درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

فرع پنجم: مهر عين بوده و تحويل داده شده و در دست زوجه تلف شده باشد

اگر عينی به عنوان مهر زوجه تعيين شده و به وی تحويل شده باشد و سپس تلف شده باشد و در حين طلاق موجود نباشد، بايد نصف مثل آن عين به زوج تحويل داده شود و چنانچه عين مثلی نباشد، نصف قيمت آن به زوج پرداخت می‌گردد.

اما اگر قيمت عين از حين عقد تا حين تحويل آن به زوجه دستخوش تغيير شده باشد، مشهور قائل به اين است که زن نصف اقل الأمرين را بايد به زوج بدهد.

قال الشهيد الثاني: «إن اختلفت رجع بأقلّ‌ القيم، لأنّ قيمته يوم العقد إن كانت هي الأكثر منها حين قبضها، فما نقص قبل القبض كان مضموناً عليه، فلا يضمّنها ما هو في ضمانه، وإن كانت القيمة يوم القبض أكثر، فما زاد بعد العقد لها، فلا يضمّنها ما هو ملكها.»[1]

اما صاحب جواهر بر اين استدلال اشکال گرفته و می‌فرمايد: «إنّ القيم السوقيّة غير مضمونة بحال، والمتّجه... ضمانها القيمة يوم التلف باعتبار تعلّق حقّ الاستعادة في العين ما دامت موجودة، فمع تلفها يتعلّق بقيمتها في ذلك اليوم الذي هو ابتداء تعلّق الحقّ المزبور، أو ضمانها القيمة يوم الطلاق الذي هو يوم تملّك النصف من العين أو من قيمتها في ذلك اليوم...

ما سمعته من المشهور المبنيّ على ما عرفت ممّا لا يخفى ما فيه، خصوصاً قولهم: «إنّها لا تضمن له ما هو لها»، ضرورة أنّ المال في يدها وإن كان لها إلا أنّه مضمون عليها، بمعنى أنّه لو طلّق قبل الدخول كان له عليها القيمة لو كانت العين تالفة، وهذا معنى الضمان...»[2]

اما فرمايشات صاحب جواهر قابل التزام نيست، زيرا ضمان يا عقدی است و يا قهری و يا معاملی. ضمان عقدی در ما نحن فيه منتفی است و ضمان قهری نيز يا مستند به «علی اليد» است و يا مستند به «من أتلف» که هر دو در خصوص مال غير جاری است و در مورد تصرف در مال خود انسان وجهی برای جريان آنها نيست و آنچه که ايشان فرموده‌اند مبنی بر اين که ضمان معنايی تعليقی دارد، قابل تطبيق بر ما نحن فيه نيست، چون تعليق در ضمان بر تلف يا اتلاف است نه بر ملکيت. مگر اين که ادعا شود که طلاق کاشف از اين است که ملکيت زوج بر نصف مال از حين عقد موجود بوده و در نتيجه مال در حين تلف در ملک زوج تلف شده است که عدم صحت اين مدعا سابقاً گذشت.

اما ضمان معاملی اولاً: اختصاص به عقود معاوضی دارد و نکاح از عقود معاوضی نيست و بين بضع و مهر نيز عوضيتی برقرار نيست؛ و ثانياً: بر فرض اين که نکاح را از عقود معاوضی بدانيم و يا مهر را عوض بضع بدانيم نيز نمی‌توان تلف مهر را در دست زوجه موجب ضمان وی دانست، زيرا ضمان معاوضی مربوط به تلف معوّض قبل از تسليم آن است نه تلف عوض بعد از تسليم آن و اتلاف معوّض در ما نحن فيه ـ يعنی بضع ـ به فعل زوج واقع شده است نه به فعل زوجه تا مضمون باشد.

البته در موارد فسخ در عقودی که به جهت اعمال خيار فسخ می‌شوند در حالی که عوض يا معوّض تلف شده است، لازم است که عوض تالف پرداخت گردد ولی اين مطلب به معنای ضمان نيست، بلکه مقتضای حلّ العقد به واسطه خيار است که موجب می‌شود عوضين به ملک مالک سابق خود برگردند و اگر عوض يا معوّض تلف شده باشد، بدل آن به ملک مالک سابق آن بازمی‌گردد.

اما اين که ادعا کرده‌اند که حق استعاده نصف مهر برای زوج مادامی که عين آن باقی است، به عين تعلق می‌گيرد و با تلف عين، به قيمت آن تعلق می‌يابد، مدعای صحيحی نيست، زيرا قبل از طلاق زوج هيچ حقی نسبت به نصف مهر ندارد و طلاق است که سبب ايجاد اين حق می‌گردد. بنابر اين در حين تلف قبل از وقوع طلاق، زوج هيچ حقی نسبت به نصف مهر ندارد.

تعلق حق زوج به استعاده نصف مهر در حين طلاق نيز موجب نمی‌شود که قيمت عين در حين طلاق مورد محاسبه قرار بگيرد، بلکه روزی که طلاق واقع می‌شود فقط روز تعلق حق زوج به نصف مهر است نه روزی که مبنای محاسبه مقدار نصف مهر قرار می‌گيرد، و مستفاد از آيه و اخبار اين است که مبنای محاسبه نصف مهر، همان مالی است که به عنوان مهر قرار داده شده است.

و با اين مطلب اشکال مدعای مشهور نيز آشکار می‌شود، بدين معنا که مقتضای ادله اين است که بايد قيمت عين در حين عقد ملاک محاسبه قرار بگيرد. البته چنانچه زوج بدون اذن زوجه دادن مهر را به وی به تأخير انداخته باشد، در بين زمان عقد و زمان تحويل مهر، حکم غاصب بر وی جاری است و چنانچه قيمت عين تنزّل يافته باشد، ضمان آن بر عهده زوج است مگر اين که به مانند صاحب جواهر قيم سوقيه را مضمون ندانيم.