درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام تفويض مهر

با توجه به مطالبی که جلسات قبل گذشت، به بررسی احکام تفويض بضع می‌پردازيم.

فرع اول: حد مهر در صورت حاکم شدن زوج يا زوجه

خلافی در بين اصحاب نيست[1] که اگر زوج حاکم قرار داده شود، از حيث قلت و کثرت در تعيين مهر محدود به حدی خاص نيست، اما در صورت حاکم شدن زوجه، وی هرچند از حيث قلت محدود به حدی نيست اما از حيث کثرت نمی‌تواند بيش از مهر السنه را تعيين نمايد، بلکه ادعای اجماع نيز بر اين حکم شده است[2] [3] .

مستند اصلی اين حکم نيز حسنه زراره و صحيحه محمد بن مسلم است که در ابتدای بحث نص آنها گذشت.

ولی سيد عاملی در سند و دلالت حسنه زراره اشکال کرده است.

قال في نهاية المرام: «هذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة وهو مجهول، وما تضمّنته من تعليل الفرق غير واضح، لأنّه فرّق بنفس الدعوى.»[4]

مراد ايشان از اشکال سندی، وجود حسن بن زراره در سند است که از پدر خود اين روايت را نقل کرده است و حسن و حسين دو پسر زراره هستند که توثيقی در مورد آنان وجود ندارد.

در خصوص اشکال بر تعليل موجود در روايت نيز اشکال ايشان اشکال واردی است.

قال المحمّد باقر المجلسي في المرآة: «قوله: «فكيف» بيان وتعليل في الفرق وهو غير واضح، ولعلّه يرجع إلى أنّه لمّا حكّمها فلو لم يقدّر لها حدّ فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق، فلذا حدّ لها، ولمّا كان خير الحدود ما حدّه رسول الله(ص) جعل ذلك حدّه.»[5]

اما توجيه مذکور نيز تمام نيست، چون همان گونه که زوجه ممکن است با عدم رعايت حد در جانب کثرت در حق زوج اجحاف کند، زوج نيز ممکن است با عدم رعايت حد از جانب قلت در حق زوجه اجحاف نمايد.

ولکن اجاب صاحب الحدائق عن الإشکالين: «إنّ الحسن بن زرارة وإن لم يذكر في كتب الرجال كما ذكره إلا أنّ مدح الصادق(ع) له ولأخيه الحسين في الحديث الصحيح الذي ورد في حقّ أبيه كما رواه الكشيّ ممّا يوجب عدّ حديثه في الحسن، حيث قال(ع): «ولقد أدّى إليّ ابناك الحسن والحسين رسالتك أحاطهما الله وكلأهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما» إلى آخره، ولذا قال شيخنا المجلسي في رسالته الوجيزة في الرجال: إنّه مهمل على المشهور، ممدوح على الظاهر.

وأمّا الطعن في المتن بما ذكره من عدم وضوح الفرق، فغير مضرّ بالمقصود من الاستدلال بالخبر.»[6]

مضافاً بر اين که مستند روايت منحصر به حسنه زراره نيست، بلکه مدلول صحيحه محمد بن مسلم نيز همين مطلب است.

اما در خصوص صحيحه ابی بصير که در آن آمده است که اگر حاکم زوج بوده و مهر زن را کمتر از مهر المثل او تعيين کند، مهر المثل به زن داده می‌شود، شيخ در تهذيب در ذيل روايت می‌فرمايد: «هذه‌ الرواية‌ لا تنافي الأوّلة،‌ لأنّها محمولة‌ على أنّه‌ إذا فوّض‌ إليه‌ الصداق‌ على أن‌ يجعله‌ مثل‌ مهر نسائها فقصّر عنه‌، فإنّه‌ يلحق‌ به،‌ فأمّا إذا فوّض‌ الأمر إليه‌ مطلقاً كان‌ الحكم‌ على ما تضمّنه‌ الخبر الأوّل‌ في أنّ‌ ما يحكم‌ به‌ فهو جائز.»[7]

اما اين حمل بعيد است، زيرا حاکم قرار دادن مرد برای اين که به اندازه مهر المثل حکم کند، وجهی ندارد، چون معنای آن اين خواهد بود که مهر در عقد به مقدار مهر المثل قرار داده شده و احاله آن به حکم زوج بلا وجه است. اما اين مطلب که زوج چون وکيل زوجه در تعيين مهر است و بر وکيل واجب است که مصلحت موکل را رعايت نمايد پس اگر به کمتر از مهر المثل حکم کند از اين باب که بر خلاف مصلحت موکل عمل کرده است به مهر المثل بازگردانده می‌شود، همان گونه که گذشت با فرض تفويض مهر که در آن زوج يا زوجه حاکم در تعيين عقد هستند و نه وکيل طرف ديگر در آن، سازگار نيست.

