درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر باطل در نکاح

در جلسه قبل فرض اول مسأله و نيز حالت اول از صورت اول فرض دوم آن را مورد بررسی قرار داديم.

حالت دوم: زن نمی‌دانسته که آنچه که مهر قرار داده، ماليت شرعيه ندارد

در اين حالت چون تعيين چنين مهری به توسط زن ملازمه با قصد عدم مهر ندارد، می‌توان گفت که زن مستحق قيمت آنچه که به عنوان مهر قرار داده شده است در نزد مستحلين آن است، وجه آن نيز اين است که زن چيزی را به عنوان مهر قصد کرده است که دو جنبه در آن موجود است: جنبه ماليت عرفيه آن و جنبه خصوصيات آن ـ مثل خمر بودن ـ و آنچه که توسط شارع نفی شده است، جنبه دوم آن است، اما جنبه اول توسط شارع نفی نشده است، فلذا اگر ذمی بر عهده ذمی ديگر خمر طلبکار باشد و اسلام بياورد، اگرچه از جنبه دوم حق مطالبه ندارد اما از جنبه اول حق وی برای مطالبه همچنان باقی است و می‌تواند قيمت خمر در نزد مستحلّين را از بدهکار، مطالبه نمايد.

گفته نشود: تبديل به بدل در خصوص اعيان خارجيه است که در صورت تلف اگر مثلی باشد، مثل آن و اگر قيمی باشد، قيمت آن به ذمه تعلق می‌گيرد. اما در خصوص کلّيّاتی که ابتداءً بر ذمه واقع می‌شوند، وجهی برای اين که بدل آنها به ذمه تعلق بگيرد وجود ندارد و بلکه تصوری برای بدليّت در اين امور وجود ندارد.

زيرا پاسخ اين است که عدم تصور بدليّت در کلّيّات مربوط به مواردی است که کلی دارای افرادی باشد، چون در اين صورت تعذر يک فرد از آن سبب نمی‌شود که آنچه که بر ذمه است، تبديل به چيز ديگری گردد، زيرا اداء آن در ضمن فرد ديگر امکان‌پذير است.

اما چنانچه کلی به نحوی باشد که اداء آن اصلاً ممکن نباشد ـ يا به اين جهت که در خارج فردی برای آن وجود ندارد و يا به اين سبب که شارع از جميع افراد خارجی آن نهی کرده است ـ در اين صورت می‌توان قائل به تبديل ذمه به بدل آن کلی شد و چون کلی دارای مثل نيست، بنابر اين چاره‌ای جز اداء ماليت آن باقی نمی‌ماند.

مثلاً اگر کسی مقداری گندم از شخصی قرض کرده باشد و در وقت اداء، اصلاً گندمی وجود نداشته باشد تا با آن قرض خود را اداء کند، بايد قيمت آن را به دائن بپردازد.

البته چنانچه تعلق کلی به ذمه در ضمن معامله‌ای معاوضی مثل بيع باشد، در صورتی که معلوم شود که آن کلی در خارج دارای فردی نيست و يا اين که جميع افراد آن شرعاً منهی عنه هستند، معامله باطل خواهد بود و اين مطلب کاشف از اين است که از ابتداء ذمه بايع به کلی مشغول نشده است، ولی در غير معاوضات وجهی برای کشف بطلان اشتغال ذمه وجود ندارد.

صورت دوم: مهر عين خارجيه باشد

اين صورت خود دارای چهار حالت است:

حالت اول: زوجه با ادعای اين که علم به چيستی عين خارجيه دارد، آن را با اشاره به عنوان مهر تعيين کند

اين حالت خود دو مورد دارد:

مورد اول: اين که زن با علم به اين که در داخل ظرف چيزی مثل خمر وجود دارد که ماليت شرعيه ندارد، بگويد: «من می‌دانم که در اين ظرف چيست و مهر من محتويات اين ظرف باشد» که در اين صورت اگر معلوم شود که در داخل ظرف نيز خمر بوده است، زن در حکم مفوضة البضع خواهد بود و وجه آن همان مطلبی است که در حالت اول از صورت اول گذشت.

و اگر معلوم شود که در داخل ظرف چيزی است که ماليت عرفيه داشته و شرع نيز ماليت آن را منتفی ندانسته است ـ مثل سرکه ـ در اين صورت نيز همان حکم مفوضة البضع بر زن جاری است، زيرا آن چه در ظرف وجود دارد مقصود زن نبوده است و آنچه که قصد کرده بوده، شرعاً منهی عنه بوده است.

البته اين مطلب در جايی است که زن بداند که خمر شرعاً فاقد ماليت بوده و امکان تمليک و تملّک آن وجود ندارد، وگرنه همان گونه که گذشت، مستحق قيمت آن در نزد مستحل خواهد بود، هرچند در صورتی که زوج مدعی گردد که زوجه با علم به اين که در داخل ظرف سرکه است، آن را به عنوان مهر پذيرفته است، زوجه بايد دعوای خود را اثبات نمايد.

