درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / معیوب بودن مهر

اگر معلوم شود عينی که به عنوان مهر زوجه قرار داده شده است، معيب است و عيب آن نيز قبل از جعل آن به عنوان مهر در آن وجود داشته است، در کلام محقق گذشت که زوجه حق رد آن را دارد ولی ايشان متعرّض اين که مهر در اين صورت آيا بدل عين است يا مهر المثل نشده‌اند.

ولکن قال في المسالك: «إذا أصدقها عيناً مخصوصة فوجدتها معيبة، فإن كان العيب موجوداً حين العقد ولم تكن عالمة به، كان لها ردّه بالعيب والرجوع إلى قيمته بناءً على ضمان اليد، ولها إمساكه بالأرش، لأنّ العقد إنّما وقع على السليم، فإذا لم تجده كذلك أخذت عوض الفائت وهو الأرش.»[1]

صاحب حدائق و صاحب جواهر نيز در مسأله قائل به عدم خلاف شده‌اند.[2] [3]

ولکن استشکل في الجواهر فيه بقوله: «قد يشكل أوّلاً: باقتضاء ردّه فسخ العقد بالنسبة إليه، وهو تبعيض محتاج إلى الدليل.

وثانياً: أنّ مقتضى ذلك الرجوع إلى مهر المثل، ضرورة أنّه بعد ردّه يكون العقد خالياً عن المهر، والرجوع إلى القيمة إنّما هو في الواجب بالعقد التالف في يد الزوج.

بل قد يشكل الأرش أيضاً وإن ثبت في المبيع بدليل خاصّ، مضافاً إلى أنّه جزء من الثمن مقابل الجزء الفائت من المبي

فالمتجه ملاحظته هنا بالنسبة إلى مهر المثل، نحو ما سمعته سابقاً فيما لو أمهرها بعبدين فبان حرّيّة أحدهما.

وبالجملة إثبات هذا الحكم الذي هو الخيار بين الردّ وأخذ القيمة وبين الإمساك وأخذ الأرش بغير دليل مشكل، لعدم وفاء القواعد به. اللهمّ إلا أن يكون إجماعاً فهو الحجّة حينئذٍ.»[4]

اما اولاً: ردّ مهر سبب فسخ عقد به نسبت به چيزی نيست ـ چون مهر از ارکان عقد محسوب نمی‌شود ـ بلکه فقط سبب فسخ عينيّت مهر است، زيرا شرط ارتکازی طرفين بر سلامت آن بوده است.

و ثانياً: با فسخ عينيت مهر، ماليّت آن فسخ نمی‌شود، فلذا لازم است که بدل آن پرداخت شود و وجهی برای وجوب مهر المثل نيست.

در نتيجه آنچه که صاحب جواهر فرموده است مبنی بر اين که در صورت قبول عين، زوجه می‌تواند مقدار نقصان مهرالمثل را مطالبه کند، مدعای صحيحی نيست.

اما در خصوص ارش حق اين است که اگر قائل شديم که وصف صحت مقابل با مال واقع نمی‌شود و اخذ ارش در برابر آن در بيع، خلاف قاعده و بر اساس نص خاص است، وجهی برای اخذ ارش در ما نحن فيه وجود ندارد، اما چنانچه قائل شديم که اخذ ارش مطابق با قاعده است و نيازمند به دليل خاص نيست، می‌توان در ما نحن فيه نيز قائل به جواز اخذ ارش بشويم و محل تحقيق اين مسأله در مبحث خيارات است.

اما چنانچه عيب بعد از عقد بر عينی که مهر قرار داده شده است و هنوز در اختيار زوج است، عارض گردد، سه قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: زوجه مختار است که عين را بپذيرد يا آن را رد کرده و بدل آن را بگيرد

قال الشيخ في الخلاف: «إذا أصدقها صداقاً فأصابت به عيباً، كان لها ردّه بالعيب، سواء كان العيب يسيراً أو كثيراً، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن كان يسيراً لم يكن لها الردً، وإن كان كثيراً فلها الردّ.

دليلنا: أنّ الذي وقع عليه العقد ما سلم من العيب، فاذا وجدت به عيباً لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد وكان لها ردّه.»[5]

ظاهر کلام ايشان در خلاف اين است که زوجه حق دريافت ارش در صورت قبول عين را ندارد، هرچند برخی مدعای ايشان در خلاف را بر قول دوم حمل کرده‌اند[6] که بر اساس آن حق دريافت ارش نيز برای زوجه در صورت قبول عين وجود دارد.

اما دليل اين که کلام ايشان را حمل بر اين کرديم که زوجه حق دريافت بدل را دارد نه مهرالمثل را اين است که مهر المثل در صورتی واجب می‌شود که مهر فاسد باشد، نه در جايی که قبول يا رد آن در اختيار زوجه است.

قول دوم: زوجه مختار است که بدل مهر را مطالبه کند يا اين که عين را با ارش آن طلب نمايد

قال الشيخ في المبسوط: «إذا كان الصداق أمة معيّنة، ملكتها بالعقد وليس للزوج وطؤها، لأنّها خارجة عن ملكه. فإن خالف ووطئ...

وإذا أحبلها الزوج، نقصت في العادة، فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو تردّ. فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص‌؟ على قولين، أصحّهما أنّ عليه الأرش.»[7] وهو مختار القاضی في المهذّب.[8]

قول سوم: زوجه حق رد ندارد، فقط حق دريافت ارش را دارد

در کلام محقق گذشت که ايشان اين قول را مستحسن دانسته‌اند.

وقال العلامة في القواعد: «لو تعيّب في يده، قيل: تخيّرت في أخذه أو القيمة، والأقرب أخذه وأخذ أرشه.»[9]

وقال المحقّق الکرکي في شرحه: «القول المحكيّ قول الشيخ في المبسوط، ووجهه أنّ الصداق مضمون على الزوج والعقد إنّما جرى عليه سليماً، فإذا تعيّب كان لها ردّه والمطالبة بالسليم، وإن شاءت أخذته.

والأقرب عند المصنّف تحتّم أخذه والمطالبة بأرشه، لأنّ الموجود حقّها، لأنّ الغرض أنّ العقد جرى على العين فتأخذه وتطالب ببدل التالف وهو الأرش، لأنّه مضمون على الزوج.

وأقول: إنّ قول الشيخ بتخيّرها لا أرى له وجهاً على القول بضمان اليد، لأنّ تعيّب المغصوب في يد الغاصب لا يوجب الخيار، إنّما يوجب الأرش.»[10]

حق نيز در اين مسأله با قائلين به قول سوم است و وجه آن نيز همان مطلبی است که محقق ثانی بيان کرده است.

البته به مانند آنچه که سابقاً گذشت در اين جا نيز بايد گفت: ضمان زوج برای عيب حادث در مهر در صورتی است که يا حدوث عيب استناد به خود او داشته باشد و يا اين که يد او بر عين يد عدوانی باشد، وگرنه وجهی برای تضمين زوج در اين صورت وجود ندارد.