صاحب وسائل نيز در خصوص اين خبر گفته است: ممکن است آن را حمل بر استحباب کنيم.

حق نيز اين است که در مقام جمع، همين حمل قابل التزام است.

فرع دوم: حد مهر در صورت حاکم شدن اجنبی بر فرض صحت آن

اگر قائل به صحت حاکم شدن اجنبی در تعيين مهر بشويم، آيا حق اجنبی در تعيين مهر مقيّد به مقدار خاصی است يا خير؟

قال في المسالك: «ينبغي له وللحاكم الاقتصار على مهر المثل، لأنّه عوض البضع، ولأنّ الحاكم إذا كان غير الزوج أشبه المرأة فناسب أن لا يزيد عليه. ويؤيّد عدم النقصان عنه الرواية السابقة وهي موافقة للحكم.»[8]

مراد ايشان از روايت سابقه، صحيحه ابی بصير است که در ضمن نقل اخبار گذشت و دلالت بر اين داشت که زوج چنانچه کمتر از مهر المثل تعيين نمايد، مهر به مقدار مهر المثل خواهد بود.

وقال کاشف اللثام: «إن كان إلى أجنبيّ‌ فالظاهر الاقتصار على مهر المثل، إلا أن يصرّحا بالرضا بما يفرضه أيّاً كان.»[9]

ولکن استشکل فيه صاحب الجواهر وقال: «لا فرق بين التصريح بذلك والظهور ولو من حيث إطلاق الحكم نحو إطلاق الحكم للزوج الذي قد عرفت مضيّ حكمه على كلّ حال. نعم، لو فرض تحكيم الأجنبيّ على وجه يكون نائباً عنها لا عن الزوج أو بالعكس أو عنهما جميعاً، جرى على الأوّلين حكم المنوب عنه، وعلى الثالث يتقيّد بما لا يزيد عن مهر السنّة. لكن من جعل الحكم إلى الأجنبيّ كان حاكماً أصليّاً لا نائباً على وجه يراعى فيه حكومة المنوب عنه. فالمتّجه حينئذٍ مضيّ حكمه على كلّ حال كتحكّم الزوج، ولا يتقيّد بما تقيّد به تحكّم الزوجة المنصوص عليه بخصوصه.»[10]

حق نيز در اين مسأله با صاحب جواهر است و پاسخ‌هايی که ايشان به مدعاهای کاشف اللثام داده‌اند قابل قبول است.

پاسخ مدعای شهيد ثانی نيز اين است که اولاً: مهر عوض بضع نيست، و ثانياً: بر فرض عوضيت نيز در تعيين مهر المسمی دليلی برای اقتصار بر مقدار مهر المثل وجود ندارد، و ثالثاً: اشبه بودن اجنبی در صورت حاکم شدن او به زوجه، مدعايی بلا دليل است، و رابعاً: در صورت تماميّت مدعا، بايد ملتزم شويم که اجنبی حق تعيين بيش از مهر السنه را ندارد، نه اين که کمتر از مهر المثل را نمی‌تواند تعيين کند، و خامساً: صحيحه ابی بصير در خصوص حکومت زوج وارد شده است و تمسّک به آن مبتنی بر اين است که اجنبی اشبه به زوج باشد نه به زوجه.

فرع سوم: حد مهر در صورت احاله آن به توافق بعدی زوجين

همان گونه که گذشت، اشکالی در صحت احاله تعيين مهر به توافق بعدی زوجين وجود ندارد و وجهی برای اين که توافق بعدی آنان منوط بر حدی مشخّص باشد، وجود ندارد، بلکه زوجين می‌توانند بر هر مقداری به عنوان مهر توافق نمايند.

