درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

قال المحقق الحلّي:

«ولو سمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً، لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّاه لأبيها. ولو أمهرها مهراً وشرط أن تعطي أباها منه شيئاً معيّناً، قيل: يصحّ المهر ويلزم الشرط بخلاف الأوّل.»[1]

اگر مضافاً بر آنچه که به عنوان مهر به زن پرداخت می‌شود، مالی نيز برای پدر زن و يا شخص ديگری در ضمن عقد تعيين شود، آيا پرداخت آن مال بر زوج واجب است؟

اين مسأله دارای فروضی است:

فرض اول: آنچه که برای غير زوجه تعيين می‌شود، مازاد بر مهر زوجه باشد

در اين فرض خلافی در بين اصحاب وجود ندارد که آنچه که برای زن قرار داده شده، مهر او می‌باشد و آنچه که برای غير زوجه قرار داده شده است، وجوب پرداخت ندارد.

قال الشيخ في الخلاف: «إذا أصدقها على أنّ لأبيها ألفاً فالنكاح صحيح بلا خلاف، وما سمّاه لها يجب عليه الوفاء به وهو بالخيار فيما سمّاه لأبيها.

وقال الشافعي: المهر فاسد ولها مهر المثل؛ هذه نقلها المُزني من الأُمّ.

وقال في القديم: لو أصدقها ألفاً على أنّ لأبيها ألفاً ولأُمّها ألفاً، كان الكلّ للزوجة؛ وبه قال مالك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.»[2] ومثله کلام ابن زهرة في الغنية.[3]

اما دليل اصلی اين مسأله روايت ذيل است.

صحيحة الوشّاء عن الرضا(ع)، قال: «سمعته يقول: لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف، کان المهر جائزاً والذي جعل لأبيها فاسداً.»[4] [5]

قال الشهيد الثاني في المسالك: «إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين كون المجعول لأبيها تبرّعاً محضاً أو لأجل وساطة وعمل محلّل، ولا بين كون المجعول له مؤثّراً في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها إلزامه به وعدمه.»[6]

وأضاف صاحب الجواهر في الاستدلال علی فساد کا جعل لأبيها وقال: «مضافاً إلى معلوميّة كون المهر كالعوض الذي لا يصحّ أن يملكه في عقد المعاوضة غير من له المعوّض، وقد سمعت ما في خبر السكوني من أنّها «هي أحقّ بمهرها». والشرط في العقد إنّما يلزم إذا كان لمن له العقد، وفرض ذلك على وجه يرجع إلى الزوجة حتّى أنّه ربما كان السبب في رضاها بذلك المهر، يخرجه عن مفروض المسألة الذي هو جعل ذلك لأبيها على نحو جعل المهر لها.»[7]

ولی علامه در مختلف تفصيل داده و می‌فرمايد: «الوجه أن نقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئاً على فعل مباح وفعله، لزمه ولم يسقط منه شيء بالطلاق، لأنّها جعالة على عمل محلّل مطلوب في نظر العقلاء، فكان واجباً بالفعل كغيره، وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه منه شيء، سواء طلّق أو لا.»[8]

وقال المحقّق الکرکي أيضاً: «ينبغي أن يكون موضوع المسألة ما إذا اشترط لأبيها شيئاً يكون ثبوته مستنداً إلى عقد النكاح. أمّا إذا اشترط له شيئاً على جهة التبرّع خارجاً عن المهر وعن كونه جعالة، فيناسب الأُصول الصحّة، إذ لا مانع من صحّة هذا الشرط ولزومه، لأنّه فعل سائغ شرعاً، فيدخل في عموم قوله(ع): «المؤمنون عند شروطهم».

ولا فرق في ذلك بين كون الاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة أو بفعل الزوج ابتداءً. وينبغي على تقدير الصحّة أن لا يؤثّر الطلاق في شيء من الشرط المذكور.»[9]

اما آنچه که در اين مسأله می‌توان به آن ملتزم شد اين است که اگر آنچه که زوج برای غير زوجه در ضمن عقد تعيين کرده است، مبنی بر اين باشد که گمان می‌کرده که همان گونه که بر وی واجب است به سبب نکاح به زوجه مهر بپردازد، همچنين واجب است که مالی نيز به همين سبب به پدر زوجه يا فردی ديگر بپردازد، در اين صورت آنچه که برای غير زوجه تعيين کرده است، لزوم پرداخت نداشته و فاسد است، چون مبنیّ بر اعتقادی فاسد بوده است که مطابق با واقع نيست، و صحيحه وشّاء را نيز بايد بر همين مورد حمل نمود، چون بر خلاف فرموده شهيد ثانی اطلاقی در آن وجود ندارد، بلکه ظهور آن در همين موردی است که گفته شد، زيرا ظاهر آن اين است که زوج همان گونه که مهر زوجه را مستند به نکاح تعيين کرده است، آنچه که برای پدر زوجه تعيين کرده است نيز مستند به مجرد نکاح بوده است نه امری خارج از آن.

اما آنچه که صاحب جواهر فرموده مبنی بر اين که دليل فساد آنچه که برای پدر قرار داده شده است اين است که مهر عوض بضع است و نمی‌تواند به غير صاحب بضع برسد، مضافاً بر اين که مبنای صحيحی نيست، با آنچه که خود بدان تصريح کرده‌اند مبنی بر اين فرض بر اين است که آنچه که به پدر داده می‌شود جزء مهر نيست، سازگار نمی‌باشد.

ولی چنانچه آنچه که برای غير زوج در نکاح تعيين شده است، به واسطه مجرد نکاح نباشد، بلکه به جهت امری خارج از اصل نکاح باشد ـ مثل اين که زوجه با زوج شرط کرده باشد که پولی به پدر وی بپردازد و يا اين که پدر اذن خود در نکاح زوج با دختر خود را مشروط به دادن چنين پولی کرده باشد و يا اين که اين پول به سبب جعاله و امثال آن پرداخت گردد و... ـ در اين صورت همان گونه که علامه و محقق ثانی و غير آنها فرموده‌اند، وجهی برای فساد آن وجود ندارد و بر زوج لازم است که به آن وفا کند.