درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / توافق بر مهر بعد از عقد بدون مهر

قال المحقّق الحلّي:

«الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأنّ الحق لهما، سواءً كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقلّ، وسواءً كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالماً والآخر جاهلاً، لأنّ فرض المهر إليهما ابتداءً فجاز انتهاءً.»[1]

اگر زوجين بعد از عقدی که بدون مهر المسمی منعقد شده است، بر مقداری به عنوان مهر المسمی توافق کردند، آيا اين توافق معتبر است و احکام مهر بر مالی که بر آن توافق کرده‌اند جاری است؟

قال المفيد في المقنعة: «من عقد نكاحاً ولم يسمّ مهراً ثمّ دخل بالمرأة قبل أن يسمّي لها شيئاً، كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال.»[2]

ظاهر از اين کلام اين است که تعيين مهر قبل از دخول ممکن است، ولو در ضمن عقد تعيين نشده باشد.

قال الشيخ في المبسوط: «كلّ موضع حكمنا بأنّها مفوّضة، لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر، لأنّ المهر ما وجب، لكن لها المطالبة بفرض المهر، والمهر يجب لها بالفرض منهما أو من الحاكم أو الدخول بها قبل الفرض أو بالموت عند من قال: إنّ الموت كالدخول...

إذا طلقها بعد الفرض وقبل الدخول ـ مثل أن اتّفقا على الفرض وهما يعلمان قدر مهر المثل أو ترافعا إلى السلطان ففرض لها المهر ـ فمتى فرض لها المهر بعد العقد كان كالمسمّى بالعقد، تملك المطالبة به.

فإن دخل بها أو مات، استقرّ ذلك، وإن طلّقها قبل الدخول، سقط نصفه عنه ولها نصفه، ولا متعة عليه وفيه خلاف.»[3] ومثله کلامه في الخلاف.[4]

بنابر مدعای شيخ نيز اولاً: زن حق دارد که مطالبه تعيين مهر کند، و ثانياً: جميع احکام مهر المسمی بر مهری که قبل از دخول تعيين می‌شود، مترتب است.

ظاهراً در اين حکم خلافی در بين اصحاب نيست، بلکه عامه نيز بر آن متفق هستند.

قال ابن قدامة في المغني: «إنّ المفوّضة لها المطالبة بفرض المهر، لأنّ النكاح لا يخلو من المهر، فوجبت لها المطالبة ببيان قدره. وبهذا قال الشافعىّ ولا نعلم فيه مخالفاً.»[5]

اما در خصوص اين مسأله هيچ روايتی وارد نشده است هرچند برخی برای آن استدلالاتی به شرح ذيل ذکر کرده‌اند.

1 ـ در کلمات محقق حلی گذشت که وجه جواز تعيين مهر بعد از عقد اين است که حق مربوط به زوجين است و شخص ثالثی در آن دخيل نيست، بنابر اين با توافق آنها مهر معيّن خواهد شد.

اما اشکال اين بيان اين است که اگر مراد از تعيين مهر فقط اين باشد که لازم باشد زوج مالی را به زوجه بپردازد، اين مطلب بنابر اين که تعيين مهر بعد از عقد به نحو شرط ابتدائی بوده و شرط ابتدائی را نيز لازم بدانيم و يا اين که در ضمن عقد لازمی دادن مال شرط شود، قابل التزام است. اما اگر مراد اين است که اين مال همان احکامی را که شارع بر مهر المسمی مترتب کرده است، دارا می‌باشد، استدلال مذکور برای آن کفايت نمی‌کند، چون تعيين اين که دائره موضوع احکام شرعی تا کجاست، منوط بر استفاده آن از احکام شرعی است و ادله‌ای که در خصوص مهر المسمی وارد شده‌اند، شامل مالی که بعد از عقد تعيين می‌شود تا به عنوان مهر به زوجه داده شود، نمی‌گردند، زيرا مراد از مهر المسمی مهری است که در ضمن عقد مقدار آن تعيين شده است.

مضافاً بر اين که اين استدلال حتی بنابر تماميت آن، فقط جواز تعيين مهر را اثبات می‌کند نه وجوب آن را با مطالبه زوجه که در کلمات اصحاب به آن تصريح شده است.

2 ـ قال المحقّق الکرکي: «قد بيّنّا فيما سبق أنّ المفوّضة لا تستحقّ المهر بالعقد لكنّها ملكت أن تملكه، فلها مطالبة الزوج بفرضه وتعيينه قبل المسيس لفوائد:

منها: أن تعرف ما يستقرّ لها بالوطء فتكون على تثبّت من تسليم نفسها.

ومنها: تشطّره بالطلاق ونحوه كالردّة.

ومنها: لزومه بموت أحدهما.