اما چنانچه زوجين توافق نکرده و بين آنها نزاع واقع شود، تکليف چيست؟

قل الشيخ في المبسوط: «إن علّقا بمشيّتهما أُوقف حتّى يصطلحا.»[11] ونظيره کلام العلامة في التحرير.[12]

ظاهر اين کلام اين است که مادامی که توافق حاصل نشود، مهر معيّن نخواهد شد و رجوع به حاکم برای تعيين مهر جايز نيست.

ولکن قال الشهيد الثاني: «لم يذكروا الرجوع هنا إلى الحاكم، ولو قيل به كان حسناً، لوجود المقتضي فيهما مع اشتراكهما في عدم النصّ‌ على الخصوص.»[13]

مرجع ضمير در کلام شهيد ثانی، تعيين مهر بعد از عقد در فرض تفويض بضع و تفويض مهر است.

اما همان گونه که سابقاً گذشت، اصل تعيين مهر بعد از عقد در فرض تفويض بضع، مبتنی بر توافق طرفين است و حق زوجه نيست تا اين که بتواند در آن با زوج نزاعی داشته باشد، در حالی که در ما نحن فيه، اصل حق زوجه برای اين که مهر او بعد از عقد تعيين شود، مسلم است، فلذا امکان نزاع در مقدار مهر وجود دارد.

وقال کاشف اللثام: «يحتمل الرجوع إلى الحاكم و إلى مهر المثل.»[14]

وقال صاحب الجواهر: «قد يقال: إذا بذل الزوج لها ما يساوي مهر السنّة، لم يكن لها اقتراح الزائد، لظهور الخبر المزبور في ذلك، سواء كان الحكم لها خاصّة أو مشتركاً بينها وبين غيرها. نعم، لو حكم بالأقلّ من ذلك كان لها خلافه، فيحتاج حينئذٍ إلى الحاكم.»[15]

اما آنچه که در اين مسأله می‌توان گفت اين است که رجوع به مهر المثل در فرض نزاع وجهی ندارد، چون همان گونه که گذشت رجوع به آن در غير فرض دخول دليلی ندارد.

آنچه که در کلمات صاحب جواهر آمده مبنی بر اين که اگر زوج به مقدار مهر السنه تعيين کند، زوجه حق اعتراض ندارد نيز بلا وجه است، چون خبر اختصاص به موردی دارد که حاکم زوجه باشد و شامل فرض کلام نيست و ادعای اطلاق آن به نحوی که شامل ما نحن فيه نيز بشود، ادعای صحيحی نيست، چون در ما نحن فيه کسی حاکم نيست، بلکه تعيين مهر متوقف بر تراضی و توافق است و اين گونه نيست که گفته شود دو حاکم به هم ضميمه شده‌اند تا ادعا شود که اطلاق روايت فرض ضميمه شدن زوج به زوجه به عنوان حاکم را نيز به اطلاق خود شامل است.

اما موقوف شدن مهر تا زمان تراضی طرفن نيز وجهی ندارد، چون اي« مدعا سبب تضييع حق زوجه می‌گردد و زوج می‌تواند هيچ گاه به مقدار مهر راضی نشود.

بنابر اين تنها وجهی که در مسأله باقی می‌ماند رجوع به حاکم است.

اگر گفته شود: چنانچه زوجين در حين عقد بر مهر توافق نکنند، وجهی برای رجوع به حاکم وجود ندارد، به همين ترتيب در ما نحن فيه نيز رجوع به حاکم بلا وجه است.

پاسخ اين است که عدم جواز رجوع به حاکم در فرض تنازع در مقدار مهر در حين عقد، به اين جهت است که مادامی که عقدی منعقد نشده و توافقی بر اصل وجود مهر حاصل نشده، زوجه حقی ندارد تا بتواند برای احيای آن به حاکم رجوع کند. در حالی در فرض مسأله، اصل حق زوجه برای مهر المسمی ثابت است و اشکال در تعيين مقدار آن است.

اما ملاک حاکم در تعيين مهر چيست و آيا بايد به مقدار مهر المثل بسنده کند و کمتر يا بيشتر از ان را نمی‌تواند تعيين کند؟

حق اين است که وجهی برای اين مدعا وجود ندارد و حاکم بايد بر اساس شواهد و قرائنی که در هر مورد وجود دارد و بر اساس مراعات مصلحت طرفين، مهر را تعيين کند و چه بسا در موردی مقدار مهری که حاکم بر اساس اين موارد تعيين می‌کند، کمتر يا بيشتر از مهر المثل باشد.