درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر
فرع نهم: مهر عين بوده و منافع منفصل برای آن ايجاد شده باشد
اگر عينی به عنوان مهر تعيين شده باشد و تا هنگام طلاق، منافع منفصلی برای آن ايجاد شده باشد، بر اساس آنچه که سابقاً گذشت مبنی بر اين که ملکيت زوجه از حين عقد تا حين طلاق بر تمام مهر ثابت است و با طلاق قبل از دخول، ملکيت زوج بر نصف مهر بازمی‌گرد، جميع منافع منفصل از آن زوجه می‌باشد و زوج هيچ حقی در آن منافع نخواهد داشت.
موثقه عبيد بن زرارة نيز دلالت بر همين مطلب دارد که در آن آمده است: «قلت لأبي عبدالله(ع): رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده، رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده، رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشي‌ء.»[1] [2]
البته در برابر اين موثقه، در صحيحة ابی بصير از امام صادق(ع) آمده است: «سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شي‌ء ترضى به منه، فإنّه أقرب للتقوى.»[3] [4]
ولی سابقاً گذشت که اين روايت بر محاملی قابل حمل است؛ مثل اين که استحقاق زوج برای نصف غله بستان به اين جهت است که بستان با اذن زوجه در اختيار او باقی مانده بوده و زوج در آن کار می‌کرده است و نصف غله بستان در واقع اجرت عمل وی در آن بستان بوده است. همچنان که احتمال دارد که فقط بستان مهر قرار داده شده بوده و درختان آن جزء مهر نبوده باشند و يا اين که غله از زرع خود زوج ايجاد شده باشد که در اين صورت نيز تنصيف غله به جهت اين است که نصف آن در برابر اجرت زمين که مهر زن بوده واقع شود.
اما اگر عين در حينی که به عنوان مهر قرار داده شده است، دارای منافع منفصلی باشد ـ مثل اين که گوسفند در حين عقد، حمل داشته باشد و يا دارای پشم باشد ـ به نحوی که آن منافع نيز جزء مهر محسوب شوند، در اين صورت مقتضای قاعده و نيز مدلول موثقه عبيد بن زراره اين است که علاوه بر نصف عين، نصف آن منافع نيز به زوج بازگردانده می‌شود. در نتيجه اگر آن منافع در حين طلاق تلف شده و يا نقصان يا زياده متصل در آنها ايجاد شده باشد، همان بحث‌هايی که در خصوص حصول اين امور در عين گذشت، در منافع نيز جاری خواهد بود.
اما جزئيت نماء برای مهر آيا منوط بر تصريح به اين مطلب است يا اين که مقتضای اطلاق است؟
فخرالمحقيين قول اول را به علامه و قول دوم را به شيخ نسبت داده است[5] و حق در اين مسأله با علامه است، چون اگر مقدار ماليت نماء در قياس با اصل عين زياد باشد، عرف بدون تصريح طرفين، حکم به دخول نماء در ملک زوجه نمی‌کند، و اگر عرفاً ماليت آن در قياس با اصل عين قابل اغماض باشد، عرف هرچند آن را به تبع عين داخل در ملک زوجه می‌داند اما آن را جزء مهر به حساب نمی‌آورد.
ولی چنانچه منافع متصل جزء مهر محسوب نشوند بلکه دادن آنها به زوجه زياده بر مهر در ضمن عقد يا تعيين مهر شرط شده باشد، زوج در نصف آنها حقی نخواهد داشت، چون منافع جزء «ما فرضتم» نخواهند بود.
البته صاحب جواهر در اين فرض نيز قائل به تنصيف منافع است و در وجه آن فرموده است: «لأنّ دخوله إن کان بالشرط، فالشروط توزّع عليها القيمة وتلحظ بالماليّة»[6] ، در حالی که اولاً: اين مدعا که قسطی از ثمن در برابر شرط واقع می‌شود قابل پذيرش نيست و ثانياً: بر فرض قبول اين مدعا نيز، محل آن در جايی است که عوضيتی بين مهر و بضع برقرار باشد، در حالی که سابقاً گذشت که ما قائل به وجود چنين عوضيّتی نيستيم.
ولی فخرالمحقّقين در خصوص استحقاق زوج برای نصف نماء در صورتی که نماء را داخل در مهر بدانيم می‌فرمايد: «إذا أصدقها أمة حاملاً ودخل الحمل... ثمّ طلّقها قبل الدخول، فإن كان قد طلّقها وهي حامل بعدُ، فله نصفها حاملاً قطعاً.
وإن طلّقها وقد ولدت... وإمّا الولد فقد ذكر فيه احتمالين:
أحدهما: رجوعه بنصف العين، لأنّه أمهرها رقبتين، لأنّه يضمن الحمل ويفرد بالملك، كما لو أذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد، فإنّه يكون الولد لمولى الأب، فله نصف الأُمّ ونصف الولد، لأنّهما معاً المفروض...
وثانيهما: أنّه زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها، لأنّه قبله لم يفرد بالتقويم... فالزيادة... ظهرت في ملكها، فيكون للزوج أرش ما بين كونها حاملاً ومجهضاً، لأنّه قيمة الحمل، إذ لا يقوم بانفراده؛ وهذا هو الأصحّ عندي.»[7]
اما اين ادعا که زياده قبل از انفصال مستقلاً قيمت‌گذاری نمی‌شود، خروج از فرض است، چون فرض بر اين است که زياده به عنوان جزئی از مهر در نظر گرفته شده است و در نتيجه ماليت آن ملحوظ است. مضافاً بر اين که اين مطلب خلاف موثقه عبيد بن زرارة است.
