درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر المثل

قال المحقّق الحلّي:

«الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها ما لم يتجاوز السنّة وهو خمسمائة درهم.

والمعتبر في المتعة حال الزوج، فالغنيّ يتمتّع بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير والمتوسّط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسّط والفقير بالدينار أو الخاتم و ما شاكله.

ولا تستحقّ المتعة إلا المطلّقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها.»[1]

فرع اول: ملاک تعيين مهر المثل

در خصوص ملاک تعيين مهر المثل، چند قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: ملاحظه شرائط و احوال زن

اين ملاک در کلام محقق حلی گذشت.

قال في الجواهر: «المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها والسنّ والبكارة والعقل واليسار والعفّة والأدب وأضدادها. وبالجملة ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً بيّناً، فيكون المعتبر حينئذٍ المثليّة بالأهل والصفات جميعاً.»[2]

قول دوم: ملاحظه مهر زنان اقارب

قال الشيخ في الخلاف: «مهر المثل في الموضع الذي يجب، يعتبر بنساء أهلها من أُمّها وأُختها وعمّتها وخالتها وغير ذلك...

وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها دون أُمّها ونساء أرحامها ونساء بلدها. ونساء عصبتها أخواتها وبنات الإخوة، وعمّاتها وبنات الأعمام، وعمات الأب وبنات أعمام الأب، وعلى هذا أبداً.

وقال مالك: اعتبر بنساء بلدها.

وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات وغيرهم من أرحامها.

وقيل: إنّ هذا مذهب ابن أبي ليلى وأنّ مذهب أبي حنيفة مثل مذهب الشافعي.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.»[3]

وقال العلامة في القواعد: «هل المعتبر: العصبات أو الأقارب مطلقاً؟ إشكال. أمّا الأُمّ‌ فليست من نسبها فلا يعتبر بها.»[4]

وقال کاشف اللثام: «يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها كما ذكره الشيخ والقاضي وغيرهما، فإنّ‌ البلاد يتفاوت في المهور تفاوتاً بيّناً، فلو لم يعتبر البلد أشكل الأمر مع الاختلاف. وكما اعتبر الاختلاف في الصفات لإيجابه اختلاف المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد، وللضرر العظيم إن لم نعتبر البلد، ولأنّ‌ الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكّنت.

ويحتمل عدم اعتبار البلد، لإطلاق الأخبار.»[5]

اما حق اين است که اين دو قول بازگشت به معنای واحد دارند، فلذا در کلام محقق نيز تعبير به «عادة نسائها» وجود دارد که ظاهر از آن مقدار مهر اقارب اوست.

به عبارت ديگر هر چيزی که عرفاً در تعيين مهر المسمای زن مدخليت داشته باشد، در تعيين مهر المثل او نيز اعتبار دارد، و از جمله آ نامور حسب و نسب زن است، به همين جهت مقدار مهری که اقربای او دريافت کرده‌اند يکی از ملاکاتی است که در تعيين مهر المثل مدخليت دارد. اما اين مطلب به اين معنا نيست که کل الملاک در تعيين مهر المثل همين مطلب است.

فلذا قال الشيخ في المبسوط: «عندنا أنّ مهر المثل يعتبر بنسائها من الأُمّ والأُخت والعمّة والخالة ومن يجري مجراهنّ...

ويعتبر بمن هو في سنّها، لأنّ المهر يختلف باختلاف السنّ، ويعتبر ذلك بعقلها وحمقها، لأنّه يختلف بذلك، ويعتبر بجمالها وقبحها لأنّه يختلف بذلك، ويعتبر بحال يسارها وإعسارها، وبأدبها، وبالبكارة والثيوبة، وبصراحة نسبها من الطرفين، لأنّ المهر يختلف بجميع ذلك.

وجملته أنّ كلّ أمر يختلف المهر لأجله فإنّه يعتبر به.»

با توجه به مطلب فوق معلوم می‌شود که وجهی برای اين که بين اقارب قائل به تفصيل شويم و آنها را منحصر در اقارب پدری بدانيم، وجود ندارد، چون همان گونه که در کلمات شيخ نيز گذشت، قطعاً نسب امّی نيز در قضاوت عرف در تعيين مهر مدخليت دارد.