وإنّما كان لها المطالبة بالفرض لأنّها بالعقد ملكت أن تملك مهراً، لأنّه لولا ذلك لم يجب المهر بالفرض، إذ هو بمنزلة الوعد، والثاني باطل، فلها طلب فرضه وتعيينه، لامتناع التسليم إليها بدونه، فمتى فرضه كان كالمسمّى بالعقد.»[6]

وقال في التعليل علی جواز امتناع الزوجة عن تسليم نفسها قبل فرض المهر: «لأنّ النكاح فيه بمعنى المعاوضة وإن جاز إخلاء العقد عن ذكر المهر، ولو لا ذلك لكان كالهبة، فللزوجة حبس نفسها للفرض وتسليم المفروض، لأنّ قضيّة المعاوضات حبس المعوّض إلى حين قبض العوض.»[7]

اشکال اين استدلال نيز اين است که آنچه که زوجه با عقد استحقاق آن را پيدا می‌کند، اين است که در ضمن عقد مقدار مهر را تعيين کند، و اين ادعا که زوجه با عقد استحقاق تعيين مهر ولو بعد از عقد را نيز پيدا می‌کند، نيازمند دليل است ولو قائل به وجود عوضيت بين مهر و بضع شويم، زيرا بعد از اين که به واسطه ادله‌ای که سابقاً گذشت، معلوم شد که خالی بودن عقد از ذکر مهر خللی به صحت آن وارد نمی‌سازد و بلکه بنابر ادله فهميديم که در صورت طلاق يا مرگ قبل از دخول، زوجه استحقاق مالی به عنوان مهر را نخواهد داشت ـ هرچند در صوت اول مستحق متعه است ـ وجهی برای اين که ادعا شود که بضع زوجه بايد در برابر مهر واقع شود، وجود ندارد، زيرا در غير اين صورت بر شارع لازم بود که بفرمايد: اگر در ضمن عقد تعيين مهر را تعيين نکرديد، بايد بعد از عقد آن را تعيين کنيد و بدون آن طلاق جايز نيست، و در صورت مرگ نيز طريقی برای تعيين آن قرار می‌داد، نه اين که حکم به عدم مهر می‌کرد.

3 ـ قال في الجواهر: «أمّا الالتزام بما يتراضيان عليه من الفرض بعد العقد فهو لإطلاق ما دلّ على وجوب الفرض كتاباً وسنّة الشامل لحالي العقد وما بعده، مؤيّداً بما دلّ على أنّ المهر ما تراضيا عليه الشامل لما هو في العقد وبعده، وبما دلّ على لزوم الشرط بعد النكاح دون ما قبله، فمتى حصل التراضي منهما حينئذٍ كان مهراً ودخل في ملك الزوجة فعلاً، عيناً كان أو ديناً، حالاً أو مؤجّلاً، ويجري عليه حينئذٍ ما يجري على المذكور في العقد.»[8]

اشکال اين مطلب نيز اين است که در ادله‌ای که در خصوص تعيين مهر وارد شده است، چنين اطلاقی نيست، بلکه ظاهر آنها تعيين مهر در حين عقد است، زيرا در بسياری از آنها تعبير «تزوّج علی الصداق» و امثال آن آمده است. اخباری که دلالت بر لزوم شرط بعد از نکاح دارد نيز همان گونه که تفصيل آن سابقاً گذشت، به معنای لزوم شرط در حين نکاح هستند، وگرنه هر شرطی بعد از نکاح بايد لزوم داشته باشد که مورد قبول اصحاب نيست.

4 ـ آنچه که در آيه شريفه آمده است: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾[9] .

وجه استدلال به آن نيز اين است که تعبير « وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً » هم شامل موردی است که در حين عقد مهر تعيين شده باشد و هم موردی که بعد از عقد و قبل از طلاق مهر را تعيين نمايند.

قال الشيخ في الخلاف: «نحمل الآية على العموم فيما فرض حال العقد وما فرض بعده، ولا تنافي بينهما.»[10]

اما اشکال اين استدلال نيز اين است که با وجود شک در اين که آنچه که بعد از عقد تعيين می‌شود آيا مهر به حساب می‌آيد يا نه، تمسک به اين آيه شريفه برای اثبات مهر بودن آن از باب تمسّک به دليل در شبهه مصداقيه آن است که جايز نيست.

5 ـ تعبيری که در آيه شريفه آمده است: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.[11]

وجه استدلال نيز اين است که «ما» در اين عبارت، مصدريه توقيتيه است و معنای آن، جواز طلاق مادام عدم دخول و عدم تعيين مهر است. بنابر اين از آن استمرار فهميده می‌شود و همان گونه که در خصوص دخول، متفاهم از آيه استمرار عدم آن تا زمان طلاق است، در مورد تعيين مهر نيز همين استمرار در خصوص عدم آن از آيه شريفه استفاده می‌شود و مفهوم آن جواز تعيين مهر تا قبل از طلاق است.

اين استدلال ـ بنابر معنايی که سابقاً از آيه شريفه گذشت و پذيرفتيم که «تَفْرِضُوا» در آن مجزوم است نه منصوب به «أن» مقدّر ناصبه ـ قابل قبول است و التزام به آن ممکن است، اما حد اکثر چيزی که از آن استفاده می‌شود اين است که توافق زوجين بعد از عقد در خصوص مهر جايز است و احکام مهر بر آن مترتب می‌شود، ولی اين مطلب ثابت نمی‌کند که زوجه حق الزام زوج بر تعيين مهر را داشته باشد.

بنابر اين تا بدين جا معلوم شد که اگر زوجين بعد از عقد توافقی بر مهر بنمايند، احکام مهر المسمی بر آن جاری خواهد بود.