درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر

فرع هشتم: عدم تمکين زوجه بعد از دريافت مهر

اگر زوجه بعد از دريافت مهر از تمکين خودداری کند، آيا زوج حق بازپس گيری مهر را خوهد داشت؟

قال العلامة في القواعد: «لو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أُجبرت، وليس له الاسترداد.»[1]

وقال المحقّق الثاني في شرحه: «ليس له استرداد الصداق، لأنّه تبرّع بالتسليم، فلم يكن له الرجوع، كما لو عجّل المديون الدين المؤجّل. وعلى القول بوجوب التسليم للصداق أوّلاً على الزوج له الاسترداد، لأنّ ذلك شرط تسليم العوض؛ كذا قيل. فعلى هذا يكون منع المصنّف إيّاه من الاسترداد دليلاً على عدم اختيار هذا القول.»[2]

اما حق اين است که حتی اگر قائل شويم که بر زوج واجب است که اول مهر را بپردازد، حق با علامه بوده و وجهی برای جواز استرداد در فرض عدم تمکين زوجه وجود ندارد، زيرا اصل استحقاق زوجه برای مهر به واسطه عقد ثابت است و آنچه که دريافت کرده است، اگر مهر عين بوده، با عقد ملک او شده است و اگر مهر دين بوده، با دريافت آن به ملکيت او درآمده است.

بنابر اين اگر کسی بخواهد قائل به جواز استرداد شود، لازم است که برای آن دليلی اقامه کند، چون استرداد در اين صورت تصرف در مال غير خواهد بود.

اما اين که وجوب ردّ مهر از جانب زوج منوط بر تمکين زوجه بوده است، مدعای صحيحی نيست، بلکه وجوب ابتدای به ردّ از جانب زوج منوط بر چنين شرطی است و با تحقق ردّ و با وجود عدم اشکال در ملکيت زوجه بر مهر، اين که ادعا شود زوج می‌تواند حکم عدم رد را جاری کند، نيازمند دليل است.

بلکه بنابر آنچه که سابقاً از ما گذشت مبنی بر عدم عوضيّت بين مهر و بضع می‌توان گفت: اگر مهر عين باشد و زوجه بدون اطلاع زوج آن را تصرف کند، حتی اگر قائل به حرمت عمل زوجه شويم، زوج حق بازپس‌گيری آن را نخواهد داشت، ولو زوجه تمکين از وی نکند.

مهلت دادن به زوجه بعد از تحويل مهر برای دخول

قال العلامة في القواعد: «إذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستحداد، ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز، ولا لأجل الحيض، لإمكان الاستمتاع بغير القبل.»[3]

وقال المحقّق الکرکي في شرحه: «الاستحداد: استفعال من الحديد، وهو هنا كناية عن ازالة الشعر ولو بغير الحديد، كالإطلاء بالنورة، وإن كان أصله الإزالة بالحديد.

وظاهر قول المصنف: «فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها» الوجوب، ولم يقدّر المدّة، وقدّرها الشيخ في المبسوط بثلاثة أيّام وقوّى وجوبها، محتجّاً بقوله(ع) ونهيه أن يطرق الرجل أهله ليلاً، وبأنّ العادة جارية بذلك؛ هذا محصّل استدلاله.

ويؤيّده ما روي في الحديث: «أمهلوا كي تمتشط الشَعِثة وتستحدّ المغيبة» ولا دلالة في الأخبار على المدّة على الوجوب، وذهب في التحرير إلى عدم الوجوب لانتفاء مقتضيه.

ويمكن أن يقال: في ذلك حقّ للمرأة، لأنّه إذا رآها على غير حال الاستعداد لم يؤمن بنفرة منها، فيكون مضرّاً بحالها.

ويمكن القول بالوجوب والتحديد بالحاجة لا بثلاثة أيّام، وكيف كان فمتى أوجبنا إمهالها لم يجز التعرّض إليها حتّى تنقضي مدّته.»[4]

حق نيز در مسأله با محقق ثانی است و وجه آن نيز لزوم معاشرت عرفی زوج با زوجه است که مدلول آيه شريفه: « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »[5] است. بنابر اين مقداری که بايد به زن فرصت آمادگی داد نيز منوط بر نظر عرف در هر مورد است.

و محفی نيست که آنچه در ذيل کلام علامه آمده است، ظهور در همان مطلبی دارد که بحث آن سابقاً گذشت مبنی بر اين که کلمات برخی از اصحاب ظهور در حق امتناع زن از مطلق تمکين قبل از دريافت مهر دارد.

