درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر

چنانچه زوجين صغير باشند و ولی صغيره مهر را از ولی صغير طلب کند، در اين صورت نيز بر ولی صغير واجب است که مهر را بپردازد، زيرا خود وی اقدام به چنين نکاحی برای صغير کرده است. مضافاً بر اين که در برخی از موارد ممکن است که عدم امکان استمتاع قبل از اين که مستند به صغيره باشد، مستند به خود صغير باشد ـ مثل اين که صغير رضيع باشد ـ که در اين صورت از باب تقدم اسناد به عدم مقتضی بر اسناد به وجود مانع می‌توان گفت که عدم امکان استمتاع مستند به خود صغير است نه به صغيره.

و با آنچه که گفته شد وجه لزوم دفع مهر در صورتی که زوجه کبيره و زوج صغير باشد نيز معلوم می‌شود.

فرع ششم: امتناع زوجه از تمکين به غير جهت دريافت مهر

اگر زوجه به جهتی بجز دريافت مهر از تمکين امتناع بورزد، آيا بر زوج دادن مهر واجب است؟

قال العلامة في القواعد: «لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال.»[1]

وقال المحقّق الکرکي في شرحه: «ينشأ من أنّ منعها نفسها من التمكين إلى زمان تسليم المهر على الوجه الذي قدّمناه حقّ ثابت لها غير مسقط لوجوب تسليمها المهر مع طلبها إيّاه. ولا فرق بين كون المنع لأجل التسليم أو لأجل غيره، لعدم اختلاف المنع على التقديرين، والاختلاف إنّما هو في القصد.

ومن أنّ المستحقّ لها هو المنع لتسليم المهر، لأنّ ذلك هو مقتضى المعاوضة لا المنع لغيره، فإذا منعت لغير التسليم انتفى البذل المعتبر شرعاً في وجوب التسليم.»[2]

ولکن قال صاحب الجواهر: «لا أعرف وجهاً للإشكال بعد البناء على اقتضاء المعاوضة التقابض المفروض انتفاؤه في المقام، وتسليم المهر إنّما يجب إذا امتنعت من التسليم لتتسلّمه، فإنّه الامتناع المشروع، فإذا امتنعت لغيره لم تبذل نفسها فلم تستحقّ عليه المهر، وصدق الامتناع من التسليم، وإن لم يكن لأجل التسليم لا يوجب تسليم المهر عليه كما هو واضح.»[3]

حق نيز در اين مسأله با صاحب جواهر است، چون معلوم است که جواز امتناع زوجه از تمکين دارای غايت است و آن نيز استلام مهر است، در نتيجه امتناعی که جايز است امتناعی است که به همين غرض صورت بگيرد نه به غرضی ديگر. در نتيجه اگر امتناع به اغراض ديگر انجام بگيرد و جواز امتناع را از باب تقابل حقوق زوجيت و يا عوضيت بين مهر و بضع قائل بشويم، زوج نيز حق امتناع از دادن مهر را خواهد داشت.

فرع هفتم: اقتصار در امتناع به تمکين خاص

اگر قائل به جواز امتناع از تمکين برای زوجه قبل از دريافت مهر بشويم، آيا اين جواز فقط در خصوص تمکين خاص ـ يعنی دخول ـ است يا شامل تمکين عام نيز می‌شود.

در کلمات اصحاب به جواز امتناع از تمکين عام اشاره‌ای نشده است و از ظاهر کلمات آنها اين گونه برمی‌آيد که مرادشان از تمکين، تمکين خاص است، زيرا همان گونه که گذشت، مشهور اصحاب قائل به عدم جواز امتناع از دخول برای زوجه بعد از تحقق دخول شده‌اند و ظاهر اين مطلب اين است که حق زوجه برای امتناع نيز اختصاص به تمکين خاص دارد، بلکه در کلمات برخی به اين مطلب تصريح شده است.

قال العلامة في الإرشاد: «لها الامتناع من الدخول قبل قبضه.»[4]

البته در برخی از کلمات نيز مطالبی آمده است که می‌تواند اشاره‌ای به جواز امتناع از تمکين عام داشته باشد.

قال الشيخ في المبسوط: «إذا كانت المرأة نضواً ـ وهي النحيفة القليلة اللحم ـ فطالب بها زوجها، لم يخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون النضو خلقة وجبلّة، أو لعارض وعلّة.

فإن كان ذلك خلقة فمتى سلّم إليها مهرها لزم تسليم نفسها إليه، لأنّ العادة لم تجر أنّ لنضو الخلق منع نفسها عن زوجها.

فإذا تسلّمها كان له أن يستمتع بها فيما دون الفرج وبكلّ ما يستمتع الرجل بالقويّة السمينة إلا الجماع في الفرج، فإنّه ينظر فيه، فإن كانت ممّن لا ضرر عليها في جماعة فعليها تمكينه، لأنّه لا ضرر عليها في جماعه، وإن كانت على صفة يخاف عليها من الجماع الجناية عليها أو مشقّة شديدة، منع منها.»[5]

و همان گونه که معلوم است از ظاهر اين کلمات اين گونه برداشت می‌شود که زوجه حق امتناع از تمکين عام را نيز داراست، زيرا زنی که نحيف است و زوج حق جماع با وی را ـ به جهت متضرر شدن زن از وطی ـ ندارد، اگر حق داشته باشد که از تسليم خود به زوج امتناع ورزد، اين امتناع بجز امتناع از تمکين عام نخواهد بود، چون تمکين خاص در هر حال به حکم شرع منتفی است.

وقال الحلبي في الکافي: «إذا صحّ التسليم وحمل الزوج الصداق، كان له نقل الزوجة إلى بيته ولم يكن لها خيار.»[6]

ظاهر اين کلام نيز حق امتناع زوجه از رفتن به منزل زوج است که ملازمه با تمکين عام دارد، نه فقط حق امتناع از از دخول.

اما آنچه که در خصوص مسأله می‌توان گفت اين است که اگر مستند مسأله صحيحه عبدالرحمن بن حجاج باشد، ظاهر آن جواز امتناع زوجه از تميکن عام است. و اگر مستند حق امتناع زوجه، تقابل حقوق زوجين باشد، چون حقی که زوج بر زوجه دارد اختصاص به دخول ندارد و شامل جميع استمتاعات است، در اين صورت نيز زوجه حق امتناع از تمکين عام را خواهد داشت.

ولی چنانچه مستند آن عوضيّت بين بضع و مهر باشد، حکم مسأله مبتنی بر اين خواهد بود که بضع را به معنای دخول بدانيم يا به معنای مطلق استمتاع که ظاهر آن نيز معنای اول است.

قال في لسان العرب: «البُضع: النكاح؛ عن ابن السكّيت. والمباضعة: المجامعة، وهي البِضاع... ويقال: «ملك فلان بُضع فلانة» إذا ملك عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان. وابتضع فلان وبضع: إذا تزوّج. والمباضعة: المباشرة... وبَضَع المرأة بَضعاً وباضعها مباضعة وبِضاعا: جامعها. والاسم: البُضع وجمعه بضوع...

والبُضع: مهر المرأة. والبُضع: الطلاق. والبُضع: ملك الوليّ للمرأة. قال الأزهري: واختلف الناس في البُضع، فقال قوم: هو الفرج، وقال قوم: هو الجماع، وقد قيل: هو عقد النكاح.»[7]

بنابر اين اين فرع نيز به مانند اصل مسأله خالی از اشکال نيست.