درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / روايات فساد شرط مخالف کتاب و سنة

در ادامه بحث به فساد شرط به جهت مخالفت آن با کتاب و سنت می‌پردازيم.

دليل فساد شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد، رواياتی است که در اين خصوص وارد شده است و اين روايات دو دسته هستند:

دسته اول: رواياتی که دلالت بر لزوم موافقت شرط با کتاب و سنت دارند

منها: حسنة ابن‌ سنان‌ عن‌ أبي عبدالله‌(ع)‌: «...إنّ‌ رسول‌ الله(ص) قال: من‌ اشترط شرطاً سوى كتاب‌ الله،‌ فلا يجوز ذلك‌ له‌ ولا عليه.»[1] [2]

البته دلالت اين روايت بر لزوم موافقت شرط با کتاب الله منوط بر اين است که تعبير «شرطاً سوی کتاب الله» را به معنای شرطی بدانيم که در کتاب موجود نيست، اما اگر آن را به معنای شرطی بدانيم که مخالف با کتاب الله است، در اين صورت اين روايت از اخبار دسته دوم خواهد بود.

ومنها: ما رواه العامّة عن النبيّ(ص): «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ فمن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرّة.»[3]

دسته دوم: رواياتی که دلالت بر عدم جواز مخالفت شرط با کتاب و سنت دارند

منها: موثّقة إسحاق‌ بن‌ عمّار عن‌ جعفر عن‌ أبيه(ع) أنّ‌ عليّ‌ بن‌ أبي طالب(ع)‌ كان‌ يقول‌: «من‌ شرط لامرأته‌ شرطاً فليف‌ لها به،‌ فإنّ‌ المسلمين‌ عند شروطهم‌ إلا شرطاً حرّم‌ حلالاً أو أحلّ‌ حراماً.»[4] [5]

ومنها: حسنة الحلبيّ‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)، قال‌: «...کلّ‌ شرط خالف‌ كتاب‌ الله‌ فهو ردّ.»[6] [7]

ومنها: صحيحة ابن‌ سنان‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)،‌ قال‌: «المسلمون‌ عند شروطهم‌ إلا كلّ‌ شرط خالف‌ كتاب‌ الله‌ عزّ وجلّ فلا يجوز.»[8] [9]

ولی نوع اصحاب تعبير موافقت با کتاب را به معنای عدم مخالفت دانسته‌اند.

قال الشيخ الأعظم في المکاسب: «لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات الغير المحرّمة في النفس والمال، فخياطة ثوب البائع مثلاً موافق‌ للكتاب بهذا المعنى.»[10]

اين مدعا نيز خالی از وجه نيست و مؤيّد آن نيز روايت ذيل است:

صحيحة عبدالله‌ بن‌ سنان‌ عن‌ أبي عبدالله‌(ع)، قال: ‌«سمعته‌ يقول‌: من‌ اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب‌ الله‌ فلا يجوز له‌ ولا يجوز على الذي اشترط عليه‌، والمسلمون‌ عند شروطهم‌ فيما وافق‌ كتاب‌ الله‌ عزّ وجلّ‌.»[11] [12]

وجه تأييد آن نيز اين است که ابتدا امام(ع) شرط مخالف کتاب را فاسد دانسته‌اند و در ادامه در بيان قاعده کلی فرموده‌اند که شرط بايد موافق با کتاب باشد و اين مطلب مؤيد اين نکته است که مراد از موافقت کتاب در ذيل روايت، همان عدم مخالفت با کتاب است که در صدر آن آمده است.

مضافاً بر اين که اگر موافقت با کتاب شرط باشد، از آن لازم می‌آيد که فقط شرط فعل واجب يا ترک حرام جايز باشد و نمی‌توان مشروط عليه را با شرط، الزام بر فعل مباح يا ترک آن نمود، زيرا الزام بر فعل يا ترک آن مطابق با کتاب نيست، در حالی که معلوم است که اين الزام مخالف با کتاب نيست، زيرا منافاتی بين ترخيص شارع برای فعل و ترک و اين که فردی خود ملتزم به يکی از آن دو شود وجود ندارد.

نکته ديگری که بايد به آن توجه داشت اين است که عدم مخالفت با کتاب که در اخبار آمده است شامل عدم مخالفت با سنت نيز می‌شود، چون اخبار و روايات مبيّن و مفسّر آيات هستند و مخالفت با آنان به معنای مخالفت با کتاب الله است.

