درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تفویض المهر
رواياتی که در خصوص تفويض مهر وارد شده است به قرار ذيل است:
1 ـ حسنة زرارة، قال: «سألت أبا جعفر(ع) عن رجل تزوّج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد(ع)، اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة. قلت: أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شي‌ء فهو جائز عليها، قليلاً كان أو كثيراً. قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله(ص) وتزوّج عليه نساءه، فرددتها إلى السنّة، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه، قليلاً كان أو كثيراً.»[1] [2]
2 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع): «في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها. قلت: فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة، مهور نساء رسول الله(ص).»[3] [4]
3 ـ ما رواه الصدوق في الحسن عن صفوان عن أبي جعفر بمردعةَ، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.»[5] [6]
قال المحمّد تقي المجلسي في الروضة: «أبي جعفر مردعة أو بمردعة، وهو مجهول ولجهالته صحّف اللفظ أيضاً.»[7]
ولی صاحب وسائل او را مؤمن الطاق دانسته است که بر اين اساس روايت حسنه خواهد بود.
البته مضمون اين روايت در خبر ديگری نيز توسط صدوق نقل شده است.
موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «قلت له: رجل تزوّج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم؟ قال: ليس لها صداق وهي ترثه.»[8]
4 ـ صحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: يلحق بمهر نسائها.»[9] [10]
آنچه که از اخبار فوق استفاده می‌شود اين است که تفويض مهر در موردی که زوج يا زوجه حاکم قرار داده شده باشند، صحيح است ، اما در غير آن مورد دليلی برای صحت آن وجود ندارد. البته چنانچه تعيين مهر منوط بر توافق بعدی زوجين شده باشد نيز می‌توان قائل به صحت آن شد، چون اگر گفته شود که مهری که تعيين آن بايد بر اساس توافق زوجين باشد ولو بدون توافق آنها و فقط با حکم زوج يا زوجه می‌تواند در زمانی بعد از عقد تعيين شود، تعيين بعدی ان با توافق زوجين به طريق اولی صحيح خواهد بود. اما دليلی برای برای صحت تفويض مهر به غير زوجين وجود ندارد. فلذا در کلمات محقق حلی گذشت که در تعريف تفويض مهر، فقط احاله حکم به زوجين را ذکر نمود و احاله آن به اجنبی را بيان نکرد.
اما برخی تفويض به اجنبی را نيز صحيح دانسته‌اند.
قال العلامة في القواعد: «تفويض المهر وهو أن يذكر المهر على الجملة مبهماً ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين أو أجنبيّ على إشكال، مثل: زوّجتك على أن تفرض ما شئتُ، أو ما شئتِ، أو ما شاء زيد.»[11]
وقال کاشف اللثام: «يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين بعينه كما هو الظاهر من التمثيل والتحرير، أو مطلقاً كما ربما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر، أو إليهما جميعاً كما فيها وفي التحرير، للأصل، ولعموم كون المؤمنين عند شروطهم والمهر ما تراضيا عليه، والأولويّة من تفويض البضع مع الاتّفاق في المقتضي.
أو أجنبيّ على إشكال من مثل ذلك، من الأصل وما بعده حتّى الأولويّة بناءً على إمضاء فرض الأجنبيّ في المفوّضة البضع على ما مرّ من الاحتمال وأنّه كالنائب عنهما.
ومن انتفاء النصّ لاقتصاره على أحدهما، وأنّه معاوضة، فتقدير العوضين إنّما يفوّض إلى المتعاوضين دون الأجنبيّ. وضعفهما ظاهر بعدما عرفت.»[12]
اما ادله‌ای که ايشان برای صحّت تفويض به اجنبی برشمرده‌اند هيچ يک تمام نيست، چون همان گونه که گذشت، مقتضای قاعده فساد تفويض مهر است و اصلی که دلالت بر صحت آن بکند وجود ندارد. عموم «المؤمنون عند شروطهم» نيز شامل شرطی که فی حد نفسه فاسد است نمی‌شود. ادله‌ای که دلالت بر اين دارند که مهر هر آن چيزی است که طرفين بر آن توافق کنند نيز همان گونه که سابقاً گذشت، ناظر به توافق در حين عقد است و در آنها عموم و اطلاقی وجود ندارد که شامل توافق بعد از عقد بشود. از جواز تعيين مهر بعد از عقد در تفويض بضع نيز نمی‌توان برای ما نحن فيه اولويتی استفاده نمود، زيرا در تفويض بضع، تعيين مهر بعد از عقد با زوج يا توافق طرفين است نه با اجنبی و آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر جواز تعيين مهر در تفويض بضع به توسط اجنبی، دليلی بر آن وجود ندارد، مگر اين که از باب وکالت يا ولايت باشد که خروج از فرض مسأله است، زيرا در اين صورت حاکم در واقع زوج يا زوجه يا هر دوی آنان خواهند بود نه اجنبی و اجنبی به وکالت از آنان يا ولايت بر آنان مهر را تعيين می‌کند.
همچنان که از مطالب سابق معلوم شد که تفويض مهر به فردی مبهم از زوج و زوجين و احاله تعيين حاکم به زمان بعدی نيز خلاف قاعده بوده و دليلی برای صحت آن وجود ندارد.
بنابر اين تنها موردی که می‌توان قائل به صحت تفويض مهر شد، جايی است که زوج يا زوجه به عنوان حاکم تعيين شده باشند و يا اين که تعيين مهر موکول به توافق بعدی آنان شده باشد و در غير اين صورت، حکم تفويض بضع جاری خواهد بود.
