درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / ديدگاه محقق اصفهانی در مسأله

در ادامه بحث از شرط مخالف کتاب و سنت، به مطالب مرحوم محقق اصفهانی می‌پردازيم.

ايشان در توضيح نافعی در خصوص اقسام شرط می‌فرمايد: «مشروط يا حکمی تکليفی است، و يا حکمی وضعی، و يا فعل و ترک خارجی.

در مورد اول دليل فساد آن اين است که مکلف قدرت بر جعل احکام شرعيه ندارد، بنابر اين شرط به جهت خروج آن از تحت قدرت مکلف فاسد است نه به جهت مخالفت با کتاب و سنت. در خصوص اعتبارات وضعی شرعی نيز اگر از موارد غير تسبيبی باشند ـ مثل وارث بودن ـ وجه فساد آنها نيز به مانند وجه فساد شرط حکم تکليفی است.

اما اگر از موارد تسبيبی باشند ـ مثل زوجيت و ملکيت ـ چنانچه شارع برای آنها سبب خاص قرار داده باشد ـ مثل طلاق ـ شرط آن به نحو شرط نتيجه ـ يعنی اين که گفته شود: مطلقه باشد ـ به مانند دو مورد قبلی محال است. و اگر سبب خاصی برای آنها قرار داده نشده باشد، و شرط هم بتواند سبب آنها باشد، چنين شرطی منعی نخواهد داشت.

اما شرط فعل يا ترک خارجی موردی است که بحث از مخالفت با کتاب و سنت در آن جاری است و معلوم است که عنوان شرط ـ مثل عنوان بيع و اجاره و امثال آنها ـ از عناوينی نيستند که دارای حسن عقلی بوده يا دارای مصالح ذاتيه باشند، وگرنه في حد نفسه بايد واجب يا مستحب باشند نه مباح. بنابر اين اگر عنوان شرط دارای مصلحت لزومی نباشد، چگونه معقول است که انطباق آن بر فعل حرام يا ترک واجب موجب تزاحم دو مقتضی گردد تا اين که در صورت عدم علم به اقوی بودن مقتضی واقعی از مقتضی عارضی، کار مشکل گردد؟

اگر گفته شود که هرچند عنوان شرط دارای مصلحت لزومی نيست، اما وجوب وفای به التزام دارای مصلحت لزومی است و مقتضی اين مصلحت می‌تواند با مقتضی حکم واقعی در تعارض باشد.

پاسخ اين است که وجوب التزام متوقف بر تحقق التزام نافذ است و اشکال در انطباق چنين عنوانی بر ترک واجب يا فعل حرام است.

بنابر اين چون انفاذ التزامات معاملی ـ من جمله التزام شرطی ـ منتی از جانب خداوند متعال بر عباد است تا اين که به اغراض معاملی خود دست بيابند، مادامی که اين التزامات منجر به ترک مصلحت ملزمه يا وقوع در مفسده ملزمه نشود ـ مثل ترک حرام يا فعل حرام ـ شرط نافذ خواهد بود وگرنه نفوذی نخواهد داشت، چون نفوذ اين التزامات در جايی که منجر به ترک مصلحت لزومی يا توجه مفسده لزومی باشد، خلاف منت است. بنابر اين نفوذ التزام معاملی منحصر در فعل مباح يا واجب و يا ترک مباح يا حرام خواهد بود.»[1]

تقسيمی که ايشان از اقسام شرط ارائه کرده‌اند هرچند تقسيم مفيدی است اما آنچه که در خصوص خروج مواردی که شرط در صدد دخالت در جعل شرعی است از مورد بحث فرموده‌اند، مدعای صحيحی نيست، چون عدم قدرتی که ايشان بيان کرده‌اند، عدم قدرت عقلی نيست بلکه اعتباری است، وگرنه وجهی برای حرمت شرعی بدعت و تشريع وجود نخواهد داشت. بنابر اين فساد اين موارد نيز به جهت مخالفت با کتاب و سنت است نه به خاطر عدم قدرت عقلی بر شرط.

اما مثال آنچه که در خصوص امور تسبيبيه‌ای فرمودند که اسباب آنها توقيفيه نيست، همان اشتراط ضمان در بحث عاريه و اجاره است که گفتيم وجه ثبوت ضمان در آنها، شرط ضمان است، نه شمول دليل «علی اليد» يا «من اتلف» بر آنها به واسطه شرط.

البته آنچه که گفته شد مبنی بر تماميت مدعای غير توقيفی بودن اسباب ضمان است، وگرنه شرط ضمان نيز جايز نخواهد بود و فقط می‌توان به نحو شرط فعل، شرط جبران خسارت نمود بدون اين که مشروط عليه ضامن گردد.

در نتيجه ملاک مخالفت شرط با کتاب و سنت همان چيزی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که شرط، فعل حرام يا ترک واجب بوده و يا اين که در صدد دخالت در جعل شرعی وضعی يا تکليفی باشد.