موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

2 ـ اخباری که در خصوص مقام وارد شده‌اند:

اول: ما رواه الشيخ من خبر شهاب‌ بن‌ عبد ربّه،‌ قال: «سألت‌ أبا عبدالله(ع) عن‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على ألف‌ درهم‌ فبعث‌ بها إليها فردّتها عليه‌ ووهبتها له‌ وقالت: «أنا فيك‌ أرغب‌ منّي في هذه‌ الألف، هي‌ لك‌» فقبلها منها ثمّ‌ طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال: لا شي‌ء‌ لها وتردّ عليه‌ خمسمائة‌ درهم.‌»[1] [2]

اين روايت دلالت بر لزوم ردّ نصف مهر در صورت تحقق قبض خارجی و هبه آن توسط زوجه به زوج دارد، هرچند سند آن به واسطه وجود «صالح بن رزين» در آن که محهول است، دارای اشکال می‌باشد.

اما صدوق اين روايت را به سندی صحيح از شهاب بن عبد ربه نقل می‌کند که در نقل صدوق آمده است: «عن‌ رجل‌ تزوّج‌ بامرأة‌ بألف‌ درهم‌ فأدّاها إليها فوهبتها له‌ وقالت: «أنا فيك‌ أرغب‌» فطلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال:‌ يرجع‌ عليها بخمسمائة‌ درهم.»[3] [4]

تفاوت سند صدوق با سند شيخ در اين است که در اسناد صدوق به شهاب، صالح بن رزين موجود نيست و حسن بن محبوب مستقيم از شهاب نقل می‌کند، در حالی که در نقل شيخ، ناقل از شهاب، صالح بن رزين است و چون در موارد ديگر نيز نقل حسن بن محبوب بدون واسطه از شهاب وارد شده است، بنابر اين می‌توان به نقل صدوق اعتماد کرد.

دوم: موثّقة سماعة،‌ قال‌: «سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ جارية‌ أو تمتّع‌ بها ثمّ‌ جعلته‌ من‌ صداقها في حلّ‌، أيجوز له‌ أن‌ يدخل‌ بها قبل‌ أن‌ يعطيها شيئاً؟ قال:‌ نعم‌، إذا جعلته‌ في حلّ‌ فقد قبضته‌ منه،‌ فإن‌ خلاها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها ردّت‌ المرأة‌ على الزوج‌ نصف‌ الصداق.‌»[5] [6]

اين روايت در خصوص موردی است که ذمه زوج توسط زوجه ابراء شده باشد و تصريح امام(ع) به اين که اگر ذمه ابراء شود قبض محقق شده است، اشاره به همان مطالبی است که سابقاً گذشت.

بنابر اين با توجه به اين روايت و با توجه به اين که سند آنها قابل قبول بوده و اعراضی نيز از آنها صورت نگرفته است، می‌توان حکم به وجوب رد نصف بدل در دو صورت هبه عين مهر به زوج و نيز ابراء ذمه زوج توسط زوجه در جايی نمود که بعد از اين مطلب و قبل از دخول، زوجه طلاق داده می‌شود.

البته بايد توجه داشت که اگر هبه يا ابراء زوجه مشروط بر اين باشد که زوج او را طلاق ندهد، چنانچه طلاقی ولو بعد از دخول محقق شود، زوجه نيز حق رجوع به هبه يا ابراء خود را خواهد داشت، زيرا همان گونه که در بحث‌های سابق گذشت، ما شرط در ضمن ايقاع را نيز صحيح دانسته و آن را دارای اثر وضعی می‌دانيم.

فرع دوم: عوض خلع قرار گرفتن جميع مهر در طلاق خلعی قبل از دخول

اگر زوجه قبل از تحقق دخول، جميع مهر خود را به زوج ببخشد تا اين که زوج او را طلاق خلعی بدهد، آيا با تحقق اين طلاق زوجه بايد بدل نصف مهر را نيز به زوج بدهد؟

قال الشهيد الثاني في المسالك: «لا يخلو الحكم هنا من إشكال، للفرق بين الهبة والإبراء له قبل الطلاق وبين الخلع، لانتقال الملك فيهما قبله، فلم يصادف الطلاق الموجب لعود النصف إليه ملكاً، فانتقل إلى العوض.

وأمّا الخلع فانتقال ملك المهر به إلى الزوج لا يحصل بمجرّد البذل من المرأة، بل به وبالخلع، لأنّها جعلته عوضاً عن البينونة، فلا يملك إلا بتمام السبب وهو الطلاق، وبه يحصل أيضاً استحقاقه للنصف، فيتمّ‌ السببان في حالة واحدة وإن تقدّم جزء السبب في ملك عوض الخلع، فلا يتمّ‌ ما قالوه من سبق ملكه له على استحقاقه النصف بالطلاق فضلاً عن سبقه على الطلاق كالهبة.

ويمكن ترجيح جانب الخلع لسبق سببه وهو البذل، وإن توقّف تمام الملك على الطلاق، ويكون كما لو وهبته ولم يقبضه أو دبّرته، فقد قيل بسقوط حقّه عن العين بذلك وإن كان تمام الملك في الهبة يتوقّف على القبض والعتق في التدبير على الوفاة.

والحقّ‌ أن هذا لا يحسم مادّة الإشكال والحكم في الأمرين ممنوع والوجه واحد، وهو عدم انتقاله عن ملكها بذلك، فلا مانع من أخذه العين.

ويمكن توجيه رجوعه هنا بنصف القيمة بوجه آخر، وهو أن يجعل هذا الخلع بمنزلة ما لو خلعها على عين لا تستحقّ‌ سوى نصفها، فإنّ الخلع يصحّ‌ مع جهله ويرجع إلى قيمة النصف أو مثله كما سيأتي. وهنا لمّا كان انتقال مال الخلع لا يحصل إلا بالطلاق وبه يتحقّق انتقال النصف إليه به، نزّل ذلك منزلة ما لو خلعها على عين مشتركة بينهما.

ويشكل الحكم مع علمه بالحال إلا أنّ الأمر هنا أسهل من السابق والإشكال فيه أقلّ‌.»[7]

آنچه که ايشان در خصوص عدم ملکيت زوج بر مهر به مجرد هبه زوج در خلع بيان کرده‌اند مبتنی بر اين مبناست که در خلع، ابتدا زوجه مالی را به زوج هبه می‌کند و زوج در مقام قبول هبه، صيغه خلع را جاری می‌سازد، بنابر اين صيغه خلع هم سبب تحقق فراق می‌شود و هم قبول بذل با آن محقق می‌گردد. فلذا تا وقتی که اين صيغه جاری نشده باشد و به مجرد بذل زوج، زوج مالک مال مبذول نشده است.

اما نقد و بررسی مدعای ايشان را در جلسه آينده انجام می‌دهيم ان شاء الله.