استحباب تقليل مهر

مستحب است که مهر زن کم باشد و در اين خصوص رواياتی وارد شده است.

منها: خبر خالد بن‌ نَجيح‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)،‌ قال‌: «تذاكروا الشؤم‌ عند أبي عبدالله(ع) فقال:‌ الشؤم‌ في ثلاث:‌ في المرأة والدابّة‌ والدار؛ فأمّا شؤم‌ المرأة‌ فكثرة‌ مهرها وعُقم‌ رحمها.»[6] [7]

ومنها: معتبرة السكوني‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)،‌ قال:‌ «قال‌ رسول‌ الله(ص)‌: أفضل‌ نساء‌ أمّتي أصبحهنّ‌ وجهاً وأقلّهنّ‌ مهراً.»[8] [9]

ومنها: مرسلة الفقيه، قال: «روي أنّ‌ من‌ بركة‌ المرأة‌ قلّة‌ مهرها ومن‌ شؤمها كثرة‌ مهرها.»[10] [11]

ومنها: موثّقة محمّد بن‌ مسلم‌ عن‌ أبي عبدالله‌(ع)،‌ قال‌: «من‌ بركة‌ المرأة‌ خفّة‌ مؤونتها وتيسير ولادتها، ومن‌ شؤمها شدّة‌ مؤونتها وتعسير ولادتها.»[12] [13]

مضافاً بر اخباری که سابقاً گذشت مبنی بر کراهت تعيين مهر بيش از مهر السنّه، مثل معتبره مفضّل بن عمر . به واسطه همين اخبار، محقق و برخی ديگر از اصحاب قائل به اين شده‌اند که هرچند قلّت مهر زن مستحب است اما کثرت آن در صورتی مکروه است که بيش از مهر السنّه باشد.

اما کراهتی که در اين صورت وجود دارد فقط متوجه زوجه است يا شامل فعل زوج در دادن مهر بيش از مهر السنه هم می‌شود؟

قال العلامة في القواعد: «يستحبّ‌ تقليله ويكره أن يتجاوز السنّة وهو خمسمائة درهم.»[14]

وقال المحقّق الثاني في شرحه: «اعلم أنّ ظاهر قوله: «ويكره أن يتجاوز خمسمائة» شمول الكراهيّة للزوج والزوجة، والأخبار لا تنهض حجّة على ذلك، وقد روي أنّ الحسن(ع) تزوّج امرأة أصدقها مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم.»[15]

وقال في المسالك: «ظاهر الأخبار أنّ الكراهة متعلّقة بالمرأة ووليّها لا بالزوج، وعبارة المصنّف شاملة لهما. وقد يمكن تعلّق الكراهة به من حيث الإعانة على المكروه إن أمكنه النقصان، وإلا فلا كراهة من قبله.»[16]

ولکن قال في الجواهر: «ظاهر الفتاوى الكراهة أيضاً للزوج، بل هو مستفاد من التأمّل في النصوص.»[17]

اما حق در مسأله با محقق کرکی است و دادن مهر بيش از مهر السنه از جانب زوج اعانه بر مکروه محسوب نمی‌شود، مضافاً بر اين که ممکن است در اصل حرمت يا کراهت اعانه اشکال شود و دليل آن مختصّ به تعاون محسوب شود، همچنان که ممکن است در اصل کراهت اعانه يا تعاون بر مکروه نيز ايراد گرفته شود.

اما آنچه که صاحب جواهر ادعا کرده است مبنی بر اين که از تأمل در نصوص نيز می‌توان به اين نتيجه رسيد که دادن مهری بيش از مهر السنّه بر مرد مکروه است، مدعای قابل قبولی نيست و از نصوص چنين مطلبی برداشت نمی‌شود. مضافاً بر اين که در برخی از آنها مواردی وارد شده است که حضرات معصومين(ع) مهری بيش از مهر السنه به همسران خود اعطاء کرده‌اند، مثل خبری که در کلمات محقق ثانی گذشت و نيز حسنه محمّد بن مسلم که سابقاً نص آن گذشت مبنی بر اين که نجاشی از جانب پيامبر(ص) به ام حبيبه مهری معادل چهار هزار درهم پرداخت کرد و معلوم است که اگر اين عمل مکروه بوده باشد، نبی اسلام(ص) آن را قبول نکرده و رد می‌کردند ولو اين که دهنده مال ايشان نبوده و نجاشی بوده است.