درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر
فرع چهارم: حق زوجه برای امتناع بعد از تحقق دخول
اگر زوجه رضايت به دخول قبل از گرفتن مهر بدهد و دخول صورت پذيرد، آيا حق دارد که پس از آن از تمکين امتناع بورزد تا مهر را بگيرد؟
دو قول در مسأله وجود دارد:
قول اول: حق زن برای امتناع
قال الشيخ في المبسوط: «لها أن تمنع نفسها منه حتّى يقبضها الصداق، فإن سلّم المهر سلّمت نفسها، فإن امتنع فاختارت تسليم نفسها إليه قبل قبض المهر، فهل لها أن يمتنع أم لا؟ نظرت؛ فإن لم يكن دخل بها كان لها الامتناع عليه... بلا خلاف فيه. وأمّا إن كان دخل بها فليس لها أن يمتنع بعد ذلك وكان لها المطالبة بالمهر فقط. وقال قوم: لها أن تمتنع حتّى تقبض المهر؛ وهو الذي يقوى في نفسي.»[1] ومثله کلام القاضي في جواهر الفقه.[2]
برخی اين قول را به مفيد نيز نسبت داده‌اند، هرچند ايشان در مقنعه به اين مطلب تصريح نکرده است[3] بلکه اطلاق کلام ايشان را حمل بر چنين مطلبی نموده‌اند، هرچند در اخذ به اطلاق آن اشکال وجود دارد.
قول دوم: عدم حق امتناع برای زن
قال السيّد المرتضی في الانتصار: «إنّ المهر المتقرّر الذي ينعقد به النكاح بينهما متى دخل بها فقد وجب كاملاً، وإذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب بالباقي، إلا أنّه ليس لها أن تمنع نفسها حتّى توفّي المهر، وإن كان ذلك لها قبل الدخول.»[4]
وقال الشيخ في الخلاف: «إذا سمّى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئاً، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتّى تستوفي، بل لها المطالبة بالمهر، ويجب عليها تسليم نفسها؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لها أن تمتنع حتّى تقبض، لأنّ المهر في مقابلة كلّ وطء في النكاح.
دليلنا: أنّ البضع حقّ استحقّه، والمهر حقّ عليه، وليس إذا كان عليه حقّ جاز أن تمنع حقّه؛ لأنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل.»[5]
اين قول، قول مشهور اصحاب است.
حق نيز اين است که در فرض مزبور، زوجه حق امتناع نخواهد داشت، چون اگر حق امتناع زوجه را از جهت عوضيّت بين بضع و مهر بدانيم، چون معوّض در اين فرض مسمای بضع است نه مجموع وطءهايی که رخ می‌دهد، در نتيجه با تحقق وطء، معوّض به زوج تحويل داده شده و ديگر امکان امتناع از دفع آن وجود نخواهد داشت.
و اگر حق زوجه برای امتناع از تمکين را متوقف بر تقابل بين حقوق زوجين بدانيم، همان گونه که سابقاً گذشت، رضايت زوجه به وطء موجب سقوط حق وی برای امتناع از تمکين خواهد شد و وجهی برای عودت آن بدون دليل شرعی وجود ندارد.
اما اگر زوج زوجه را وادار به تمکين نمايد، آيا باز هم حق زوجه برای امتناع از بين خواهد رفت؟
قال ابن حمزة: «للمرأة الامتناع من الدخول بها ـ وإن أفضى إليها كرهاً ـ حتّى تستوفي المهر.»[6]
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «هل يشترط في القبض وقوعه طوعاً أم يكتفى به مطلقاً؟ وجهان؛ من حصول الغرض وانتقال الضمان به كيف اتّفق، ومن تحريم القبض بدون الإذن فلا يترتّب عليه أثر الصحيح.
