درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

قال المحقّق الحلّي:

«الثالثة: إذا طلّق قبل الدخول، كان عليه نصف المهر.

ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقياً أو نصف مثله إن كان تالفاً. ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته.

ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض، لزمها أقلّ الأمرين. ولو نقصت عينه أو صفته ـ مثل عور الدابّة أو نسيان الصنعة ـ قيل: كان له نصف القيمة سليماً ولا يجبر على أخذ نصف العين؛ وفيه تردد.»[1]

فرع اول: ملکيت زوجه بر نصف مهر با طلاق قبل از دخول

اشکالی وجود ندارد که اگر زوج زوجه را قبل از دخول طلاق بدهد، زوجه فقط مالک نصف مهر المسمّی خواهد بود. دليل اصلی اين مطلب نيز آيه شريفه است: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»[2]

اما در خصوص دلالت آيه شريفه در خصوص مکليت زوجه بر نصف مهر در صورت طلاق قبل از دخول، مفسرين نکاتی را ذکر کرده‌اند:

قال فخرالدين الرازي: «قوله: «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» ليس كلاماً تامّاً بل لابدّ من إضمار آخر ليتمّ الكلام، فأمّا أن يضمر: «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»‌ ساقط، أو يضمر «نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»‌ ثابت، والأوّل هو المقصود والثاني مرجوح لوجوه:

أحدها: أنّ المعلّق على الشي‌ء بكلمة «إن» عدم ذلك الشي‌ء ظاهراً، فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضيّة التعليق، لأنّه غير منفيّ قبله، أمّا لو حملناه على السقوط عملنا بقضيّة التعليق، لأنّه منفيّ قبله.

وثانيها: أنّ قوله تعالى: «وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» يقتضي وجوب كلّ المهر عليه، لأنّه لمّا التزم لزمه الكلّ لقوله تعالى: «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[3] ، فلم تكن الحاجة إلى بيان ثبوت النصف قائمة، لأنّ المقتضي لوجوب الكلّ مقتضٍ أيضاً لوجوب النصف، إنّما المحتاج إليه بيان سقوط النصف، لأنّ عند قيام المقتضي لوجوب الكلّ كان الظاهر هو وجوب الكلّ، فكان سقوط البعض في هذا المقام هو المحتاج إلى البيان، فكان حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب.

وثالثها: أنّ الآية الدالّة على وجوب إيتاء كلّ المهر قد تقدّمت كقوله: «وَلَا يَحِلُّ لَكـُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً»[4] ، فحمل الآية على سقوط النصف أولى من حملها على وجوب النصف.

ورابعها: وهو أنّ المذكور في الآية هو الطلاق قبل المسيس، وكون الطلاق واقعاً قبل المسيس يناسب سقوط نصف المهر ولا يناسب وجوب شي‌ء، فلمّا كان المذكور في الآية ما يناسب السقوط لا ما يناسب الوجوب كان إضمار السقوط أولى.»[5]

ولکن قال ابن عاشور: ««فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» مبتدأ محذوف الخبر إيجازاً لظهور المعنى، أي: فنصف ما فرضتم لهنّ، بدليل قوله: «وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ» لا يحسن فيها إلا هذا الوجه.»[6]

وقال الشيخ في التبيان: «قوله: «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» رفع على «عليكم نصف ما فرضتم»، وكان يجوز أن ينصب في العربيّة على «فأدّوا نصف ما فرضتم».»[7]

وقال في الميزان في معنی الآية الشريفة: «إن أوقعتم الطلاق قبل الدخول بهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة وسمّيتم المهر، فيجب عليكم تأدية نصف ما فرضتم من المهر.»[8]

با توجه به آنچه که در کلمات مفسّرين گذشت، می‌توان گفت که آيه در صدد بيان وجوب نصف مهر المسمّی بعد از طلاق بر عهده زوج است و آنچه که فخر رازی ادعا کرده است، قابل التزام نيست، چون سقوط نصف مهر المسمّی با استثنايی که در ادامه آيه آمده است سازگار نيست.

اما آنچه که ادعا کرده است مبنی بر اين که شرط ظهور در اين دارد که قبل از تحقق شرط جزاء منافی باشد در حالی که قبل از طلاق، نصف مهر برای زوجه ثابت است، بدين ترتيب دفع می‌شود که قبل از طلاق، نصف مهر وجوب استقلالی ندارد، بلکه در ضمن وجوب کل مهر ثابت است، در حالی که بعد از طلاق ثبوت آن ضمنی نبوده و استقلالی است و با اين بيان وجه دفع وجوه دوم و سوم مذکور در کلمات وی نيز آشکار می‌شود. اما اين ادعا که طلاق مناسبت با سقوط دارد نه با ثبوت، ادعايی بلا وجه است.

همچنين با توجه به آنچه که در کلمات شيخ گذشت، معلوم می‌شود که معنايی که در تفسير الميزان آمده است، قابل التزام نيست، زيرا در اين صورت «نصف» بايد منصوب باشد نه مرفوع.

پس معنای آيه شريفه اين است که: ««فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» ثابتٌ» يا اين که ««فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»‌ لهنّ».

2 ـ با توجه به آنچه که گذشت، معلوم می‌شود که طلاق سبب می‌شود که ملکيت زوجه بر نصف مهر ثابت شود در حالی که قبل از طلاق ملکيت او بر کل مهر ثابت بوده است. بنابر اين يا بايد گفت که طلاق قبل از دخول سبب انفساخ ملکيت زوجه بر نصف مهر می‌شود و موجب می‌شود که آن نصف به ملکيت زوج در آيد، و يا اين که ملتزم شويم که طلاق قبل از دخول کاشف از اين امر است که زوجه از ابتدا مالک نصف مهر بوده و نصف ديگر مهر از اول به ملک او وارد نشده است.

اگر نحو اول را ملتزم شويم، نتيجه آن به مانند فسخ در عقود ديگر خواهد بود، بدين معنا که قبل از طلاق جميع مهر و منافع آن تعلق به زوجه داشته و از حين طلاق مهر به ملکيت زوج درمی‌آيد که از آن در کلمات اصحاب تعبير به مملّک بودن طلاق شده است[9] ، هرچند همان گونه که در ابحاث سابق گذشت حق اين است که زمان طلاق و يا اعمال خيار در عقود ديگر، نهايت امد مقتضی برای ملکيت کسی است که قبل از اعمال خيار و يا طلاق، مالک مال بوده است، بدين معنا که ملکيت ذو الخيار و يا زوج بر مال تا وقتی منتفی شده است که ملکيت طرف مقابل برای آن دارای مقتضی باشد، بنابر اين اگر مقتضی برای ملکيت طرف مقابل کامل بوده و نقضانی نداشته باشد، ملکيت طرف اول به طور دائم منقضی خواهد شد و اگر مقتضی ملکيت طرف مقابل دارای نقصان باشد، ملکيت طرف اول تا نهايت امر آن مقتضی از مال زايل می‌گردد.

اما اگر نحو دوم را ملتزم گرديم، نتيجه آن اين خواهد بود که تصرفات زوجه در نصف مهر قبل از طلاق، تصرف در ملک غير بوده و مضمون خواهد بود و منافع مال در اين مدت نيز به زوج تعلق خواهد داشت.