درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر المثل

در جلسه قبل گذشت که وجهی برای لحاظ شرائط زوج در تعيين مهر المثل وجود ندارد.

اما آنچه که در کلمات علامه آمده است مبنی بر اين که اگر خصوصيت زوج به نحوی باشد که عرفاً در تعيين مهر برای زوج مدخليت داشته باشد ـ مثل اين که مهر زنی که زوج او را در شهر خود زن نگه دارد با مهر زنی که زوج بخواهد او را به شهر ديگری ببرد، عرفاً متفاوت باشد ـ در اين صورت خصوصيت مذکور نيز مد نظر قرار می‌گيرد، در واقع بدين معناست که هرچند در تعيين مهر المثل خصوصيّات زوج مد نظر واقع نمی‌شود، اما اگر در موردی عرف حکم کند که مهر بايد کمتر يا بيشتر از مهر المثل باشد، اين تخفيف در مهر المثل بايد مورد لحاظ واقع شود.

فلذا قال المحقّق الکرکي: «فإن قيل: لا دخل لصفات الزوج في مهر المثل، فلا ينظر إلى شرفه وقربه وضدّهما، فكيف اعتبرت صفاته هنا؟

قلنا: الأمر كذلك ولم تعتبر صفاته هنا من حيث هي صفاته، وإنّما اعتبرت من جهة حصول صفة القرابات باعتبارها، فإنّ كونهنّ زوجات لرجال العشيرة، صفة اقتضت تخفيف مهورهنّ بحسب العادة ونقصها، فإذا شاركهنّ في تلك الصفة، نقص من مهرها كما نقص من مهورهنّ باعتبارها، وكذا القول في شرف الزوج ونحوه.»[1]

اما حق اين است که همان گونه که گذشت التزام به اين مطلب وجهی ندارد، زيرا معنای آن اين است که اگر گفته شود شرائط نکاح به نحوی است که عرف حکم به تخفيف مهر و يا ازدياد آن می‌کند ـ نه به اين معنا که مهر المثل زن کم يا زياد شود، بلکه بدين معنا که دريافتی او کمتر يا بيشتر از مهر المثل باشد ـ بر زوجه لازم است که مقدار کمتری از مهر المثل مطالبه نمايد يا اين که می‌تواند زائد بر آن را مطالبه کند و اين امر خلاف ظاهر ادله است.

اما اگر مهر المثل در طول زمان دچار اختلاف شود، ملاک در تعيين آن آيا زمان نکاح است يا زمان وطی يا زمان دفع مهر المثل و يا اين که اخذ به اکثر مقادير در خلال اين مدت می‌شود؟

قال العلامة في القواعد: «الاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء.»[2]

حق نيز اين است که مهر المثل روز وطی بر ذمه زوج ثابت است و در اين مسأله فرقی بين وطء در نکاح فاسد يا وطی مفوّضة البضع نيست، چون تا قبل از وطی، مهری بر ذمه زوج نبوده است و بعد از وطی و ثبوت مهر المثل بر ذمه او نيز وجهی برای تغيير آن وجود ندارد. البته از آنجا که مهر المثل حال است و بر زوج واجب است که عند المطالبه آن را به زوجه بپردازد، چنانچه زوج موسر بوده و با وجود مطالبه زوجه، از دفع آن امتناع بورزد، بعيد نيست که حکم غاصب بر او جاری شود و در اين صورت اعلی القيم از يوم الوطء تا يوم الدفع بر عهده او خواهد بود.

اما صاحب جواهر به علامه در قواعد نسبت داده است که ايشان قائل به وجوب دفع مهر المثل به ارزش روز عقد شده است، ولی مسأله‌ای که علامه در آن قائل به اعتبار يوم العقد شده است، مسأله ديگری است.

قال في القواعد: «لو وطئ المفوّضة بعد سنين وقد تغيّرت صفتها، وجب مهر المثل معتبراً بحال العقد.»[3]

وجه فرق اين مسأله با مسأله فوق اين است که در اين مسأله آنچه که سبب شده است تفاوت در ارزش مهر المثل ايجاد شود، تأخير زوج در وطی است و در نتيجه کاهش ارزش مهر المثل می‌تواند مستند به زوج باشد.

قال المحقق الثاني: «لو تزوّجها مفوّضة وتركها عدّة سنين حتّى تغيّرت حالها وتبدلّت صفتها ثمّ دخل بها، وجب مهر المثل معتبراً بحال العقد دون حال الوطء، لأنّ زمان العقد هو وقت ملكيّة البضع ووقت دخوله في ضمانه، وهو الوقت الذي فيه ملكت أن تملك مهراً بالعقد وكان الاعتبار به.

