درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / توافق بر مهر بعد از عقد بدون مهر

جلسه قبل گفتيم که آيه شريفه دلالت بر جواز توافق زوجين بعد از نکاحی که در آن مهر ذکر نشده است، بر مهر المسمی است، اما دليلی بر اين که زوجه حق در الزام زوج بر تعيين آن داشته باشد، وجود ندارد.

اما در خصوص اين که مقداری که زوجين می‌توانند بر آن توافق نمايند، به چه مقدار است و آيا محدود به حد خاصی هست يا خير، همچنان که در کلمات محقق گذشت، وجهی برای محدويت آن وجود ندارد، همان گونه که علم و جهل زوجين به مقدار مهر المثل در تعيين آن مدخليت ندارد، زيرا بر فرض جواز تراضی، محدود کردن مقداری که بر آن تراضی می‌شود، نيازمند دليلی است که در اين مقام مفقود است.

قال الشيخ في المبسوط: «مفوّضة البضع لا تملك بالعقد مهراً أصلاً وإنّما تملك بالعقد أن تملك، وما ذلك المهر؟ قال قوم: هو مهر المثل، وقال آخرون: ما يتقدّر بالفرض، وهذا هو الصحيح عندنا...

فأما فرض الزوجين فلا يخلو حالهما من أحد أمرين إمّا أن يعلما مبلغ مهر المثل‌، أو لا يعلما.

فإن كانا به عالمين، فإن اتّفقا على فرض مهر المثل صحّ ولزم، لأنّهما فعلا ما هو الواجب، وإن اتّفقا على فرض هو دون مهر المثل صحّ ولزم أيضاً وعلمنا أنّها تركت بعض حقّها، وإن اتّفقا على فرض أكثر من مهر المثل، صحّ ولزم أيضاً وعلمنا أنّه اختار أن يزيدها، وإن اتّفقا ففرضا ثوباً أو غيره ممّا هو غير مهر المثل، صحّ ولزم أيضاً وعلمنا أنّهما اتّفقا على أخذ العوض عمّا وجب لها، وهذا جائ

وأمّا إن كانا جاهلين بموضع مهر المثل فاتّفقا على شيء ففرضاه ورضيا به، فهل يصح أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: لا يصحّ، لأنّ الواجب مهر المثل، فإذا لم يعلما قدر المثل كان فرضهما مع الجهل باطلاً. والثاني: يصحّ ولزم ما فرضناه، وهو الصحيح عندنا، لأنّ الواجب ما يتّفقان عليه.»[1]

اصل دليل نيز همان مطلبی است که شيخ در نهايت کلام خود فرموده است مبنی بر اين که واجب، آن چيزی است که زوجين بر آن توافق داشته باشند و وجهی برای اين که ادعا شود واجب مهر المثل است، وجود ندارد، چون همان گونه که سابقاً گذشت، وجوب مهر المثل متوقف بر دخول است و بدون دخول و به محرد عقد، مهر المثل ثابت نمی‌شود.

اما با توجه به آنچه که گذشت مبنی بر اين تعيين مهر المثل بعد از عقد متوقف بر توافق طرفين است، وجهی برای اين که بحث شود که اگر بين طرفين نزاع شد و به توافقی نرشيدند، آيا می‌توان به حاکم رجوع کرد يا خير؟ و در صورت رجوع به حاکم، وی چه مقداری را برای مهر می‌تواند تعيين کند و آيا تعيين بيش از مهر المث برای حاکم جايز است يا خير؟ وجود ندارد، زيرا اصل تعيين مهر مبتنی بر توافق طرفين است، فلذا زوج يا زوجه می‌تواند از تعيين سر باز بزند و حاکم حق اجبار وی را ندارد.

اما شيخ در ادامه فرعی را در خصوص اين مسأله مطرح کرده است.

قال في المبسوط: «إذا تزوّجها مفوّضة البضع فجاء أجنبيّ ففرض معها مهر مثلها وهما يعلمان مبلغه وسلّمه إليها وتسلّمته وقبضته، ثمّ إنّ الزوج طلّقها قبل الدخول بها، قيل: فيه ثلاثة أقوال، أحدهما: يعود كلّه إلى الأجنبيّ، والثاني: يعود نصفه إلى الأجنبيّ، والثالث: يعود نصفه إلى الزوج.

وإنّما قيل: يعود كلّه إلى الأجنبيّ لأنّ الفرض إنّما يصحّ من الحاكم أو الزوجين، وليس هذا واحداً منهما، فبطل فرضه، ووجب لها المتعة على زوجها.

والوجه الثاني أنّ فرضه صحيح، لأنّه لمّا جاز أن يقوم مقام الزوج في قضاء ما يجب عليه ويبرئ ذمّة الزوج به، فكذلك جاز أن يقوم مقامه في الفرض معها وقضائه عنه. فعلى هذا إذا طلّقها قبل الدخول عاد نصفه. وإلى من يعود؟ على الوجهين، أحدهما: إلى الأجنبيّ الذي فرضه، والثاني: يعود إلى الزوج دونه.

