درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

در جلسه قبل يکی از اشکالات مدعای کاشف اللثام گذشت.

اما آنچه که ايشان ادعا کرده است مبنی بر اين که زوج با ابراء، مستحق کل مهر و با طلاق مستحق نصف آن شده است و چون توارد سببين بر مسبب واحد محال نيست، پس می‌توان گفت که مالکيت او بر نصف مهر مسبب از دو سبب و بر نصف ديگر آن مسبب از يک سبب است و ديگر وجهی برای مطالبه چيزی زائد بر مهر وجود ندارد، با آنچه که خود ايشان در ابتدا فرمودند مبنی بر اين که ابراء، تمليک نبوده و بلکه اسقاط حق است، سازگار نيست، زيرا در صورتی که ابراء را موجب تمليک مهر ندانيم، فقط يک سبب برای ملکيت باقی می‌ماند و آن نيز طلاق است که سبب ملکيت زوج بر نصف مهر می‌شود، و چون مهر پس از تحقق قبض آن به سبب ديگری به ملکيت زوج درنيامده است، پس بر زوجه واجب است که به واسطه طلاق، نصف مهر را به زوج تحويل دهد و چون عينی برای تحويل وجود ندارد، تحويل قيمت نصف بر زوجه تعيّن پيدا خواهد کرد.

اما اگر ابراء را موجب تمليک بدانيم نيز اين مطلب منافاتی با لزوم رد قيمت نصف مهر توسط زوجه به زوج ندارد، چون همان گونه که در مهری که عين خارجی است اگر زوجه آن را از زوج قبض کرده و سپس به خود زوج هبه کند، گفته می‌شود که آنچه که هبه شده، مال زوجه است بدون اين که تقيّد به صداق بودن داشته باشد ـ زيرا اختلاف در اسباب ملکيت سبب نمی‌شود که هر مالی مقيّد به سبب ملکيت آن در ملکيت مالک آن وارد شود، فلذا مالی که خريداری شده با مالی که به انسان هبه شده از حيث ملکيت انسان بر آنها تفاوتی ندارند ـ آنچه که با ابراء تمليک شده است نيز مهر نيست تا ادعا شود که با وجود تمليک نصف مهر به زوج توسط زوجه، وجهی برای اين که با طلاق، زوج دوباره مالک نصف مهر شود وجود ندارد، بلکه ابراء موجب تحقق قبض مهر توسط زوجه و سپس ملکيت زوج بر ذمه خود می‌شود و چون ملکيت انسان بر ذمه خود ممکن نيست، اين مطلب سبب اسقاط ذمه می‌شود.

مضافاً بر اين که بحث توارد سببين بر مسبب واحد در ما نحن فيه بلا وجه است، چون ابراء زماناً مقدم بر طلاق است و در نتيجه با تحقق ابراء، زوج مالک جميع آن چيزی خواهد بود که بر ذمه اوست و در صورت تحقق طلاق، ديگر چيزی برای اين که زوج با طلاق مالک آن شود وجود نخواهد داشت.

اما پاسخ آنچه که کاشف اللثام در نهايت کلام خود در استدلال بر عدم وجوب رد نصف توسط زوجه به زوج بيان کرده است مبنی بر اين که با ابراء زوجه، مهر ساقط شده و مهری باقی نمانده تا اين که زوج به نصف آن رجوع کند نيز اين است که ابراء سبب نمی‌شود تا موضوع مهر از اول از بين برود به نحوی که گفته شود: نکاح فاقد مهر است، بلکه با ابراء هنوز صدق می‌کند که نکاح دارای «ما فرضتم» بوده است و در نتيجه بر زوجه واجب است که در صورت قبض آن، نصف آن را به زوج بازگرداند.

