درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر
ثالثاً: بنابر عوضيت بضع و مهر، بايد ملتزم شد که اگر زوج بداند که زوجه در هر حال از او تمکين نخواهد کرد، بايد ملتزم شويم که زوج نيز حق امتناع از پرداخت مهر را دارد، در حالی که وجهی برای اين کلام نيست، هرچند همان گونه که بعداً خواهد آمد، برخی به آن ملتزم شده‌اند. دليل بلا وجه بودن مدعا نيز اين است که زوجه با عقد مالک جميع مهر شده است و ملکيت او بر مهر متوقف بر تمکين نيست، فلذا اگر دليلی بر تنصيف مهر در صورت طلاق قبل از دخول وجود نداشت، مقتضای قاعده اين بود که زوج جميع مهر را به زوجه بپردازد، در حالی که با تماميت مدعا بايد گفت اگر زوجه از تميکن امتناع بورزد و زوج در همين حال او را طلاق بدهد، لازم نيست که چيزی از مهر را به او بپردازد و اشکال اين مطلب واضح است.
اما آنچه که در کلمات محقق کرکی گذشت مبنی بر اين که زوج می‌تواند مهر را در نزد فرد امينی به امانت بگذارد تا اين که بعد از دخول به زوجه، آن فرد مهر را به زوجه پرداخت کند، با کلمات اصحاب مبنی بر حق زوجه برای امتناع از تمکين تا وقتی که مهر را دريافت نمايد، سازگار نيست.
نعم قال في المسالك: «إنّ الزوجة إن كانت كاملة صالحة للاستمتاع ولم يكن قد دخل بها الزوج والمهر حالّ وهو موسر، فلها الامتناع من التمكين حتّى تقبض مهرها بتمامه اتّفاقاً، لا بمعنى وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أوّلاً، بل إمّا بذلك أو بتقابضهما معاً بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق في يد من يتّفقان عليه أو يد عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا مكّنت سلّم العدل الصداق إليها. وهذا في الحقيقة في معنى إقباض المهر أوّلاً، إلا أنّ ما يخافه الزوج من فواته بوصوله إليها يستدرك بوضعه على يد العدل، فيصير في معنى التقابض معاً، حيث إنّ القابض نائب عنهما...
وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما: أنّه يجبر الزوج على تسليم الصداق أوّلاً، فإذا سلّم سلّمت نفسها... والثاني: أنّه لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أُجبر الآخر على تسليم ما عنده. وأصحّهما الأوّل، لما فيه من الجمع بين الحقّين.»[1]
ولکن استشکل عليه في الجواهر بقوله: «هو ـ مع أنّ الوضع في يد العدل حكم على الزوج لا دليل على وجوب امتثاله بناءً على ثبوت الحقّ لكلّ منهما بمقتضى المعاوضة... ـ قد يشكل بظهور الفتاوى كالعبارة ونحوها باستحقاق المرأة تسليم المهر أوّلاً.»[2]
ممکن است گفته شود: هرچند مهر در نکاح عوض بضع نيست، اما مقتضای عرفی جعل دو حکم شرعی که دارای موضوع واحدی هستند برای دو نفر به نحوی که هر يک از آن دو حکم، سبب ايجاد حق برای يکی از آن دو بر عهده ديگری گردد، عوضيت در استيفای دو حق است، بدين معنا که ادای حق يکی از آن دو، متوقف بر اين است که او نيز حق طرف ديگر را اداء کند.
اما پاسخ اين است که اولاً: هرچند در مواردی می‌توان قائل به اين مطلب شد اما التزام به عموم آن ممکن نيست.
و ثانياً: در صورت تماميت مدعا، لازمه آن امکان امتناع هر يک از زوج و زوجه از دادن مهر و تمکين است و زوجه خصوصيتی نخواهد داشت.
به همين جهت برخی از اصحاب قائل به عدم جواز امتناع زوجه از تمکين برای دريافت مهر شده‌اند.
قال السيّد العاملي: «لم نقف في هذه المسألة على نصّ. والذي يقتضيه النظر فيها أنّ تسليم الزوجة لنفسها حقّ عليها، وتسليم المهر إليها حقّ عليه، فيجب على كلّ منهما إيصال الحقّ إلى مستحقّه، وإذا أخلّ أحدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حقّ الآخر، فإن تمّ الإجماع على أنّ لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر ـ كما ذكره الأكثر ـ أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين، فلا كلام، وإلا وجب المصير إلى ما ذكرناه.»[3] واستحسنه صاحب الحدائق.[4]