ويحتمل الاعتبار بحال الوطء، لأنّه وقت وجوب المهر.

والأوّل هو المذهب.»[4]

در واقع مدعای علامه و محقق کرکی مبنی بر اين است که بين بضع و مهر عوضيت قائل شويم که در اين صورت می‌توان گفت: چون وقت ملکيت بضع توسط مرد، زمان عقد بوده است، پس مهر المثل هم به ارزش همان زمان بايد داده شود.

اما حق اين است که وجهی برای ثبوت مهر المثل يوم العقد در اين صورت وجود ندارد، زيرا فرض بر اين است که آنچه که موجب اثبات مهر المثل است، وطی است نه عقد، و زوج هرچند بعد از عقد حق وطی داشته است، اما اين مطلب سبب نمی‌شود که بدون وطی مهر المثل بر عهده او بيايد هرچند در ترک وطی زوجه مقصّر بوده و عاصی باشد. فلذا اگر سالها زن را بدون وطی نگه دارد و سپس بدون وطی او بميرد، مهری برای زن ثابت نيست.

به عبارت ديگر حتی اگر قائل به عوضيت بين ملکيت بضع و مهر بشويم نيز اين مطلب اختصاص به مهر المسمی دارد و ملکيت مهر المثل در برابر ملکيت بضع نيست، بلکه در برابر وطی است و مجرد عقد سبب ثبوت مهر المثل نمی‌شود.

بنابر اين حق در مسأله اين است که در اين فرض نيز مهر المثل به ارزش يوم الوطء بر عهده زوج است.

فرع دوم: محدوديت مهر المثل از حيث کثرت

آيا مهر المثل از حيث کثرت محدود به حد خاصی است يا اين که هر چقدر هم زياد باشد مانعی ندارد و بايد پرداخت شود؟

مشهور[5] در بين اصحاب اين است که مهر المثل در زوجه مفوّضة البضعی که مدخوله واقع شده است، از حيث کثرت محدود به مهر السنه است و اگر بيش از آن بود، زوجه فقط به مقدار مهر السنه استحقاق مهر را داراست، بلکه برخی ادعای اجماع بر اين مطلب کرده‌اند[6] [7] .

مستند اصلی اين مدعا نيز مضمره أبو بصير است که در آن آمده است: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتّى دخل بها؟ قال: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم.»[8] [9]

البته اضمار روايت در آن اشکالی ايجاد نمی‌کند، زيرا مضمرات ابو بصير از اين جهت که بعيد است وی از غير معصوم(ع) نقل نمايد، معتبر است. اما از حيث سندی تنها اشکالی که در آن ممکن است وجود داشته باشد، مربوط به «ابان بن عثمان» است که از ابو بصير نقل کرده است و کشی او را از فرقه «ناووسيه» [10] دانسته است، هرچند در جايی ديگر گفته است: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه» و ابان را از زمره آنان به حساب آورده است[11] .‌

فلذا قال العلامة: «الأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب.»[12]

ولکن قال المحقّق التستري في القاموس في ما نسب إليه من کونه من الناووسيّة في رجال الکشّي: «إنّ النسخ في قوله: «وكان من الناووسية» أيضاً مختلفة، فالأكثر نقلوه «وكان من الناووسية» وعن المجمع نقله «وكان من القادسية»، والمطبوع جمع بينهما، مع أنّه خلاف نقل الكلّ، فلابدّ أنّه خلط. وكما أنّ خلط الحاشية بالمتن غلط وموجب للخبط، كذلك خلط النسخ البدليّة.

ثمّ الظاهر أصحّيّة «القادسية» وإن كانت نسخة «الناووسيّة» نسخة الأكثر، حتّى المحقّق والعلامة وابن داود. فقد عرفت في المقدّمة أنّ نسخة الكشّي لم يعلم وصولها صحيحة إلى الشيخ والنجاشي فضلاً عمّن تأخّر، فما لم يشهد لما فيه قرينة لم يكن بمعتبر؛ بل يشهد لخلافه عدّه في أصحاب الإجماع... ولم نر يعدّون فيهم غير إماميّ سوى «ابن بكير» الذي خالف فيه الشيخ ولم يعتبر خبره، وهو وهم من الكشّي منشؤه اعتماده على شيخه العيّاشي واعتماد العيّاشي على عليّ بن فضّال الذي كان فطحيّاً مثله. وأمّا هذا فلم يخالف فيه أحد، فلابدّ من كونه إماميّاً كصاحبيه حتّى يكون منهم.»[13]

و در هر حال می‌توان قائل به اعتبار روايت از حيث سندی شد.