درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / احکام تدلیس
قال المحقّق الحلّي:
«السادسة: إذا استمتع امرأة فبانت كتابيّة، لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة ولا له إسقاط شيء من المهر. وكذا لو تزوّجها دائماً على أحد القولين. نعم، لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه.»[1]
چنانچه با زنی ازدواج کند بدون اين که شرط کرده باشد که زن مسلمه باشد و بعد معلوم شود که زن کتابيه است
ـ چه ازدواج دائم باشد و چه موقت ـ وجهی برای جواز فسخ يا کم کردن از مهر او وجود ندارد، هرچند اگر نکاح متعه باشد، می‌تواند باقی مدت آن ار ببخشد و اگر دائم باشد، می‌تواند زن را طلاق بدهد.
اما اگر در ضمن نکاح شرط کرده باشد که زن مسلمه باشد، حق فسخ خواهد داشت، زيرا تدليس محقق است و با اخذ به خيار تدليس، زوج حق فسخ خواهد داشت.
اما عجيب اين است که محقق با اين که در مسأله سابق قائل به عدم امکان فسخ شده بود، در اين مسأله قائل به جواز آن شده است با اين که روايتی در اين مسأله وجود ندارد.
مگر اين که گفته شود: وجه عدم جواز فسخ در مسأله سابق، وجود صحيحه محمد بن القاسم بن فضيل بود که اصحاب از آن استفاده عدم جواز فسح کرده‌اند.
و در هر حال معلوم می‌شود که محقق نيز قائل به عموميت ادله تدليس بوده و حق فسخ به واسطه تدليس را مختص به موارد منصوصه نمی‌داند.
اما اگر مسأله عکس بشود و زوج با زن شرط بکند که کتابيّه باشد و بعد معلوم بشود که مسلمه است، در اين صورت نيز حق فسخ برای زوج وجود دارد و دليل آن نيز تحقق تدليس است.
ممکن است گفته شود: حق تدليس در جايی وجود دارد که تخلف از شرط سبب بشود که به معنای وجود نقص باشد، در حالی که در ما نحن فيه مسلمه بودن زوجه کمال محسوب می‌شود نه نقص.
پاسخ اين است که نقص و کمال با توجه به شرائط و موقعيت‌ها متفاوت است و ممکن است که وصفی که در حالیت خاص وصف کمال است، در شرائطی ديگر موجب نقص باشد و چون فرض بر اين است که عدم اسلام زوجه توسط زوج شرط شده بوده، اين مطلب حمل بر اين می‌شود که خصوصيات و شرائط زوج به نحوی است که مسلمه بودن زوجه برای او وصف کمال محسوب نمی‌شود، چون شرط نوعاً چيزی است که موجب جرّ منفعت برای مشروط له می‌شود.
بنابر اين ادعای اين که مسلمه بودن زوجه به نحو مطلق وصف کمال محسوب می‌شود، مدعای موجهی نيست.
قال المحقّق الحلّي:
«السابعة: إذا تزوّج رجلان بامرأتين وأُدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها، فلكلّ واحدة منهما على واطئها مهر المثل، وتردّ كلّ واحدة على زوجها وعليه مهرها المسمّى. وليس له وطؤها حتّى تنقضي عدّتها من وطء الأوّل.
ولو ماتتا في العدّة أو مات الزوجان، ورث كلّ واحد منهما زوجة نفسه وورثته.»[2]
آنچه که محقق در اين مسأله بيان کرده است، مبتنی بر قواعد است و اشکالی در آن وجود ندارد.
البته در خصوص مسأله دو روايت نيز وارد شده است.
1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأُتي هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها.»[3] [4]
2 ـ مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبدالله(ع): «في أُختين أُهديتا إلى أخوين في ليلة فأُدخلت امرأة هذا على هذا وأُدخلت امرأة هذا على هذا؟ قال: لكلّ واحد منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصداق. ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأوّل. قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان. قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدّة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمّى وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.»[5] [6]
البته صدوق در فقيه روايت دوم را به نحو مسند نقل کرده است[7] که در موارد زيادی اين اتفاق در روايات فقيه رخ داده است.
اما آنچه که در روايت دوم محل کلام شده است، ذيل آن است که در آن آمده است که با موت زوج يا زوجه در حالی که زوجه در عدّه مرد ديگر است، مهر زوجه تنصيف می‌شود.
ظاهر صدوق در مقنع عمل به ذيل روايت است.[8]
ولکن فصّل الشيخ في النهاية وقال: «فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان.
فإن مات الرجلان وهما في العدّة، فإنّهما ترثانهما، ولهما المهر المسمّى حسب ما قدّمناه في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها.»[9]
وقال ابن إدريس: «فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة فقد روي أنّ الرجلين الزوجين يرجعان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما.
والصحيح من الأقوال أنّ بموت أحد الزوجين ـ إمّا المرأة أو الرجل ـ يستقرّ جميع المهر كملاً، سواء دخل بها الرجل أو لم يدخل.»[10]
