درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

آنچه که در خصوص وجه بطلان مهر ذکر شده است، چيزی بجز لزوم مجهول بودن مهر هر کدام از دو زن نيست و آنچه که در پاسخ به آن گفته شده است، اين است که چون عقد واحد هست، پس علم به مجموع مهر کفايت می‌کند، علاوه بر اين که در معلوميت مهر همين مقدار که بتوان آن را ولو بعداً معيّن نمود کفايت می‌کند، هر چند حين عقد به تفصيل معلوم نباشد.

اما اشکال پاسخ اول اين است که همان گونه که در مقام اول گذشت، عقد در چنين مواردی به تعداد زوجات منحل می‌گردد، بنابر اين نمی‌توان پذيرفت که مهر واحدی در ضمن عقد واحد قرار داده شده است و معلوم بودن آن کفايت می‌کند، هرچند حصه هر زوجه معيّن نباشد.

اما تماميت پاسخ دوم مبتنی بر همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که در تعيين مهر، آيا لازم است که مقدار مهر در حين عقد معلوم باشد يا همين مقدار که مهر فی الواقع معلوم باشد ولو برای طرفين عقد در حين عقد مقدار آن مجهول باشد، در تعيين مهر کفايت می‌کند؟ و چون در آن مسأله گذشت که آنچه که در مهر معتبر است، تعيين آن در حين عقد است و نه معلوميت آن در نزد طرفين عقد در حين عقد و در تعيين مهر، همين مقدار که مهر، واقعی داشته باشد که بتوان ولو بعداً آن را کشف کرد، کفايت می‌کند ولو طرفين به آن در حين عقد علم نداشته باشند، بنابر اين چانچه قائل شويم که راهی برای تعيين مهر بعد از عقد وجود دارد به نحوی که عرف در چنين مواردی مهر را معيّن در نظر می‌گيرد، می‌توان قائل به صحّت مهر در فرض مذکور شد، زيرا وقتی مجموع مهر معلوم شود، بنابر اين که چه سهمی از آن را به هر زنی اختصاص بدهيم، مهر هر زن دارای واقعی خواهد بود ولو اين که بعداً علم به آن حاصل شود.

اما نحوه تعيين مهر هر زن در فرض مذکور به چه نحوی است؟

دو قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: تقسيط مهر بالسويه

قال الشيخ في المبسوط: «إذا تزوّج أربع نسوة بعقد واحد بألف درهم، صحّ العقد والمهر. وقال بعضهم العقد صحيح والمهر على قولين... وعند بعضهم أنّ الصداق باطل في النكاح... لأنّ ما يستحقّ كلّ واحدة منهنّ تنقسط على مهر مثلها وذلك مجهول. وإذا قلنا: إنّ العقد صحيح والصداق صحيح، وكان لكلّ واحدة منهنّ ربع الألف وذلك ليس بمجهول.»[1]

ومثله کلام ابن البرّاج في المهذّب.[2]

قول دوم: تقسيط به نسبت مهر المثل

قال العلامة في المختلف: «لو تزوّج امرأتين وأكثر بمهر واحد قال الشيخ في المبسوط: يكون بالسويّة بينهما... عملاً بالأصل. وقيل: يقسّط على مهور الأمثال كما لو تزوّج وباع، وهو الأقوى.»[3]

وقال صاحب الحدائق: «على تقدير القول بالصحّة يقسّط المسمّى على كلّ واحدة ليعرف مقدار ما يخصّها من المهر، وفيه وجهان بل قولان:

أحدهما: وهو قول الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج أنّه يقسّم بينهنّ بالتسوية، فيقسّم على الزوجين أنصافاً وعلى الثلاث أثلاثاً و هكذا.

وعلّل بأنّه الأصل في إطلاق الاستحقاق إذا قيل: «لفلان وفلان كذا» والترجيح على خلاف الأصل.

والثاني: وهو اختيار المحقّق والعلامة والأكثر ومنهم المحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في المسالك وغيره التقسيط على مهور أمثالهنّ، وتعطى كلّ واحدة ما يقتضيه التقسيط.»[4]

اين مسأله خالی از نص است و اصل آن از کتب عامه به کلمات اصحاب وارد شده است.

