درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / جعل اجاره زوج به عنوان مهر
شيخ اعظم بر مدعای صاحب جواهر در خصوص صحت مهر در فرض اول ـ يعنی در فرضی که مهر از حقوق مالی قابل انتقال باشد ـ ايراد گرفته و می‌فرمايد: «هو مشكل؛ لأنّ عموم قوله: «ما تراضى عليه» يمكن أن يدّعى أنّه مخصّص بما دلّ على أنّ الصداق «ما تراضى عليه الناس من كثير أو قليل»، فإنّ ظاهر ذلك ـ بقرينة القليل والكثير ـ المال، فهو حيث وقع في مقام تحديد الصداق حدّاً ـ مانعاً وجامعاً ـ يخصّص عموم «ما تراضى عليه الناس».
مضافاً إلى إمكان دعوى أنّ السؤال في الخبر العام بقول السائل: «المهر ما هو»؟ سؤال عن الكمّ لا الحقيقة؛ لعدم الحاجة إليها.
مضافاً إلى ما دلّ على أنّه لا يصحّ النكاح إلا عن درهم أو درهمين، فإنّه أُلحق بالإجماع المركّب مطلق المال، وأمّا الحقّ فلا.
مضافاً إلى تسميته في القرآن صدقة وأجراً سيّما في المتعة، فإنّ الظاهر أنّه لا قائل بالفصل.
وأمّا كون الصداق منفعة ـ مع أنّ منفعة الحرّ لا يكون مالاً ـ وأنّه لا يضمن بحبس الحرّ كما يضمن بحبس العبد، ففيه: أنّه لو سلّم عدم كونه مالاً أمكن التزام خروجه بالدليل، مع جواز الفرق بأنّ منفعة الحرّ يمكن أن يجعل عوضاً للمبيع وفي الإجارة بخلاف حقّ التحجير. والمحكيّ عن الشيخ في الخلاف أنّ الصداق ما يصلح أن يكون ثمناً للمبيع أو أُجرة، قلّ أو كثر، وادّعى الإجماع على ذلك، مضافاً إلى كلمات الفقهاء في تفسير الصداق.
هذا في الحقوق المالية، وأمّا الحقوق [التي] لا تقبل الانتقال بل الإسقاط، فقد اعترف هذا المعاصر بعدم جوازها مهراً، مع أنّ الدليل جارٍ فيه، فتأمّل فيه...
ثمّ ظاهر العموم في ما دلّ على «أنّ المهر ما تراضى عليه الناس» أو «كلّ شيء تراضى عليه الناس» هو جواز جعل الحقوق الغير الماليّة أيضاً صداقاً، كحقّ التحجير وغيره من الحقوق الغير الماليّة القابلة للنقل.»[1]
اما حق اين است که مدعای صاحب جواهر در هر دو مورد قابل التزام است و اشکال شيخ بر ايشان وارد نيست، زيرا اولاً: حقوقی که عوض در معاملات مالی واقع می‌شوند، حق مالی هستند و حق تحجير از زمره آن حقوق است و مدعای شيخ مبنی بر عدم جواز حق تحجير به عنوان عوض اجاره يا بيع، مدعای صحيحی نيست. بنابر اين قرار دادن چنين حقوقی به عنوان مهر همان گونه که خود شيخ نيز در نهايت کلام به آن ملتزم شده‌اند، اشکالی ندارد.
اما عمل حرّ نيز چون امکان تميک و تملّک را دارد، مشمول اطلاقات ادله است و مضمون نبودن آن به نحو مطلق نيز صحيح نيست.
و ثانياً: حقوقی که فقط قابليت اسقاط دارند نه انتقال، دارای ماليت عرفی نيستند، فلذا اطلاقات ادله شامل حال آنان نمی‌گردد.
گفته نشود که هر چيزی که بتواند مقابل مال واقع شود دارای ماليت است.
زيرا پاسخ اين است که آنچه که مقابل مال واقع می‌شود، اعم از مال است و مال چيزی است امکان تمليک و تملّک آن وجود داشته باشد. فلذا اگر کسی در عقد صلح، نکاح يا طلاق را با مالی مصالحه کند، اين مطلب به معنای اين نيست که نکاح يا طلاق دارای ماليت عرفی هستند.
مؤيد اين مطلب نيز اين است که در کلماتی که سابقاً از اصحاب گذشت، دو قيد برای مهر ذکر شده بود: ماليت و امکان تمليک و تملّک.
در نتيجه مدعای شيخ مبنی بر اين که اشکالی که در اين حقوق برای مهر قرار گرفتن آنها وجود دارد، در حقوقی مثل حق تحجير نيز موجود است، اشکال واردی نيست.
اما اگر زوج مال غير را به عنوان مهر زوجه قرار دهد، آيا اين مهر صحيح است يا فاسد؟
صاحب جواهر کلام محقق مبنی بر لزوم امکان تملک در مهر را به معنای امکان فعلی آن در نظر گرفته است، فلذا در صورتی که زوج بدون رضايت صاحب مال، مالی را به عنوان مهر زوجه قرار دهد، اين مهر را فاسد می‌داند.
بلکه در صورتی که صاحب مال بعداً اجازه دهد نيز اين مطلب را مصحّح مهر بودن آن مال نمی‌داند، مگر اين که اين اجازه به اين معنا باشد که ابتدا مال به ملکيت زوج دربيايد و سپس از ملک زوج به ملکيت زوجه وارد شود، زيرا مهر به عنوان عوض منافع بضع است و بايد از ملک کسی خارج شود که در برابر آن صاحب منافع بضع شده است.[2]
ولی حق اين است که اجازه بعدی صاحب مال مصحّح مهر قرار گرفتن مال به عنوان مهر است و لزومی برای اين که آن مال ابتدا به ملکيت زوج درآمده و سپس از ملک او به ملکيت زوجه وارد شود، وجود ندارد، زيرا اولاً: در معاوضات نيز اگرچه سابقاً قائل به اين شديم که عوض از آن کسی می‌شود که معوض از مليت او خارج می‌گردد و بالعکس، اما اين مطلب را بدين جهت ملتزم شديم که عرف قائل به اين مطلب است، وگرنه منع عقلی برای اين که عوض را کسی داده و معوض به کسی ديگری برسد، وجود ندارد. فلذا در خصوص مهر چون عرف منعی برای اين که غير زوج آن را به ملکيت زوجه دربياورد ندارد، می‌توان قائل به امکان اين مطب شد.
و ثانياً: رابطه مهر و بضع، رابطه عوض و معوض نيست، در نتيجه اگر هم در معاوضات قائل به اشتراط مطلب مذکور بشويم، اين قاعده در خصوص مهر جاری نخواهد بود.
به همين جهت در برخی از اخبار آمده است که اگر ولی صغير او را انکاح کند و صغير مالی نداشته باشد، مهر بر ذمه ولی خواهد بود.
وقال العلامة في القواعد: «لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغير صحّ والمهر على الولد إن كان موسراً، وإلا كان المهر في عهدة الأب أو الجدّ. فإن مات أُخرج المهر من صلب تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أو لا.»[3]
و اين مسأله و نيز اين مطلب که اگر معلوم شود عين خارجی که مهر قرار داده شده است، مال غير است و صاحب مال اجازه ندهد، تکليف مهر چه خواهد بود، در مسائل آتی خواهد آمد ان شاء الله.
