ أبي جعفر(ع)‌، قال: «قضى عليّ(ع) في رجل‌ تزوّج‌ المرأة‌ وأصدقها‌ واشترطت‌ أنّ‌ بيدها الجماع‌ والطلاق‌. قال‌: خالفت‌ السنّة‌ وولّت‌ الحقّ من ليس‌ بأهله. قال: فقضى أنّ‌ علی الرجل النفقة‌ وبيده‌ الجماع‌ والطلاق، وذلك‌ السنّة.»[8] [9]

اين صحيحه ظهور تامّ در اين مطلب دارد که اگر شرط در صدد دخالت در جعل شرعی برآيد و حق را به کسی اعطاء کند که شرعاً صاحب حق نيست، آن شرط خلاف کتاب و سنت بوده و فاسد است.

بنابر اين به قرينه آن نيز می‌توان حملی را از خبر زراره صورت گرفت، توجيه نمود.

در نتيجه می‌توان ادعا نمود که اگر در ضمن نکاح شرط شود که مرد حق نداشته باشد که ازدواج ديگری انجام دهد و يا اخذ جاريه نمايد، شرط مخالف کتاب و سنت بوده و فاسد است، اما چنانچه شرط شود که زوج، ازدواج ديگری انجام ندهد يا اين که اخذ جاريه ننمايد، اين شرط صحيح بوده و لزوم وفا دارد.