مورد دوم: اين که زن با علم به اين که در داخل ظرف چيزی مثل سرکه وجود دارد که ماليت شرعيه دارد، به نحو مذکور مهر خود را تعيين کند که در اين صورت اگر معلوم شود که در داخل ظرف نيز سرکه بوده است، اشکالی در استحقاق وی برای آن مهر نيست.

اما اگر معلوم شود که در داخل ظرف چيزی مثل خمر است که ماليت شرعيه ندارد، زوجه استحقاق بدل آن چيزی را دارد که گمان می‌کرده در داخل ظرف وجود دارد که اگر به مانند سرکه، مثلی باشد، زوج بايد مثل آن را به او بدهد وگرنه بايد قيمت به وی پرداخت گردد.

البته در اين صورت نيز اگر زوج مدعی گردد که زوجه با علم به اين که داخل ظرف خمر وجود دارد، آن را به عنوان مهر انتخاب کرده است، بر زوجه لازم است که مدعای خود را اثبات نمايد وگرنه در حکم مفوّضة البضع خواهد بود، مگر اين که معلوم شود علم به عدم امکان جعل خمر به عنوان مهر نداشته است که در اين صورت مستحق قيمت خمر در نزد مستحلين است.

حالت دوم: مهر مبهماً و با اشاره تعيين شده باشد بدون ذکر وصف

مثل اين که زوجه بگويد: «مهر من چيزی باشد که در اين ظرف است» که چنانچه معلوم شود که آنچه در ظرف است، چيزی است که ماليت شرعيه دارد، صحت اين مهر منوط بر اين است که ابهام در مهر را مستلزم بطلان آن ندانيم.

اما اگر بعداً معلوم شود که در ظرف خمر بوده است، اگر قائل به بطلان مهر در صورت ابهام آن گرديم، زن مفوضة البضع خواهد بود، وگرنه زن مستحق قيمت خمر در نزد مستحلين است و وجه آن همان مطالبی است که سابقاً گذشت.

حالت سوم: مهر با اشاره و با ذکر وصفی که منع شرعی دارد تعيين گردد

مثل اين که زوجه بگويد: «مهر من خمر موجود در اين ظرف باشد» که در اين صورت اگر معلوم شود که آنچه در ظرف موجود است، خمر است و زن نيز با علم به عدم امکان جعل خمر به عنوان مهر آن را مهر قرار داده است، مفوضة البضع خواهد بود. اما اگر زن جاهل به عدم ماليت شرعی مهر باشد، قيمت خمر در نزد مستحل را طلبکار خواهد بود.

اما اگر معلوم گردد که زن اشتباه کرده و آنچه که در ظرف موجود است چيزی مثل سرکه است که ماليت شرعيه دارد، چنانچه قائل به تقديم وصف بر اشاره گرديم، حکم آن به مانند اين است که خمر را به عنوان مهر تعيين کرده باشد. و چنانچه قائل به تقديم اشاره بر وصف بشويم، در اين صورت مستحق همان چيزی است که در ظرف موجود بوده است.

حالت چهارم: مهر با اشاره و با ذکر وصفی که منع شرعی ندارد تعيين شود و بعد کشف خلاف گردد

مثل اين که زوجه بگويد: «مهر من سرکه موجود در اين ظرف باشد» و بعد معلوم شود که در ظرف خمر بوده است که در اين صورت اگر قائل به تقديم وصف بر اشاره بشويم، زن مستحق بدل آن چيزی است که وصف آن را ذکر کرده است که مثل يا قيمت آن است، و اگر قائل به تقديم اشاره بر وصف بشويم، زن مستحق قيمت خمر در نزد مستحلين است.

بنابر اين معلوم شد که وجهی برای اين که زن به مجرد عقد، مستحق مهرالمثل بشود، وجود ندارد، زيرا همان گونه که شهيد ثانی نيز فرموده‌اند، موضوع مهرالمثل، وطء محترم است نه عقد.

اما بطلان عقد وجهی ندارد مگر اين که عقد نکاح مقيّد به اين شده باشد که مهر آن چيزی باشد که توسط زن تعيين شده است به نحوی که بدون آن زن اصلاً قصد نکاح نداشته باشد که در اين صورت با انتفاء امکان مهر بودن آن، قصد زن برای عقد نيز منتفی بوده و نکاح باطل خواهد بود.

وجه بطلان و عدم امکان تصحيح عقد با رضايت بعدی در اين فرض نيز اين است که رضايت بعدی وقتی می‌تواند مصحّح عقد باشد که مُنشأ بتمامه به حال خود باقی مانده باشد، اما در صورت تقيّد مُنشأ به مهر خاص، با انتفاء آن مهر منشأ نيز منتفی شده و محلی برای لحوق اجازه و رضايت بعدی به آن وجود نخواهد داشت.