اما چنانچه صفاتی که در زن وجود دارد به نحوی باشد که نظير همه آنها در زن ديگری موجود نباشد ـ مثل اين که با وجود اين که نسب بالايی دارد اما از باقی جهات دارای نقصی باشد که در اقارب او موجود نيست و يا اين که از حيث نسب در رتبه پايينی باشد اما دارای کمالاتی باشد که در اقارب او وجود ندارد ـ بايد مدخليت هر وصف کمال در زيادی مهر و مدخليت هر نقص در نقصان آن را به نحو علی حده در نظر گرفت.

همچنان که در محاسبه مهر المثل چنانچه زنی که دارای اوصافی نظير اوست، به جهتی دارای مهری کمتر از حد عرفی يا بيشتر از آن باشد به گونه‌ای که عرفاً گفته شود که بايد بيشتر يا کمتر مهر می‌گرفت، مهر وی در تعيين مهر المثل اين زن مد نظر قرار نمی‌گيرد.

قول سوم: اعتبار احوال مرد علاوه بر شرائط زن

قال العلامة في القواعد: «لو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفّف، وكذا لو خفّف عن الشريف.»[6]

قال کاشف اللثام: «وبالجملة في كلّ‌ ما يختلف لأجله النكاح في الرغبة والمهر لينضبط، ومن ذلك تزويج مثلها بمثله، فإنّه يختلف به اختلافاً بيّناً.»[7]

وقال السيّد السيستاني في منهاجه: «المعتبر في مهر المثل في كلّ مورد يحكم بثبوته ملاحظة حال المرأة وصفاتها... والظاهر دخالة حال الزوج في ذلك أيضاً.»[8]

آنچه که از اين کلمات استفاده می‌شود دو مطلب است:

1 ـ شرائط زوج در تعيين مهر المثل مدخليت دارد.

2 ـ شرائط زوج دخيل در تعيين مهر المثل نيست، اما اگر شرائط زوج عرفاً دخيل در تخفيف مهر باشند، بايد در تخفيف مهر المثل نيز مد نظر واقع شوند.

اما حق اين است که التزام به مدخليت شرائط زوج در تعيين مهر المثل ممکن نيست، چون تعابيری که در روايات آمده است، عباراتی مثل: «صداق نسائها» و «مهر نسائها» و «مهر مثل مهور نسائها» و امثال آنهاست و اين تعابير ظهور در اين دارند که در تعيين مهر المثل، شرائط زن مد نظر قرار می‌گيرد نه شرائط زوج.

علاوه بر اين که در نظر عرف نيز در تعيين مهر زن، اين مطلب که زن با چه کسی ازدواج می‌کند، مدخليت ندارد، بلکه قبل از اين که معلوم شود که زوج چه کسی است، عرف مقدار مهر زن را بر حسب شرائط او تعيين می‌کند و اين گونه نيست که مثلاً گفته شود: «اگر اين زن با مردی با فلان خصوصيّات ازدواج کند، مهر او فلان مقدار است و اگر با مردی با خصوصيّاتی ديگر ازدواج کند، مهر او متفاوت خواهد بود».

البته اين مطلب درست است که ممکن است زنی به حسب شرائط زوج، مهر خود را بيشتر از مهر المثل يا کمتر از آن تعيين کند؛ مثل اين که مهر المثل زنی 100 دينار باشد اما به جهت خصوصيتی که در زوج وجود دارد و رغبتی که زن به او دارد، حاضر شود مهر را کمتر تعيين کند، و يا اين که به جهت نقصی که در زوج وجود دارد، مهر را بيشتر تعيين نمايد، اما در اين موارد عرف نمی‌گويد که آنچه که گرفته شده مهر المثل زن بوده، بلکه عنوان می‌دارد که زن از مقداری از مهر خود صرف‌نظر کرد و يا اين که بيش از مهری را که عداتاً استحقاق آن را داشت، دريافت کرد.

مؤيد اين مطلب که خصوصيّات زوج در تعيين مهرالمثل مدخليت ندارد نيز اين است که مهر المثل در موارد وطی به شبهه نيز لازم است و تعابيری که در خصوص مهر المثل در موارد وطی به شبهه وارد شده است نيز شبيه تعابيری است که در بالا گذشت و معلوم است که در تعيين مهر المثل موطئه به شبهه وجهی وجود ندارد که حال واطی به شبهه مد نظر قرار بگيرد.