قال في المغني: «إذا تزوّج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد... فالنكاح صحيح والمهر صحيح؛ وبهذا قال أبو حنيفة. وهو أشهر قولي الشافعيّ؛ والقول الثاني: إنّ المهر فاسد ويجب مهر المثل، لأنّ ما يجب لكلّ واحدة منهنّ من المهر غير معلوم.

ولنا: أنّ الفرض في الجملة معلوم، فلا يفسد لجهالته في التفصيل...

إذا ثبت هذا، فإنّ الصداق يقسّم بينهنّ على قدر مهورهنّ في قول القاضي وابن حامد؛ وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعيّ.

وقال أبو بكر: يقسّم بينهنّ بالسويّة، لأنّه أضافه إليهنّ إضافة واحدة، فكان بينهنّ بالسواء، كما لو وهبه لهنّ أو أقرّ به لهنّ، وكما لو اشترى جماعة ثوباً بأثمان مختلفة ثمّ باعوه مرابحة أو مساومة كان الثمن بينهم بالسواء وإن اختلفت رؤوس أموالهم. ولأنّ القول بتقسيطه يفضي إلى جهالة العوض لكلّ واحدة منهنّ وذلك يفسده.

ولنا: أنّ الصفقة اشتملت على شيئين مختلفي القيمة، فوجب تقسيط العوض عليهما بالقيمة، كما لو باع شقصاً وسيفاً، أو كما لو ابتاع عبدين فوجد أحدهما حرّاً أو مغصوباً؛ وقد نصّ أحمد في من ابتاع عبدين فإذاً أحدهما حرّ أنّه يرجع بقيمته من الثمن. وكذلك نصّ في من تزوّج على جاريتين، فإذاً إحداهما حرّة أنّه يرجع بقيمة الحرّة. ولو اشترى عبدين فوجد أحدهما معيباً فردّه لرجع بقسطه من الثمن؛ ما ذكره من المسألة غير مسلّم له، وإن سلّم فالقيمة ثمّ واحدة بخلاف مسألتنا.

وأمّا الهبة والإقرار فليس فيهما قيمة يرجع إليها وتقسّم الهبة عليهما بخلاف مسألتنا، وإفضاؤه إلى جهالة التفصيل لا يمنع الصحّة إذا كان معلوم الجملة.

ويتفرّع عن هذه المسألة، إذا خالع امرأتين بعوض واحد أو كاتب عبيداً بعوض واحد أنّه يصحّ مع الخلاف فيه ويقسّم العوض في الخلع على قدر المهرين، وفي الكتابة على قدر قيمة العبيد. وعلى قول أبي بكر يقسّم بالسويّة في المسألتين.»[5]

آنچه که بدواً در اين مسأله به ذهن می‌رسد اين است که در بحث معاوضات، عرف عوض هر چيزی را به نسبت به ارزش آن در نظر می‌گيرد. مثلاً اگر کسی در دو بيع خانه و خودروی خود را بفروشد و برای مجموع آنها ثمن واحدی ذکر کند، در نزد عرف به نسبتی که قيمت سوقيه خانه و خودرو از مجموع قيمت سوقيه آنها دارد، از ثمن معلوم شده در حين عقد برابر هر يک از آنها واقع می‌شود.

اما در غير معاوضات آنچه که عرف به آن حکم می‌کند، تقسيم مال به نسبت مساوی است؛ مثلاً اگر کسی مالی را به دو نفر هبه کند، آن مال بين آن دو به تساوی تقسيم می‌گردد.

بر اين اساس در ما نحن می‌توان گفت که چون مهر عوض بضع محسوب نمی‌گردد، پس عرفاً بين زنها بالسويه تقسيم می‌گردد.

اما اشکال اين مطلب اين است که هرچند مهر عوض بضع محسوب نمی‌گردد، ولی شکی نيست که در تعيين مهر مشخصات و مميزات زن مدخليت دارد و اين گونه نيست که مهر همه زنها بالسويه باشد.

بنابر اين بايد گفت: چون رغبت در زنهای محتلف با يکديگر متفاوت است و همين رغبت است که ملاک تعيين مهر است و مهرالمثل زن نيز بر اساس همين ملاک تعيين می‌گردد، بنابر اين حق اين است که بايد مهر را به نسبت به مهرالمثل هر زن بين آنها تقسيط نمود.