درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

در خصوص اين که حد تعليم چيست، حق اين است که تعيين حد آن به دست عرف است، بدين معنا که تعليم در صورتی محقّق است که عرف آن را محقّق بداند. بنابر اين بحث از اين که در تعليم قران آيا همين مقدار که متعلم بتواند قرآن را استقلالاً قرائت کند کافی است يا اين که روان‌خوانی قرآن شرط است ـ که در کلمات برخی از اصحاب آمده است[1] ـ موردی ندارد، زيرا اين مطبی به حسب موارد و افراد متفاوت است و در برخی از متعلمين ممکن است قدرت يادگيری آنان به اندازه‌ای قوی باشد که بر مجرد استقلال در قرائت عرفاً تعليم صدق نکند، بلکه برای صدق آن لازم باشد که تعليم تا حد روان‌خوانی ادامه پيدا کند و در برخی ديگر به جهت ضعف در يادگيری، به همين مقدار که بتواند استقلالاً قرآن را قرائت کند، عرف حکم به تحقق تعليم کند.

همچنان که اگر بعد از تحقق تعليم، متعلم به جهتی آنچه را که تعليم ديده بوده فراموش کند، ديگر تکليفی متوجه معلّم نيست و برز وج لازم نيست که تعليم را تکرار کند، چون با تعليم سابق، ذمه وی بریء شده است و وجهی برای اشتغال دوباره آن وجود ندارد.

اما اگر قبل از اتمام تعليم، متعلم مطالب سابق را فراموش کند، بر زوج تعليم دوباره آنها واجب است؟

مقتضای تحقيق اين است که اگر فراموشی آن مطالب امری باشد که لازمه تعليم است و نوعاً در متعلّمين اين اتفاق می‌افتد به نحوی که تکرار در تعليم آنها امری عادی باشد و يا اين که شرائط به نحوی باشد که تعليم مطالب بعدی منوط بر تکرار تعليم مطالب سابق باشد، بر زوج لازم است که تعليم مطالب سابق را تکرار کند. اما اگر فراموشی آن مطالب امری عادی نبوده و تعليم باقی مطالب نيز منوط بر تکرار تعليم آنها نباشد، زوج وظيفه‌ای نسبت به تعليم دوباره آنها ندارد.

البته فروعی که در اين جا ذکر شده و در کتب اصحاب نيز آمده است، به تبع اقوال عامه در کلمات فقهای ما راه پيدا کرده است و هيچ يک بر اساس اخبار و روايات نيست.

قال في المجموع: «وإن لقّنها فحفظت ثمّ نسيت، قال الشيخ أبو حامد: فينظر فيها، فإن علّمها دون آية فنسينها، لم يعتدّ له بذلك. وكم القدر الذي إذا علّمها إيّاه خرج من عهدة التعليم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أقلّه آية، لأنّه يطلق عليه اسم التعليم، فعلى هذا إذا علّمها آية فنسيتها لم يلزمه تعليمها إيّاها ثانياً.

والثاني: أقلّه سورة، لأنّ ما دونها ليس بتعليم في العادة.

وذكر ابن الصبّاغ أنّه إذا علّمها ثلاث آيات، سقط عنه عهدة التعليم.»[2]

و آنچه که در اين مطلب آمده است مبنی بر اين که قبل از تعليم يک آيه کامل و يا يک سوره و يا سه آيه، متعلم مطالب سابق را فراموش کرده باشد، اعاده تعليم لازم است، شايد بر اساس همان ملاکی باشد که از ما گذشت مبنی بر اين که فراموشی مطالب سابق در چه موردی امری عادی محسوب می‌شود.

اما اگر مهر زوجه تعليم چيزی به توسط زوج قرار داده شود که زوج خود فی الحال آن را نياموخته است ـ مثل اين که تعليم سوره‌ای از قرآن توسط زوج به زوجه مهر واقع شود در حالی که خود زوج در حال عقد آن سوره را تعليم نديده است ـ آيا اين مهر صحيح است؟

در کلمات محقق گذشت که جعل چنين مهری صحيح است، زيرا به ذمه زوج تعلق می‌گيرد و بعد از اين که زوج آن را اموخت، می‌تواند با تعليم آن به زوجه ذمه خود را بریء کند.

اما در اين جا لازم است اشاره‌ای به تفاوت اشتغال ذمه و تعلق چيزی به عهده بشود.

ذمه و عهده هر دو، امری اعتباری هستند، با اين تفاوت که ذمه دارای ظرفيت است در حالی که عهده فاقد ظرفيت بوده و فقط امکان دارد که چيزی به آن تعلق بگيرد. به عبارت ديگر وقتی که چيزی به عهده مکلف می‌آيد، فعل يا ترک بر او واجب می‌شود و اثر وضعی بر آن مترتب نمی‌گردد، اما شغل ذمه موجب می‌شود که اثری وضعی بر آن مترتب شده و کسی که ذمه او مشغول شده است، مديون کسی شود که ذمه او به وی مشغول است، هرچند لازمه شغل ذمه، ترتب اثر تکليفی ـ به معنای لزوم تحصيل برائت ـ نيز بر آن هست.

مثلاً تکاليف شرعيه مثل نماز، روزه، حج وغير آنها، همگی از نوع دوم هستند که موجب شغل ذمه نمی‌شوند بلکه فقط سبب تعهد مکلف بر اتيان آنها می‌گردند، همچنين در جايی که کسی مال کسی را غصب کرده باشد، مادامی که آن مال موجود بوده و تلف نشده باشد، ذمه وی مشغول نيست اما رد آن مال به مالک، بر عهده اوست. اما عملی مانند استقراض و يا اتلاف مال غير، سبب شغل ذمه مديون و متلف می‌شود، هرچند در بسياری از موارد، اين تعابير در کلمات اصحاب به جای يکديگر استعمال شده‌اند و يا اين که شغل ذمه در معنای اعم آن استعمال شده است که شامل تعلق تکليف به عهده نيز می‌گردد.

بنابر اين فرق اين که کسی در برابر شخصی ديگر متعهد به انجام عملی شود و يا اين که آن عمل را به ذمه بگيرد، در اين است که در صورت اول، فقط تکليف به اتيان عمل متوجه وی است بدون اين که متعهّد له، مالک چيزی شده باشد، در نتيجه متعهد له فقط حق الزام وی را خواهد داشت اما طلبی از وی نداشته و مثلاً حق تقاص پيدا نمی‌کند. در حالی که در نوع دوم، من له الذمه علاوه بر اين حق دارد وی را الزام به اتيان عمل کند، مالک ذمه وی نيز شده است و کسی که ذمه او مشغول است، به وی مديون می‌باشد و در نتيجه حق تقاص نيز وجود خواهد داشت.

مثلاً اگر کسی در ضمن معامله‌ای شرط کند که طرف مقابل، فلان مبلغ را به وی هبه کند، اگرچه مشروط عليه با قبول شرط متعهد به عمل به شرط شده و بر وی واجب است که به آن عمل کند، اما ذمه او مشغول به مشروط له نشده است و اگر از داده آن مال امتناع بورزد، مشروط له حق ندارد که از اموال مشروط عليه به اندازه آن مال تقاص کند. اما اگر در ضمن عقد اجاره، اجير منفعتی از منافع خود را در مدتی معيّن در برابر مال الاجاره به تمليک مستأجر درآورد، در اين صورت مستأجر مالک ذمه وی شده و اجير مديون وی خواهد بود.