ويجيء على هذين الوجهين إذا تبرّع أجنبيّ فقضى عن الزوج ما وجب عليه من المسمّى ثم طلّقها زوجها قبل الدخول، عاد نصفه بالطلاق، وعلى من يعود؟ على الزوج أو على من تبرّع بقضائه‌؟ على الوجهين، والوجه الأوّل من الوجوه أقوى.»[2]

آنچه که در خصوص اين مسأله می‌توان گفت اين است که اجنبی اگر وکالتاً يا ولايتاً از جانب زوج، مهر را تعيين کرده و بپردازد، اشکالی در آن وجود ندارد و می‌توان قائل به صحت عمل وی شد، اما اين صورت همان گونه که محقق کرکی فرموده است[3] و بر خلاف فرمايش صاحب جواهر[4] ، خارج از فرض مسأله است، بلکه فرض مسأله در جايی است که اجنبی بدون اذن زوج و بدون اين که وکالت يا ولايتی داشته باشد، از مال خود برای زوجه مالی را به عنوان مهر تعيين کرده و آن را به زوجه بپردازد.

در اين فرض مقتضای تحقيق اين است که آنچه که اجنبی فضولتاً به عنوان مهر تعيين کرده است، اگر زوج به آن رضايت داده باشد، حکم مهر بر آن جاری است و در اين صورت با طلاق قبل از دخول، زوجه بايد نصف آن را بازگرداند. مالک نصف بازگردانده شده نيز اجنبی است، زيرا فرض بر اين است که مهر از مال اجنبی به زوجه پرداخت شده نه از مال زوج و اين که ادعا شده است که مهر اول از ملک اجنبی به ملک زوج وارد شده است و سپس به زوجه تمليک شده، مدعای صحيحی نيست، زيرا اگر قاعده خروج عوض از ملک کسی که معوض به ملک او داخل شده را نيز بپذيريم، در ما نحن فيه چون عوضيتي بين مهر و بضع برقرار نيست، اين قاعده جاری نيست و هر کسی می‌تواند مهر زوجه را به وی بپردازد بدون اين که لازم باشد که مهر ابتدا به ملکيت زوج در بيايد.

اما چنانچه زوج عمل اجنبی را امضاء نکند، وجهی برای اين که حکم مهر المسمی بر مالی که اجنبی به زوجه داده است مترتب شود، وجود ندارد، و لازمه اين که تحصيل برائت ذمه زوج به توسط اجنبی با دادن مال جايز است اين نيست که اجنبی بتواند از جانب زوج چيزی را نيز به عهده بگيرد و ذمه وی را مشغول سازد. بنابر اين در اين فرض بر زوج واجب است که بعد از طلاق به زوجه متعه بپردازد و اجنبی می‌تواند مالی را که به زوجه داده از او بازپس بگيرد.

قال المحقق الثاني: «في صحة الفرض والدفع احتمالان:

...الثاني: الصحّة، لأنّ المهر كسائر الديون يصحّ من الأجنبيّ قضاؤه عن الزوج فيصحّ فرضه، لأن القضاء فرع الفرض، فلو لم يصحّ الفرض لم يصحّ القضاء، والتالي باطل.

ولقائل أن يقول: تمنع صحّة القضاء في محلّ النزاع، لأنّ الذي يصحّ قضاؤه من الأجنبيّ هو الدين الثابت في الذمّة دون غيره، والمهر في محلّ النزاع ليس كذلك.»[5]

حق نيز ورود اشکال مذکور به استدلال است، وگرنه بايد گفت که هر کسی می‌تواند با استقراض و امثال آن ذمه کسی ديگری را فضولتاً مشغول کرده و سپس آن را با دفع مال بریء سازد که مدعايی واضح الفساد است.

محقق کرکی در نهايت کلام خود به دو نکته نيز اشاره کرده است که ذکر آنها خالی از لطف نيست.

قال في جامع المقاصد: «الأوّل: إنّ المصنّف هنا وفي التحرير، فرض المسألة ـ أعني فرض الأجنبي للمهر ـ فيما إذا فرضه ودفعه، وكذا الشيخ في المبسوط، فيلوح من ذلك أنّ فرضه من دون الدفع لا أثر له وهو متّجه، لأنّه حينئذٍ حكم على من لا سلطنة له عليه.

الثاني: إنّ رضا الزوجة لابدّ منه، لامتناع القضاء من دونه، وهذا وإن لم يصرّح به المصنّف إلا أنّ عبارته يستلزمه، من حيث إنّ دفعه إليها وأخذها له يستلزم رضاها.»[6]