اما مرحوم شيخ انصاری در خصوص اين که شرط در چه صورتی مخالف کتاب و سنت خواهد بود می‌فرمايد: مخالفت شرط با کتاب و سنت يا به اين واسطه است که مشروط مخالف با ادله شرعيه است ـ شرط شود که غير وارث شرعی، وارث باشد يا وارث شرعی، وارث نباشد، يا شرط شود که حر عبد باشد و امثال آن ـ و يا به اين سبب است که خود التزام ناشی از شرط، مخالف با ادله شرعيه است، مثل اين که ملتزم شود که اخذ زوجه يا جاريه نکند، زيرا اين مطلب منافات با جعل اباحه توسط شارع برای اين امور دارد.[13]

اما اشکالی که بر اين مدعا وارد است اين است که التزام به ترک مباح يا فعل آن، منافاتی با اباحه آن ندارد، زيرا کسی که به واسطه شرط ملتزم به فعل يا ترک آن عمل می‌شود، قصد نمی‌کند که آن عمل شرعاً و فی حد نفسه بر وی واجب يا حرام است تا اين که گفته شود که التزام وی منافات با حکم شرعی اباحه دارد، بلکه فقط ملتزم می‌شود که در مقام عمل، آن فعل را بجا آورد يا ترک کند و چنانچه چنين التزامی منافات با کتاب و سنت داشته باشد، قسم خوردن به اين که فعل مباح را ترک کند يا انجام دهد نيز مخالف با کتاب و سنت و فاسد خواهد بود، در حالی که کسی ملتزم به اين مطلب نيست، بلکه التزام به آن ممکن نيست، زيرا در نوع موارد، شرط در صدد اين است که مشروط عليه را ملتزم به اتيان فعل مباح يا ترک آن کند؛ مثلاً اگر در ضمن عقدی شرط شود که يکی از طرفين مال خود را به کسی هبه کند و يا عبد خود را آزاد نمايد، معلوم است که التزام به اين شرط ـ بر اساس مدعای فوق ـ با اباحه هبه مال و عتق عبد سازگار نخواهد بود، در حالی که کسی در جواز اين شرط اشکالی ندارد و آن را خلاف کتاب و سنت نمی‌داند.

بله، اگر مراد از شرط اين باشد که مشروط عليه ملتزم شود که عمل مباح، شرعاً بر وی حرام يا واجب گردد ـ مثل اين که شرط شود که ازدواج مجدد يا اخذ جاريه بر وی حرام باشد ـ می‌توان پذيرفت که چنين شرطی، خلاف کتاب و سنت است و موثقه اسحاق بن عمار نيز دلالت بر همين مطلب دارد و آنچه که مرحوم شيخ برای مورد اول از موارد مخالفت شرط با کتاب و سنت مثال زده‌اند ـ يعنی شرط اين که غير وارث شرعی، وارث باشد يا وارث شرعی، وارث نباشد ـ مثال برای همين قسم است نه برای موردی که مشروط خود خلاف کتاب و سنت باشد، به همين جهت اگر شرط شود که به غير وارث از ميراث ميت ـ نه به عنوان ارث ـ چيزی داده شود و يا اين که وارث از دريافت ارث صرف‌نظر کند، اين شرط مخالف کتاب و سنت نخواهد بود.

همچنين مثال دومی که زده‌اند ـ يعنی اشتراط اين که حر عبد باشد ـ مثال برای موردی است که شرع، اسباب معينی را برای تحقق چيزی قرار داده است و شرط از زمره آن اسباب محسوب نشده است، فلذا تعدی از آن اسباب به اين معناست که شارط در صدد دخالت در جعل شرعی است و چنين شرطی جايز نيست.

البته مرحوم شيخ خود نيز در ادامه کلام پذيرفته‌اند که مجرد التزام به اتيان يا ترک فعل مباح، منافاتی با کتاب و سنت ندارد، اما ادعا کرده‌اند که اين مطلب سبب نمی‌شود که از تقسيم‌بندی فوق صرف‌نظر شود، چون التزام به اتيان حرام يا ترک واجب، منافات با کتاب و سنت دارد.

اما پاسخ اين است که در مواردی که مشروط، اتيان حرام يا ترک واجب است، آنچه که مخالف با کتاب و سنت است خود مشروط است نه التزام ناشی از شرط.

اما تمسک به رواياتی که در بحث نکاح وارد شده است مبنی بر اين که التزام به عدم اخذ جاريه و عدم نکاح مجدد در ضمن عقد نکاح، خلاف کتاب و سنت است، پاسخ آن در ادامه خواهد آمد.

بنابر اين در تعيين ضابطه برای شرط خلاف کتاب و سنت بهتر است گفته شود: شرطی که خلاف کتاب و سنت است، يکی از موارد ذيل است:

1 ـ شرطی که مشروط در آن فعل حرام يا ترک واجب باشد.

2 ـ شرطی که در صدد دخالت در جعل شرعی است، بدين معنا که مشروط، حکمی وضعی يا تکليفی باشد که شارع آن را جعل نکرده است. اما التزامی که ناشی از شرط است و فقط در صدد ملتزم کردن مشروط عليه در مقام عمل بر فعل يا ترکی است که به خودی خود مباح است، شرط خلاف کتاب و سنت محسوب نمی‌شود.