درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم شيخ در ادامه بحث خود در خصوص اين که کدام حکم شرعی است که مخالفت شرط با آن سبب فساد شرط می‌شود، می‌فرمايد: «إنّ المراد بحكم الكتاب والسنّة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له، هو ما ثبت على وجه لا يقبل تغيّره بالشرط لأجل تغيّر موضوعه بسبب الاشتراط.
توضيح ذلك: أنّ حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه ومجرّداً عن ملاحظة عنوان آخر طارٍ عليه، ولازم ذلك عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكم آخر له إذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع؛ ومثال ذلك أغلب المباحات والمستحبّات والمكروهات بل جميعها، حيث إنّ تجوّز الفعل والترك إنّما هو من حيث ذات الفعل، فلا ينافي طروّ عنوان يوجب المنع عن الفعل أو الترك؛ كأكل اللحم، فإنّ الشرع قد دلّ على إباحته في نفسه بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه أو أمر الوالد بتركه، أو عروض الوجوب له إذا صار مقدّمة لواجب أو نَذَر فعله مع انعقاده.
وقد يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارئة عليه، ولازم ذلك حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكم آخر له، وهذا نظير أغلب المحرّمات والواجبات، فإنّ الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق لا مقيّد بحيثيّة تجرّد الموضوع، إلا عن بعض العنوانات كالضرر والحرج، فإذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج والضرر فلابدّ من وقوع التعارض بين دليلي الحكمين، فيعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج.
إذا عرفت هذا فنقول: الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأوّل لم يكن الالتزام بذلك مخالفاً للكتاب، إذ المفروض أنّه لا تنافي بين حكم ذلك الشيء في الكتاب والسنّة وبين دليل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء به.
وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفاً للكتاب والسنّة...
ثمّ إنّه لا إشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين وأنّ المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأوّل.
وإنّما الإشكال في تميّز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات... فموارد الإشكال في تميّز الحكم الشرعي القابل لتغيّره بالشرط بسبب تغيّر عنوانه عن غير القابل كثيرة يظهر للمتتبّع، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنّة الدالّين على الحكم الذي يراد تغيّره بالشرط والتأمّل فيه حتّى يحصل له التميّ.. فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة، فيرجع إلى عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعاً للكتاب والسنّة لا ما علم مخالفته، إلا أنّ البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعاً كما في سائر مجاري الأُصول، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيّره بالشرط...
لكن هذا الأصل إنّما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدالّ على الحكم في إطلاقه بحيث يشمل صورة الاشتراط، كما في أكثر الأدلّة المتضمّنة للأحكام المتضمّنة للرخصة والتسليط، فإنّ الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو الذي لا ينافي طروّ خلافه لملزم شرعيّ، كالنذر وشبهه من حقوق الله، والشرط وشبهه من حقوق الناس. أمّا ما كان ظاهره العموم، كقوله: «لا يُملك ولد حرّ» فلا مجرى فيه لهذا الأصل.»[1]
اما اين فرمايشات قابل التزام نيست، زيرا اگر در دليل شرعی حکم مترتب بر عدم شرط نشده باشد، قطعاً از آن جهت دارای اطلاق است و نمی‌توان ادعا کرد که دليل از اين جهت در مقام بيان نيست، چون ظاهر اين است که شارع در مقام بيان جميع اموری است که در ترتب حکم بر موضوع مدخليت دارند، و اگر نتوان از اين جهت اخذ به اطلاق ادله کرد، اخذ به اطلاق آنها در موارد ديگر نيز ممکن نخواهد بود. بنابر اين چون در اکثر قريب به اتفاق يا بلکه در هيچ يک از ادله‌ای که در صدد بيان احکام اوليه شرعيه هستند، ذکری از اين مطلب به ميان نيامده است که ترتب حکم بر موضوع، متوقف بر اين است که شرطی در ميان نباشد، ظاهر ادله اين خواهد بود که ترتب حکم بر موضوع به نسبت به ذکر شرط و عدم آن دارای اطلاق است و مجرد احتمال تقيّد آن به عدم ذکر شرط، سبب انتفاء اطلاق دليل نيست.
اما آنچه که در برخی از موارد سبب ايجاد چنين توهمی شده است ـ مثل اين که با وجود دليل «الامين لا يضمن» برخی قائل به جواز اشتراط ضمان در عاريه شده‌اند در حالی که در اجاره اشتراط ضمان را قبول نکرده‌اند ـ پاسخ آن اين است که دليل «الامين لا يضمن» دلالت بر عدم ضمان قهری امين می‌کند، نه بر اين مطلب که حتی اگر خود او قبول ضمان کند نيز، ضامن نخواهد بود، همان گونه که عدم توجه ضمان به کسی که خسارت مستند به وی نيست، به اين معناست که ضمان به نحو قهری متوجه او نيست و اين مطلب منافاتی با اين ندارد که در ضمن عقد ضمان، ضمان را بر عهده بگيرد و يا اين که در ضمن عقدی به واسطه شرط ملتزم شود که خسارت زيان‌ديده را بپردازد.
بنابر اين جواز شرط در عاريه، مسبب از اين نيست که دليل «الامين لا يضمن» مقيّد به اين است که شرطی در ضمن عاريه نشود، بلکه ناشی از اين است که مراد از عدم ضمان، عدم ضمان قهری به جهت عدم شمول دليل «علی اليد» بر امين است و اين مطلب منافاتی با اين ندارد که به جهت قبول شرط، جبران خسارت بر عهده مشروط عليه بيايد. به همين جهت فرقی بين عاريه و اجاره از اين جهت نيست و همان گونه که شرط ضمان در عاريه امکان‌پذير است، در اجاره نيز می‌توان شرط ضمان نمود.
اما ادعای جواز تمسّک به اصل عدم مخالفت شرط با حکم شرعی در مواردی که شک وجود دارد که حکم شرعی بر موضوع به نحو مطلق مترتب شده است يا مقيّد به اين که شرطی در آن نشده باشد، مدعای تمامی نيست، زيرا اين اصل متوقف بر جريان استصحاب عدم ازلی است که بسياری آن را جاری نمی‌دانند.
اما همان گونه که گذشت، اصل مدعا ـ يعنی عدم وجود اطلاق در ادله شرعی ولو با عدم ذکر قيد عدم اشتراط در آنها ـ ادعای قابل قبولی نيست.
