درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

بعد از اين که از مباحث فرع اول فراغت حاصل شد و معلوم شد که طلاق به مانند فسخ، سبب حصول ملکيت زوج بر نصف مهر از حين طلاق می‌گردد، به بررسی فروضی که در مسأله وجود دارد در ضمن فروع آتی می‌پردازيم.

اما شهيد ثانی در خصوص فروضی که مسأله می‌تواند داشته باشد می‌فرمايد: «لا يخلو إمّا أن يكون ديناً أو عيناً. وعلى الثاني إمّا أن يكون قد دفعه إليها قبل الطلاق أم لا. وعلى التقديرين إمّا أن يجد عينه باقية أم تالفة. وعلى تقدير وجودها باقية إمّا أن تكون بحالها أو زائدة أو ناقصة أو هما، بأن تكون زائدة من وجه وناقصة من آخر. وعلى تقدير الزيادة إمّا أن تكون في العين أو الصفة أو المشوبة بهما أو لا ولا، كزيادة السوق. وزيادة العين إمّا متّصلة أو منفصلة. والنقصان إمّا في العين أو الصفة أو في القيمة، كنقصان السوق.»[1] بلکه برخی از فروض در کلمات ايشان مغفول مانده است که در ادامه به بررسی آنها خواهيم پرداخت ان شاء الله.

فرع دوم: مهر دين بوده و قبل از طلاق تحويل داده نشده باشد

در اين فرض اشکالی وجود ندارد که طلاق قبل از دخول، سبب می‌شود که ذمه زوج از نصف مهر بریء شود و بر وی فقط واجب خواهد بود که نصف مهر را به زوجه بپردازد.

فرع سوم: مهر دين بوده و قبل از طلاق تحويل داده شده باشد

در اين فرض بر زوجه واجب است که نصف همان چيزی را که به عنوان مهر قرار داده شده است به زوج بپردازد. مثلاً چنانچه مهر زن دو گوسفند باشد و زوج آنها را به وی تحويل داده باشد، بر زوجه واجب است که يک گوسفند به زوج بدهد و دادن يکی از آن دو گوسفند بر وی لازم نيست، زيرا آيه دلالت بر اين دارد که نصف همان چيزی که به عنوان مهر زوجه قرار داده شده است ملک وی بوده ونصف ديگر آن ملک زوج می‌باشد و آنچه که مهر زوجه قرار داده شده است در اين فرض گوسفند کلی است و آنچه که به زوجه تحويل شده است در مقام اداء آن چيزی بوده است که به عنوان مهر به ذمه زوج تعلق گرفته است. بنابر اين تلف گوسفندهای تحويل داده شده به زوجه و يا چاق يا لاغر شدن آنها تأثيری در مسأله نخواهد داشت، همان گونه که وجهی برای اين که زوج در نمائات متصل يا منفصل آنها شريک شود وجود ندارد.

فرع چهارم: مهر عين بوده و تحويل داده نشده باشد

قال الشهيد الثاني: «أن يكون عيناً ولم يسلّمها، فإن كانت باقية إلى حين الطلاق بغير زيادة ولا نقصان استحقّ‌ نصفها حينئذٍ وصارا شريكين.

وإن زادت فالزيادة لها إن كانت بفعل الله تعالى وسيأتي بحثها. وإن زادت بفعله ـ كما لو صبغ الثوب ـ فهو بمنزلة الغاصب، إذ الأصحّ‌ ـ كما سيأتي ـ أنّها تملك المهر بأجمعه بالعقد، فليس له حينئذٍ التصرّف فيه بغير إذنها كغيره ولم يقع البحث في ذلك هنا، لأنّ ذلك خارج عن الفرض، وإنّما يرجع إلى تصرّف الأجنبي في مال الغير ومحلّه باب الغصب.

وإن نقصت كان النقص مضموناً عليه وقد تقدّم.

وإن تلفت رجعت عليه بقيمة النصف أو مثله، وقد تقدّم أيضاً ما يدلّ‌ عليه.»[2]

اگر عين در اختيار زوج باقی باشد و نقيسه و زيادخ‌ای نيز در آن ايجاد نشده باشد، اشکالی در مسأله وجود نخواهد داشت و زوجه مستحق نصف عين موجود خارجی است.

و اگر در عين زياده‌ای متصل يا منفصل حادث شده باشد، چنانچه در تحقق آن زياده زوج مدخليتی نداشته باشد، جميع آن متعلق به زوجه خواهد بود، چون همان گونه که گذشت، مستفاد از اخبار اين است که تا قبل از طلاق، جميع مهر در ملک زوجه است و طلاق سبب می‌شود که ملکيت او بر نصف مهر از حين طلاق زائل شده و آن نصف داخل در ملک زوج گردد. بنابر اين جميع نمائات متصل و منفصل مال تا قبل از طلاق در ملک زوجه وارد خواهد بود.

اما چنانچه فعل زوج دخيل در تحقق زياده باشد، چنانچه مال با اجازه زوجه در اختيار زوج باقی مانده باشد و تصرف وی در آن مصداق غصب نباشد، در اين صورت هرچند نمائات از آن زوجه است اما زوج نيز برای عمل خود مستحق اجرت است و چنانچه اجرتی برای آن تعيين نشده باشد، بايد اجرت المثل به وی پرداخت شود و همان گونه که گذشت، بعيد نيست که صحيحه ابو بصير بر همين مورد حمل شود.

و چنانچه بقاء مهر در اختيار زوج بدون اذن زوجه بوده و تصرفات زوج در آن غصب محسوب شود، مسأله مبتنی بر اين خواهد بود که تصرفات غاصب اگر موجب زياده در مال شود، آيا غاصب می‌تواند عوضی برای آن تصرفات طلب نمايد يا خير که محل بحث از آن در کتاب غصب است.

اما چنانچه در عين نقيصه‌ای ايجاد گردد، همان گونه که سابقاً گذشت زوج ضامن نقيصه خواهد بود و بايد نصف همان مالی را که به عنوان مهر تعيين شده بود به زوجه بدهد؛ مثلاً اگر دو گوسفند چاق به عنوان مهر تعيين شده باشد و يکی از آنها لاغر شده باشد، بايد گوسفند چاق را به زوجه بدهد و اگر هر دو لاغر شده باشند، بايد يکی از آن دو به زوجه داده و ارش لاغری او را نيز به وی بدهد. همچنين اگر بعد از عقد برای عين نمائاتی حاصل شده و سپس آن نمائات تلف شوند، زوج ضامن آن نمائات نيز می‌باشد.

البته همان گونه که قبلا گفتيم چنانچه بقاء عين مهر در اختيار زوج به اذن زوجه باشد و زوج افراط و تفريطی در حفظ مال نکرده باشد، ضامن نقصان و يا تلف آن و يا تلف نمائات آن نيز نخواهد بود.