درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر المثل – مهر المتعه
جلسه قبل گفتيم که روايت ابو بصير از حيث سندی، معتبر است.
اما از حيث دلالت، عبارت: «وهم أن يسمّي لها» در اين روايت به اين معناست که زوج فراموش کرد که مهری برای زوجه ذکر کند، فلذا اصحاب آن را در خصوص مفوّضة البضع دانسته‌اند، زيرا مفوّضة البضع زنی است که مهر برای او در عقد ذکر نشده باشد، و چون امام(ع) فرموده است که مهر او بعد از دخول به مقدار مهر السنه است، در مقام جمع آن با اخباری که سابقاً گذشت و دلالت بر اين می‌کردند که مهر زوجه در صورت مذکور به مقدار مهر المثل اوست، بايد گفت که اين روايت در صدد بيان حدی است که مهر المثل از حيث کثرت می‌تواند دارا باشد.
اما در برابر، برخی در اين حکم تشکيک کرده‌اند و يا آن را انکار نموده‌اند.
قال في المختلف: «أكثر الأصحاب على أنّه لا يزيد على مهر السنّة، وهو خمسمائة درهم، لما رواه أبو بصير عن الصادق(ع)... وهو غير دالّ صريحاً على المطلوب.
وقال بعض علمائنا: لا يتقدّر بقدر، لما دلّت الأخبار المطلقة عليه.»[1]
وقال المحقّق الثاني: «طعن فيه المصنّف في المختلف بأنّه غير دالّ على المطلوب صريحاً، وهو كما قال، فإنّ المبحوث عنه هي المفوّضة، ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمّي صداقها، ويلوح منه أن كان أراد التسمية فنسبها، وليس هذا من التفويض في شيء، ومن الممكن أن يكون قد ذكر في العقد ما يقتضي مهر السنّة.»[2] ومثله کلام الشهيد الثاني وسبطه والسبزواري وصاحب الحدائق.[3] [4] [5] [6]
حق نيز در مسأله با کسانی است که منکر حد داشتن مهر المثل شده‌اند، زيرا همان گونه که در کلمات آنان آمده است، معتبره ابو بصير در خصوص موردی است که قرار بر ذکر مهر در ضمن عقد بوده اما به جهت نسيان، مهر ذکر نشده است، و هرچند رواياتی که سابقاً گذشت و دلالت بر لزوم دفع مهر المثل داشت، به اطلاق خود شامل اين مورد نيز می‌شود، اما به واسطه معتبره ابو بصير می‌توان از اطلاق آنها دست برداشت.
در نتيجه بايد گفت که اگر به مفوّضة البضع دخولی صورت بگيرد، بايد مهر المثل به وی پرداخت شود، مگر اين که عدم ذکر مهر به جهت نسيان و فراموشی باشد که در اين صورت مهر زوجه بعد از دخول، مهر السنّه خواهد بود.
البته صاحب جواهر برای قول مشهور به روايات ديگری از قبيل آنچه که سابقاً گذشت و دلالت بر عدم جواز زيادی مهر از مهر السنه داشت و نيز به فحوای برخی از اخباری که در خصوص مفوّضة المهری که حاکم در آن زوجه قرار داده شده، وارد شده است و در آنها حکم به عدم جواز زيادی مهری که توسط زوجه تعيين می‌شود از مهر السنه شده است، تمسک کرده است.[7]
ولی اين استدلال تمام نيست، چون اخباری که سابقاً گذشت اولاً: توسط اصحاب حمل بر استحباب شده است و ثانياً: در خصوص مهر المسمی است و نه مهر المثل، همان گونه که اولويت مدعايی ايشان که از اخبار مربوط به مفوضة المهر استفاده کرده‌اند، قابل التزام نيست.
آنچه گفته شد، در خصوص مهر المثل بعد از دخول به زوجه مفوّضة است، اما در مورد مقدار مهر المثل در موارد ديگر ـ مثل موارد وطء به شبهه ـ اشکالی نيست که حدی برای آن وجود ندارد.
فرع چهارم: ملاک تعيين مهر المتعه
آنچه که از آيه شريفه 236 سوره بقره به دست می‌آيد، اين است که مقدار مهر المتعه بر حسب شرائط مالی زوج تعيين می‌شود.
