درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

قال الشيخ في الخلاف: «إذا أصدقها عبداً مجهولاً أو داراً مجهولة، روى أصحابنا: أنّ لها داراً وسطاً أو عبداً وسطاً... دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنّه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم في ذلك.»[1]

وقال في المبسوط: «إن أصدقها عبداً فبان مجهولاً... قد روى أصحابنا أنّ لها خادماً وسطاً وكذلك قالوا في الدار المجهولة، وهو الذي نفتي به.»[2]

وإليه ذهب ابنا زهرة والبرّاج والمحقّق في النافع والعلامة في الإرشاد، بل هو ظاهر ابن إدريس في السرائر أيضاً.[3] [4] [5] [6] [7]

البته ظاهر کلمات اين اعلام اين است که در اين حکم بر مورد روايات ـ يعنی عبد، دار و بيت ـ بسنده کرده‌اند و قائل به تعميم حکم نيستند، اما صاحب جواهر از برخی از افاضل چنين نقل کرده است: «الظاهر أنّ الاقتصار على الخادم والدار والبيت إنّما كان لأنّ السؤال وقع عنها لا لخصوصيّتها، وإلا فالملحفة والخمار والقميص والإزار والقرط والسوار والشاة والبعير ونحو ذلك من الحليّ والحلل والأنعام و غيرها أولى بذلك، لأنّه أقلّ جهالة، ولاتّحاد مدرك الرجوع إليه، إذ هو إمّا انصراف المطلق إلى الفرد الغالب، وليس هو إلا الوسط بخلاف الأعلى والأدنى، بل لا يكاد يتحقّق الفرد الأقصى منهما، وإمّا لأنّه الجامع بين الحقّين، بل ظاهر النصوص المزبورة عدم الخصوصيّة بما فيها كما لا يخفى على من تأمّلها.»[8]

اما محقق کرکی در اين حکم اشکال کرده و فرموده است: «إنّ علي بن أبي حمزة ضعيف لا يستند إلى ما ينفرد به، ورواية ابن أبي عمير مرسلة ومع ذلك لا يمكن العمل بها، لأنّ الوسط من الدور والبيوت والخدام ليس شيئاً معيّناً مضبوطاً، ولا هو مختلف اختلافاً يسيراً، بل هو في غاية البعد عن الضبط، فإنّ الأعلى والأدنى من ذلك لا يكاد يوقف عليه.

والوسط إن أُريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدّة اختلاف أفراده وتباين قيمها، وإنّ ذلك مثير للتنازع والتخاصم وموقع للحاكم في التحيّر.

وإن أُريد به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد، لأنّ هذا لا يكاد يوقف عليه.

فالقول بعدم الصحّة والرجوع إلى مهر المثل لا يخلو من قوّة، لأنّ الشارع أحكم من أن ينيط الأحكام بما لا ينضبط.»[9]

اما پاسخ اشکالات ايشان اين است که اولاً: همان گونه که گذشت، روايات علی بن ابی حمزه در صورتی که اجلاء از وی نقل کرده باشند، معتبر هستند. مضافاً بر اين که بر فرض عدم قبول اين مبنا نيز عمل اصحاب بر طبق اين اخبار جابر ضعف سند آنهاست.

ثانياً: حد وسط گرفتن بر اساس احوالات متوسط از مردم است و بلکه بعيد نيست که گفته شود احوالات و شؤون طرفين نکاح در آن تأثيرگذار است، بنابر اين اشکالی از اين حيث در تعيين حد وسط نيست، همان گونه که در موارد ديگر نيز بعضاً امر به رجوع حد وسط وجود دارد، مثلاً کسی که گوسفندی نذر می‌کند و اوصاف آن را در نذر ذکر نمی‌کند، بايد حد وسط از گوسفند را در مقام ادای نذر خود بدهد.

ثالثاً: آنچه که ايشان به عنوان ملاک عدم جواز استناد به اخبار بيان کرده‌اند مبنی بر اين که اين مطلب سبب ايجاد نزاع و تشاجر می‌گردد، به استحسان اشبه است و دليل برای حکم شرعی نمی‌تواند باشد.

و اما استناد حکم به عدم جواز به عدم جواز غرر در معاملات، اشکالی که بر آن وجود دارد اين است که اولاً: دليلی بر عدم جواز غرر در مطلق معاملات نداريم، بلکه دليل دلالت بر نهی از غرر در بيع دارد.

و ثانياً: همان گونه که بارها گفته شد، احکام عوضين بر مهر و منافع بضع مترتب نمی‌گردد.

اما دليل ديگری که برخی به آن برای لزوم معلوميت مهر و عدم جواز ابهام در آن استناد کرده‌اند، برخی از اخباری است که در خصوص مهر متعه وارد شده است.

منها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة؟ فقال:‌ مهر معلوم إلى أجل معلوم.»[10] [11]

وجه استناد اين است که چون در مهر متعه معلوميت شرط است و معلوميت مهر نيز عرفاً به اين است که يا مشاهده شود و يا اوصاف آن بيان گردد، پس در نکاح دائم نيز همين شرط در مهر وجود دارد، زيرا فرقی بين مهر در نکاح دائم و نکاح موقت نيست.

اما پاسخ اين است که بين مهر متعه و مهر نکاح دائم فرق است، زيرا مهر متعه از ارکان آن بوده و عدم ذکر و يا فساد آن موجب بطلان متعه است در حالی که در نکاح دائم چنين چيزی نيست. علاوه بر اين که همان گونه که در بحث متعه گذشت، مهر در متعه در مقابل تمکن زوج از استمتاع است، فلذا اگر زوجه تخلف کرده و در بخشی از زمان متعه تمکين نکند، زوج می‌تواند به نسبت از مهر او کم کند، در حالی که در نکاح دائم مهر در برابر تمکين نيست.

بنابر اين وجود دليل خاصی که در متعه دلالت بر لزوم معلوميت مهر می‌کند سبب لزوم معلوميت در مهر نکاح دائم نيست.

اما صاحب جواهر قائل به اين است که ابهام کلی در مهر نيز مخل به صحت آن نيست.

قال في الجواهر: «يصحّ جعل المهر شيئاً ونحوه، ويتعيّن على الزوج أقلّ ما يتموّل.»[12]

ولی حق اين است که اگر مهر در اين حد مبهم باشد، عرفاً زن مفوّضة المهر محسوب می‌شود که در ادامه احکام آن خواهد آمد ان شاء الله.

اما آنچه که سابقاً گذشت مبنی بر اين که زن بدون اين که بداند داخل ظرف چه چيزی قرار دارد، بگويد: «هرچه که داخل اين ظرف است مهر من باشد. در اين صورت بعيد نيست که گفته شود چنانچه آنچه که داخل ظرف است دارای ماليت عرفی و شرعی باشد، مهر زن همان خواهد بود، زيرا همان گونه که صاحب جواهر فرمود، دليلی برای اشتراط تعيين بيش از اين مقدار در مهر وجود ندارد. به عبارت ديگر اگر عرف مهر را به نحوی از انحاء معيّن بداند، در تعيين مهر کفايت خواهد کرد ولو از برخی از جهات، جهالت در آن راه داشته باشد.

ولی اگر معلوم شود که آنچه در ظرف است فاقد ماليت شرعی است، همان گونه که سابقاً گذشت قيمت آن در نزد مستحل مهر زن خواهد بود و چنانچه فاقد ماليت عرفيه باشد، زن مفوّضة البضع می‌باشد.