درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / شرط استیلاد – انتساب به قبیله

قال العلامة في القواعد:

«لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً فلا فسخ، لإمكان تجدّد شرطه في الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه وجواز استناده إليه.»[1]

آنچه که علامه فرموده است مبتنی بر شرائط موجود در ازمنه سابق بوده است که علم به عقيم بودن نوعاً ممکن نبوده است. ولی در زمان حال که امکان تحصيل اطمينان به عقيم بودن زن وجود دارد، اخذ به خيار تدليس در شرط مذکور امکان‌پذير است. البته در آن زمان نيز در شرائطی ممکن بوده است که علم عادی به عقيم بودن زنی پيدا شود، مثل اين که زن با چند مرد مختلف قبلاً ازدواج کرده باشد که از زنان ديگر دارای فرزند بوده‌اند ولی از اين زن فرزندی به آنها اعطاء نشده است.

اما احتمالی که علامه داده‌اند مبنی بر اين که زن در زمان بعدی و يا در پيری دارای فرزند شود، در جايی که قرائنی مثل مثال بالا وجود داشته باشد، احتمالی نيست که در اين موارد عقلا به آن توجه کنند و به قرائن موجود عمل نکنند.

هرچند بايد دقت داشت که تدليس در صورتی محقق است که زن يا کسی که او را به نکاح مرد درآورده است، در حين نکاح علم به عقيم بودن زن داشته باشد، وگرنه شرط تحقق تدليس محقق نخواهد بود.

عقيم بودن نيز دارای معنای معلومی نزد عرف است که همان عدم امکان فرزند‌آوری است.

ولکن قال صاحب الجواهر: «المراد من العقم المشترط، عدم حملها... وأنّ المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها لا إلى ما يرجع إلى فعل الله الذي لا اختيار لأحدهما فيه، فإنّ ذلك لا يجوز اشتراطه.»[2]

ولی مراد ايشان از عدم جواز اشتراط آنچه که به فعل خدا بازمی‌گردد، آشکار نيست، چون آنچه که از صفات خَلقی زن محسوب شود نيز فعل خداوند متعال است و زن در آن اختياری ندارد، مثل اين که شرط شود که زن فلان عيب مادرزادی را نداشته باشد.

قال العلامة الحلّي في القواعد:

«لا يرجع بالغرامة على الغارّ إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيّد، لأنّه إنّما يرجع بما غرّمه. وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلا بعد الغرم. وكذا الضامن يرجع بعد الدف

وللمغرور مطالبة الغارّ بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيّد، كما أنّ‌ الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص.»[3]

آنچه که علامه در خصوص عدم امکان رجوع مغرور به غار قبل از پرداخت خسارت زيان‌ديده بيان کرده‌اند، بر اساس همان مطلبی است که سابقاً بيان کرديم مبنی بر اين که تا وقتی که مغرور خسارت زيان‌ديده را پرداخت نکرده باشد، خسارتی متوجه وی نشده است تا بتواند جبران آن را از غار مطالبه نمايد و مجرد اشتغال ذمه وی به زيان‌ديده خسارت مالی محسوب نمی‌شود خصوصاً اگر قصد جبران آن را نداشته باشد.

اما در خصوص وجه امکان مطالبه وی از غار برای پرداخت خسارت زيان‌ديده به مجرد مطالبه زيان‌ديده، صاحب جواهر مطلبی بيان کرده و سپس بر آن اشکال گرفته است.

قال في الجواهر: «لعلّه لكونه ليس رجوعاً، لكن لا يخلو من نظر، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع.»[4]

ولی ظاهراً وجه مدعای علامه اين نيست، بلکه وجه آن اين است که در صورت مطالبه بالفعل زيان‌ديده از مغرور برای جبران خسارت، عرف خسارت را متوجه زيان‌ديده می‌بيند ولو هنوز آن را پرداخت نکرده باشد، فلذا می‌تواند برای دريافت آن به غار مراجعه کند و اين مطلب نيز دارای وجه بوده و قابل التزام است.

قال العلامة الحلّي في القواعد:

«لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ـ أعلى أو أدون ـ فالأقرب أنّه لا فسخ، وكذا المرأة.

نعم، لو شرط أحدهما على الآخر نسباً فظهر من غيره كان له الفسخ، لمخالفة الشرط. وكذا لو شرط بياضاً أو سواداً أو جمالاً.»[5]

اگر مردی با زنی ازدواج کند در حالی که خود را منتسب به قبيله‌ای خاص کرده است، برخی از اصحاب قائل هستند که اگر معلوم شود که انتساب درست نبوده است، عقد فاسد است ولو انتساب مرد به آن قبيله در ضمن عقد شرط نشده باشد.

قال الشيخ في النهاية: «وإذا انتمى رجل الى قبيلة بعينها وتزوّج فوجد على خلاف ذلك، أبطل التزويج.»[6]

علامه اين مطلب را به ابن جنيد نيز نسبت داده است.[7]

وقال ابن البرّاج في المهذّب: «قد روي أنّ الرجل إذا ادّعى أنّه من قبيلة معيّنة وعقد له على امرأة على أنّه من تلك القبيلة ثمّ ظهر أنّه من غيرها أنّ عقده فاسد.»[8]

اما برخی ديگر قائل به عدم فساد عقد و حق فسخ برای زوجه در صورتی شده‌اند که انتساب به قبيله خاص شرط شده باشد.

قال ابن إدريس في السرائر: «قد روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها ـ سواء كان أرذل منها أو أعلى منها ـ يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.

والأظهر أنّه لا يفسخ بذلك النكاح... وشيخنا أبو جعفر وإن كان قد أورد ذلك وذكره في نهايته فعلى جهة الإيراد لأخبار الآحاد، لا الاعتقاد لصحتها والعمل بها، فإنّه رجع في مبسوطه وبيّن أنّ ذلك رواية...

إلا أنّ هذا وإن لم يكن عيباً فإنّه يردّ به، لأنّه تدليس فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط لا من حيث إنّه عيب يردّ به من غير اشتراط... فأمّا بمجرّد العقد دون تقدّم الشرط فلا يردّ به النكاح، فهذا الفرق بين عيب الخلقة وبين التدليس.»[9]

ظاهر کلام ابن حمزة نيز همين است[10] هرچند علامه او را موافق با قول شيخ در نهايه دانسته است[11] .