درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

جلسه قبل گفتيم که اگر مهر عين بوده و به زن تحويل شده باشد و زياده و نقصانی در آن ايجاد نشده باشد، بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می‌شود، زوجه بايد نصف آن را به زوجه بدهد، ولو قيمت سوقيه آن کم يا زياد شده باشد.

ولی چنانچه پس از کاهش قيمت، عين تلف شود، علامه در قواعد قائل به اين شده است که زوجه ضامن کاهش قيمت اما اگر تلف پس از افزايش قيمت باشد، ضماني نيست.[1]

وقال کاشف اللثام في شرحه: «يعني إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان السعر ثمّ‌ تلفت العين ثمّ‌ طلّقها، كان عليها ردّ نصف القيمة قبل النقص، لما عرفت من أنّه لا عبرة بالنقص بعد القبض.

ولو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر ثمّ‌ تلفت، كان عليها ردّ نصف القيمة قبل الزيادة، إذ الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من النقصان.»[2]

فرمايش علامه نيز مطابق با مستفاد از ادله و قابل قبول است، زيرا معنای اين که زوج مستحق «نصف الفرض» است اين است که با فرض تلف عين، در صورتی که عين قيمی باشد بايد نصف قيمت عين در همان زمانی که به عنوان مهر فرض شده است به زوج بازگردانده شود. در نتيجه اگر قيمت عين بعداً افزايش يا کاهش يافته باشد، زياده يا نقصان بعدی قيمت ملحوظ واقع نخواهد شد و معنای اين که زوجه ضامن نقصان قيمت بوده و ضامن زيادی آن نيست نيز همين است، هرچند تعبير ضمان تعبير دقيقی نيست.

ولکن استشکل صاحب الجواهر علی العلامة فقال: «قد يقال: إنّه منافٍ لما سبق منه ومن غيره من ضمان الأقلّ من حين العقد إلى حين القبض الشامل لما كانت قيمته حال القبض أعلى منها حال العقد الذي يقتضي الخبر المزبور ضمان قيمته حال القبض لا حال العقد الذي هو الأقلّ.»[3]

ولی اين اشکال بر مدعای علامه وارد نيست، چون ايشان در اين مسأله فقط کاهش و افزايش قيمت بعد از فرض قرار دادن را مد نظر داشته‌اند و اين جهت که يوم العقد و يوم القبض مختلف بوده و قيمت در آن دو روز با هم فرق داشته است، در اين مسأله مد نظر ايشان نبوده است.

فرع هشتم: مهر عين باشد و تحويل داده شده باشد و زياده متصل در آن ايجاد شده باشد

اگر عينی به عنوان مهر تعيين شده و به زوجه تسليم شود و سپس زياده متصلی ـ مثل اضافه وزن گوسفند و يا آموختن حرفه توسط عبد ـ در آن عين ايجاد شود که موجب افزايش قيمت آن گردد و بعد از آن، زوج زوجه را قبل از دخول به وی طلاق دهد، بر زوجه واجب است که نصف قيمت آن عين در حين تعيين مهر را به زوجه بپردازد و زوج شريک با زوجه در عين نخواهد شد و اين مطلب علاوه بر اين که از آيه شريفه قابل استفاده است ـ زيرا با وجود زياده متّصله، صدق «ما فرضتم» بر عين موجود نمی‌شود ـ مدلول خبر علی بن جعفر و معتبره سکونی نيز می‌باشد.

البته بايد دقت داشت که عدم صدق «ما فرضتم» بر چنين عينی در ما نحن فيه، به اين جهت است که حيثيت ملحوظ عين در جايی که به عنوان مهر قرار داده شود، حيثيت ماليت آن است، فلذا با تغيير در ماليت گفته می‌شود که عرف عين موجود را همان عين سابق نمی‌داند و اين مطلب منافاتی با اين ندارد که از جهات ديگر، صدق اين همانی بر آن عين بشود؛ مثلاً اگر عبدی قبل از تعلّم حرفه مرتکب جنايتی شود، آموختن حرفه سبب نمی‌شود که عرف بگويد عبد موجود همان عبد سابق نيست تا اين که قصاص او ممکن نگردد، بلکه بعد از آموختن حرفه نيز عرفاً صدق می‌کند که همين عبد مرتکب جنايت شده است، چون در اين موارد ماليت عين ملحوظ نيست.

ولکن قال الشيخ في المبسوط: «إن كان زائداً فالزيادة ضربان، متميّزة وغير متميّزة... وإن كان النماء غير متميّزـ كالكبر والسمن وتعليم القرآن ـ كانت بالخيار بين أن يعطيه نصفه بزيادته أو تمسكه ويكون له نصف القيمة.

فإن اختارت أن تعطيه النصف بحاله لزمه القبول، لأنّه حقّه وزيادة. وإن اختارت الإمساك كان لها، لأنّ الزيادة لها غير متميّزة، فلا تجبر على تسليم مالها في حقّها، وليس ههنا نماء غير متميّز لا يتبع الأصل ويمنع الرجوع إلا في هذه المسألة. ويقوى في نفسي أنّ له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميّز، لقوله تعالى: «فَنِصْفُ‌ مٰا فَرَضْتُمْ‌»[4] وإن كان الأوّل قويّاً أيضاً.»[5]