جلسه قبل در خصوص نقد مدعای مرحوم شيخ نکاتی را خدمتتان عرض کرديم.

در واقع آنچه که سبب شده است که مرحوم شيخ قائل به چنين مطلبی شود، اين است که بين مواردی که شرط در صدد دخالت در جعل شرعی است و مواردی که بدون دخالت در جعل شرعی فقط در صدد الزام مکلف بر فعل يا ترک امر مباح است، فرق نگذاشته‌اند و مورد دوم را نيز مخالف با کتاب و سنت برشمرده‌اند، و چون لازمه اين مطلب همان گونه که گذشت، عدم جواز شرط بجز در موارد شرط فعل واجب و ترک فعل حرام است که فساد آن آشکار است، برای حل اين معضل ناچار به اين شده‌اند که ادله شرعيه را از حيث اطلاق آنها به نسبت به اشتراط و عدم آن، تقسيم‌بندی نمايند که اين تقسيم‌بندی قابل التزام نيست.

وجه تصور مخالفت شرط با کتاب و سنت در اين موارد نيز اين است که گمان شده است شرط، سبب وجوب چيزی می‌شود که شرط شده است در حالی که شرع آن را مباح کرده است، و اين دو مطلب با يکديگر منافات دارند.

اما حل اين مشکل اين است که آنچه که به واسطه شرط، نذر، قسم و امثال آنها واجب می‌شود، وفای به شرط و نذر و قسم است و خود شرط، منذور و مقسوم چيزی هستند که عمل به آنها، سبب تحقق وفا می‌شود، نه اين که خود واجب شرعی باشند. به عبارت ديگر در اين موارد، عمل به آنچه که متعلق شرط، نذر يا قسم واقع شده است، دارای وجوب مقدمی عقلی از باب توقف وجوب شرعی وفاء بر آن است، و اين مطلب منافاتی با اباحه شرعی آنها ندارد.

توضيح مطلب اين است که همان گونه که در حکمی مثل وجوب قصر بر مسافر، سفر رفتن سبب می‌شود که در خارج موضوع برای اين حکم ايجاد شود نه اين که مکلف نماز قصری را بر خود واجب کند، در شرط و امثال آن نيز فعلی که از مکلف صادر می‌شود ـ يعنی شرط کردن ـ سبب تحقق موضوع برای دليل وجوب وفای به شرط می‌شود، نه اين که شرط به معنای واجب کردن متعلق آن بر مشروط عليه باشد. در واقع دليل «المؤمنون عند شروطهم» در صدد تجويز تشريع برای مکلف نيست، بدين معنا که بگويد: «مکلف می‌تواند با شرط چيزی را بر خود واجب يا حرام کند»، بلکه در صدد بيان حکمی شرعی ـ يعنی همان وجوب وفای به شرط ـ است و شرطی که در خارج واقع می‌شود کارکردی بجز ايجاد موضوع در خارج برای اين حکم ندارد.

البته فرقی که بين لزوم وفای به شرط و وجوب نماز قصر بر مسافر وجود دارد اين است که در مورد دوم، متعلق تکليف و آنچه که بر ملکف با تحقق موضوع واجب می‌شود، خود فعل مکلف ـ يعنی نماز قصری ـ است، در حالی که در مورد اول، متعلق تکليف امری انتزاعی ـ يعنی وفای به شرط ـ است که از فعل مکلف منتزع می‌گردد، به همين جهت در جايی که شرطی واقع می‌شود، دليل وجوب وفای به شرط دلالت بر وجوب متعلق آن بر مشروط عليه نمی‌کند، بلکه لازمه عقلی وجوب وفای به شرط که از دليل استفاده می‌شود اين است که مکلف شرط را اتيان کند. مؤيد اين مطلب نيز اين است که متعلق شرط می‌تواند امری وجودی يا عدمی باشد ـ مثل هبه کردن يا نکردن چيزی ـ و در صورت اول، فعل ـ مثل هبه کردن ـ بر مکلف واجب و در مورد دوم بر وی حرام است، در حالی که دليل شرط نمی‌تواند هم دلالت بر وجوب داشته باشد و هم دلالت بر حرمت، بلکه همان گونه که گذشت، اين دليل فقط دلالت بر وجوب وفای به نذر دارد که در مواردی که شرط وجودی باشد، وفای به آن از اتيان فعل و در مواردی که عدمی باشد، از انزجار از آن انتزاع می‌گردد.

بنابر اين وجهی برای اين که برای رفع مشکل، متوسل به اين بشويم که مستفاد از دليل شرعی، اباحه به نحو مطلق است يا به نحو مقيد به عدم شرط، وجود ندارد.