در اين خصوص اخباری نيز وارد شده است:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّق، فإنّ الله تعالى يقول: « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »[8] .»[9] [10]
ومنها: خبر أبي الصبّاح الكنانيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمّى لها مهراً ف‌متاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.»[11] [12]
ومنها: خبر أبي حمزة عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها، فإنّ الله تعالى قال: « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ».»[13] [14]
منها: معتبرة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع): «...قال: إذا كان الرجل موسّعاً عليه، متّع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتّع بالحنطة والشعير والزبيب والثوب والدراهم، وإنّ الحسن بن عليّ(ع) متّع امرأة له بأمة ولم يطلّق امرأة إلا متّعها.»[15] [16] ومثله موثّقة سماعة وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)[17] [18] وکذا موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(ع)[19] [20] .
ومنها: مرسلة الصدوق، قال: «روي: أنّ الغنيّ يمتّع بدار أو خادم، والوسط يمتّع بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم.»[21] [22]
ومنها: خبر جابر عن أبي جعفر(ع): «في قول الله عزّ وجلّ: « فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً »[23] ، قال: متّعوهنّ جمّلوهنّ ممّا قدرتم عليه من معروف، فإنّهنّ يرجعن بكآبة وخشية وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنّ، فإنّ الله كريم يستحي ويحبّ أهل الحياء، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراماً لحلائلهم.»[24] [25]
ومنها: ما راوه العياّشي في تفسيره عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى(ع)، قال: «سألت أحدهما عن المطلّقة، ما لها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها.»[26] [27]
اما در برابر اين اخبار، دو خبر ديگر وجود دارد که در آنها شأن زوجه نيز در مقدار مهر المتعه دخيل دانسته شده است.
1 ـ حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع): «في رجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء...»[28] [29]
2 ـ معتبرة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.»[30] [31]
بلکه بعيد نيست ادعا شود که اين مطلب مستفاد از آيه شريفه نيز هست، زيرا بعد از اين که در آن عنوان شده است که موسع و مقتر به اندازه‌ای که توان دارند زوجه را متمتع سازند، در مورد خصوصيت متاع فرموده است: «مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ» و عرف در متاعی به زوجه داده می‌شود، شأن وی را نيز لحاظ می‌کند.
فلذا قال الشيخ في المبسوط: «الاعتبار بهما جميعا عندنا. وقال قوم: الاعتبار به لقوله « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »، وهذا هو الأقوى. وفيهم من قال: الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها. وقال قوم: قدر المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة.»[32]
مؤيّد اين مطلب نيز اين است که اگر کسی دو همسر مفوضة البضع داشته باشد و آنها را طلاق بدهد در حالی که دارای شأن‌های مختلفی هستند و مثلاً يکی امه و ديگری حره است، التزام به اين مطلب که هر دو زوجه مستحق مقدار برابری از متاع هستند، ممکن نيست.
با توجه به اين مطلب معلوم می‌شود که آنچه که صاحب وسائل در ذيل حسنه حلبی و معتبره ابو بصير گفته است، قابل التزام نيست.
قال في الوسائل: «هذا يحتمل الحمل على التقيّة، لأنّ المعتبر حاله لا حالها... ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها.»
اما آنچه که در برخی از اخبار گذشت مبنی بر اين که موسع و متوسط و مقتر چه مالی بايد به مطلقه بدهند، از باب ذکر مثال بوده و مناسب با احوال و شرائط زمان صدور روايت ذکر شده است و اين مطلب امری تعبدی به حساب نمی‌آيد که بايد در آن به آنچه که در اخبار آمده است، بسنده نمود.
و پاسخ اين اشکال که در آيه شريفه ذکری از وسط به ميان نيامده و فقط موسع و مقتر ذکر شده است، اين است که ذکر دو حد اعلا و ادنی در فهم مطلب کفايت می‌کند و عرف از آن متوجه می‌شود که هر کسی به حسب قدرت مالی خود، بايد مالی به زوجه مطلقه بپردازد، بنابر اين آيه شامل فرد متوسط نيز می‌شود.