اما در خصوص تشبيه اين مسأله به مسأله رجوع شاهد از شهادت خود که در کلمات علامه گذشت، شهيد ثانی در بيان فرق دو مسأله می‌فرمايد: «الفرق بين مسألة رجوع الشاهدين والمتنازع أنّ حقّ‌ المهر ثابت حال الإبراء في ذمّة الزوج ظاهراً وباطناً، فإسقاط الحقّ‌ بعد ثبوته متحقّق، بخلاف مسألة الرجوع، لأنّه لا ثبوت فيها، فالبراءة مستمرّة ولا أثر للإبراء؛ وفي الفرق نظر.»[1]

اما همان گونه که در نهايت کلام خود فرموده‌اند، اين جهت که در ما نحن فيه حق زوجه با اسقاط آن ساقط می‌شود در حالی که در فرض نزاع، چون با رجوع شاهد کشف می‌شود که حقی وجود نداشته، با اسقاط مدعی چيزی ساقط نمی‌شود، موجب تفاوت بين دو مسأله نمی‌شود، چون مدعای علامه تشبيه فرق بين هبه مهری که عين خارجی است توسط زوجه به زوج با ابراء ذمه زوج توسط زوجه در ما نحن فيه به فرق بين تغريم شاهد زور در جايی که مدعی مال را از مدعی عليه تحويل گرفته و سپس به او هبه کند با عدم تغريم شاهد در موردی است که مدعی، ذمه مدعی عليه را ابراء نمايد، و چنانچه گفته شود که در مورد ابراء در شاهد زور، ابراء اثری نداشته است، در خصوص هبه نيز در آنجا گفته می‌شود که بعد از رجوع شاهد از شهادت خود، کشف می‌شود که هبه، اثری نداشته است، و با اين وجود بين هبه و ابراء فرق گذاشته شده است و همين فرق در ما نحن فيه نيز وجود دارد.

فلذا صاحب جواهر در بيان فرق بين دو مسأله می‌فرمايد: «إنّ مبنى رجوع المدّعى عليه عليهما بما يغرمه، قاعدة قوّة السبب على المباشر، فهما أولى بالاندراج في قوله(ع): «من أتلف»، والفرض عدم إتلافهما شيئاً عليه، لأنّه أبرأه، بخلاف ما لو دفعه له ثمّ وهبه له، ضرورة صدق الغرامة التي لا ينافيها هبته له ذلك التي هي ملك جديد بسبب جديد.»[2]

مدعای ايشان در واقع اين است که وجه فرق بين هبه و ابراء در بحث شاهد زور اين است که تغريم شاهد، به جهت تضمين او از حيث استناد اتلاف مال مدعی عليه به اوست، در نتيجه هرجا که اتلاف مال صدق کند، می‌توان او را تغريم کرد وگرنه تغريم او وجهی نخواهد داشت و چون در جايی که مدعی مال را از مدعی عليه قبض کرده و سپس آن را به او هبه کند، اتلاف مال به جهت قبض آن توسط مدعی صدق می‌کند و هبه بعدی موجب انتفاء اين عنوان نمی‌شود، شاهد زور ضامن خواهد بود، در حالی که در ابراء، اتلافی محقق نشده فلذا تغريم شاهد نيز وجهی نخواهد داشت.

اين در حالی است که در ما نحن فيه، مستند لزوم دفع نصف مهر توسط زوجه به زوج، قاعده «من اتلف» نبوده و اصولاً تلف يا اتلاف مدخليتی در لزوم رد نصف مهر ندارد، زيرا همان گونه که سابقاً گفتيم زوجه به واسطه تصرف در مهر تا قبل از وقوع طلاق، ضامن هيچ چيزی نيست، بلکه مستند آن آيه شريفه و روايات است که طلاق را مملک «نصف ما فرضتم» به زوج معرفی کرده‌اند، در نتيجه چنانچه مهر به قبض زوجه درآمده باشد، بر او لازم است که نصف آن را به زوج برگرداند و اگر عين آن موجود نباشد، رد نصف بدل آن بر وی لازم خواهد بود. بنابر اين، اين دو مسأله با يکديگر قابل قياس نيستند.

در نتيجه در فرض وجود اطلاق در آيه شريفه، اشکالی در دلالت آن بر لزوم رد نصف بدل مهر توسط زوجه به زوج وجود ندارد.

اما اشکالی که اين مدعا دارد اين است که ادعای اطلاق در آيه قابل قبول نيست، زيرا معلوم نيست که آيه شريفه در صدد بيان حکم حتی در موردی باشد که مهر توسط زوجه به زوج هبه شده يا اين که ذمه زوج توسط زوجه ابراء شده است.