والحقّ أن بعض أحكام القبض متحقّقة ـ كاستقرار المهر بالوطء كرهاً ـ وبعضها غير متحقّق قطعاً ـ كالنفقة ـ ويبقى التردّد في موضع النزاع حيث يدخل بها كرهاً، هل لها الامتناع بعده من الإقباض حتّى تقبض المهر أم لا؟»[7]
واستشکل عليه صاحب الجواهر فقال: «لا وجه للتردّد هنا، ضرورة عدم دليل على سقوط حقّ الامتناع بالوطء حتّى أنّه يصدق مع الإكراه، وإنّما هو حقّ اقتضته المعاوضة التي لا فرق في اقتضائها بين حالي الاختيار والإكراه، بخلاف استقرار المهر الذي كان الحقّ عليه فيه لا له، فإنّ إكراهه لها أولى في إفادة الاستقرار.»[8]
اما حق اين است که بر اساس اين که مبنای استحقاق زوجه برای امتناع از تمکين چه باشد، حکم مسأله متفاوت خواهد بود، بدين معنا که اگر حق زوجه برای امتناع را مبتنی بر عوضيت بين بضع و مهر بدانيم، با تحقّق دخول معوّض توسط زوج استيفاء شده است و ديگر وجهی برای امتناع زوجه باقی نخواهد ماند، چون همان گونه که گذشت عوض مهر مسمّای بضع است و معلوم است که امکان استرداد آن بعد از وطی نيز وجود ندارد.
اما چنانچه حق زوجه برای امتناع مبتنی بر تقابل حقوق زوجين باشد، سقوط حق وی برای امتناع يا متوقّف بر اخذ مهر است و يا متوقّف بر اسقاط آن حق توسط زوجه و در فرضی که وطی اکراهی صورت پذيرفته باشد، هيچ يک از اين دو امر حاصل نشده است.
همچنان که اگر مستند آن صحيحه عبدالرحمن بن حجاج باشد نيز، مفهوم مستفاد از آن اين است که زوجه مادامی که خود تمکين نکرده باشد، حق امتناع از تمکين تا گرفتن مهر را دارد و در نتيجه تحقق وطی اکراهی، سبب سقوط اين حق نخواهد شد.
شهيد ثانی در ادامه مسأله ديگری را بر اين فرع مترتب می‌کند و می‌فرمايد: «لو سلّم الوليّ من ليست بكاملة ولم يقبض الصداق، فهل لها الامتناع بعد الكمال حتّى تقبضه؟ وجهان، وأولى بعدم الجواز هنا، لأنّ تسليم الوليّ شرعيّ، إلا أن يمنع من جواز تسليمه لها قبل قبض المهر كغيره من المعاوضات فتساوي المكرهة في الحكم.»[9]
ولی معلوم است که جواز تسليم صغيره توسط ولی به زوج ملازمه‌ای با تمکين از زوج توسط زوجه ندارد، زيرا تمکين فعل زوجه است نه فعل ولی و از افعالی که امکان اعمال ولايت در آنها باشد نيز محسوب نمی‌شود. بنابر اين دليلی برای سقوط حق زوجه برای امتناع از تمکين در فرض مذکور نيست.
مگر اين که مراد از تمکين، اعم از تمکين عام و خاص باشد که در اين صورت چون زوج ـ بنابر آنچه که اصحاب گفته‌اند ـ حق استمتاع از صغيره بجز وطی وی را داراست، ممکن است گفته شود که با تحقق استمتاع، ديگر وجهی برای حق امتناع زوجه بعد از کبيره شدن وجود نخواهد داشت.
اما اين مطلب اولاً مبتنی بر اين است که تمکين را اعمّ از تمکين عام و خاص بدانيم که بحث آن در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.
و ثانياً: حتی بر فرض اين که تمکين را اعمّ بدانيم، چون استمتاع زوج از صغيره مبتنی بر تمکين وی نيست، نمی‌توان اين عمل را موجب سقوط حق زوجه دانست، هرچند عمل زوج جايز نباشد؛ مثل اين که زوج در حالی که زوجه در خواب است به وی دخول کند در جايی که زوجه نيز نه اعلام رضايت کرده و نه امتناع خود از تمکين را بيان داشته است. البته چنانچه حق زوجه برای امتناع را متوقف بر عوضيت بين بضع و مهر بدانيم، وجهی برای سقوط حق وی در اين صورت وجود خواهد داشت.
