درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / تدلیس در بکارت

قال المحقّق الحلّي: «الخامسة: إذا تزوّج امرأة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيّباً، لم يكن له الفسخ، لإمكان تجدّده بسبب خفيّ، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيّب، ويرجع فيه إلى العادة. وقيل: ينقص السدس، وهو غلط.»[1]

مسائل سوم و چهارم مربوط به عبد و امه بوده و نکته تازه‌ای در آنها وجود ندارد، فلذا از ذکر آنها اجتناب می‌کنيم.

اما مسأله پنجم مسأله مهمی است که محل ابتلاء در اين زمان نيز هست.

برای تحقيق مسأله ابتدا بايد معنای بکر و ثيّب را مورد بررسی و مداقّه قرار دهيم.

قال الخليل في کتاب العين: «البكر: التي لم تُمسّ من النساء بعد... والبكر من كلّ شئ: أوّله... وابتكر الرجل المرأة، أي: أخذ قِضّتها...»[2] ومثله کلام صاحب بن عبّاد في المحيط في اللغة.[3]

وقال الجوهري في الصحاح: «البِكر: العذراء، والجمع: أبكار، والمصدر: البَكارة، بالفتح.»[4] ومثله کلام الفيروزآبادي في القاموس[5] .

وقال الخليل أيضاً: «الثيّب: التي قد تزوّجت وبانت ـ بأيّ وجه كان ـ بعد أن مسّها، ولا يوصف به الرجل، إلا أن يقال: ولد الثيّبين، وولد البكرين.»[6]

وقال ابن أثير في النهاية: «الثيّب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى. رجل ثيب وامرأة ثيّب، وقد يطلق على المرأة المبالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتّساعاً.»[7]

وقال الجوهري: «رجل ثيّب وامرأة ثيّب، الذكر والأُنثى فيه سواء. قال ابن السكّيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته. تقول منه: قد ثُيّبت المرأة.»[8]

وقال ابن منظور في لسان العرب: «قال الأصمعي: امرأة ثيّب ورجل ثيّب: إذا كان قد دُخل به أو دُخل بها، الذكر والأُنثى في ذلك سواء.»[9]

وقال في القاموس: «الثيّب: المرأة فارقت زوجها، أو دُخل بها.»[10]

از مجموع آنچه که گذشت، معلوم می‌شود که بکر در لغت زنی است که دست‌نخورده و عذراء باشد، اما قدر متيقّن از عذراء بودن اين است که به وی ـ چه با نکاح و چه بدون آن ـ دخول نشده باشد، اما اگر زنی ازدواج کرده و سپس بدون دخول از همسرش جدا شود، معلوم نيست که بر وی صدق بکر بشود.

همچنان که مراد از ثيّب زنی است که در برابر بکر بوده و قدر متيقّن از آن زنی است که به او دخول شده باشد، اما اگر زنی ازدواج کرده و بدون دخول از همسرش جدا شود، صدق ثيّب نيز بر وی محل اشکال است، همچنان که در بين اهل لغت نيز در اين مطلب اختلاف وجود دارد و برخی صدق ثيبوبت را منوط بر اين کرده‌اند که به زن بعد از نکاح و قبل از فراق، دخول شود، در حالی که برخی ديگر مجرد نکاح را موجب ثيبوبت دانسته‌اند، فلذا آن را قسيم دخول قرار داده‌اند.

اما آنچه که قدر متيقّن از کلمات اهل لغت است اين است که هيچ يک بکارت را به معنای وجود پرده و غشاء بکارت و ثيبوبت را به معنای عدم آن معنی نکرده‌اند. فلذا حق اين است که پرده بکارت اماره‌ای عرفی بر بکارت است، و در نتيجه اگر به غير دخول زائل شود، موجب عدم صدق بکر بر دختر نمی‌شود، همان گونه که اگر زنی که به او دخول شده از نظر خلقت به نحوی باشد که با دخول پرده بکارت او ازاله نمی‌شود و يا اين که آن را پس از دخول ترميم کرده باشد، اين مطلب مانع از صدق ثيّب بر او نيست.

اما اخباری که در خصوص مقام وارد شده است، بيش از دو روايت ذيل نيست:

1 ـ صحيحة محمّد بن‌ القاسم‌ بن‌ فضيل‌ عن‌ أبي الحسن‌(ع)‌: «في الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ على أنّها بكر فيجدها ثيّباً، أيجوز له‌ أن‌ يقيم‌ عليها؟ قال:‌ فقال:‌ قد تفتق‌ البكر من‌ المركب‌ ومن‌ النزوة.»[11] [12]

ظاهر از روايت اين است که سائل، از اين باب که به واسطه ثيبوبت زن احتمال زنای او را می‌داده، از حضرت در خصوص جواز استمرار نکاح زوج با چنين زنی سؤال کرده است و سؤال وی از جواز يا عدم جواز فسخ نبوده است.

از پاسخ امام(ع) نيز اين گونه ظاهر می‌شود که حضرت در صدد بيان عدم احراز موضوع بوده‌اند، بدين معنا که چون از عبارت سائل که گفته است: «فوجدها ثيّباً» اين گونه معلوم می‌شود که دليلی که برای ثيّب بودن زن داشته، چيزی بجز فقدان پرده بکارت نبوده است، امام(ع) در مقام اشکال بر اين دليل می‌فرمايد: عدم وجود پرده بکارت دلالت بر ثيبوبت ندارد، چون امکان دارد که به واسطه امری غير از دخول ازاله شده باشد.

در واقع مستفاد از روايت اين است که هرچند وجود پرده بکارت اماره شرعی بر بکارت است اما عدم آن اماره شرعی بر ثيبوبت نيست.

بنابر اين با عدم احراز تدليس، وجهی برای اين که زوج حق فسخ داشته باشد وجود ندارد.

2 ـ صحيحة محمّد بن‌ جزّك‌، قال‌: «كتبت‌ إلى أبي الحسن(ع) أسأله‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ جارية‌ بكراً فوجدها ثيّباً، هل‌ يجب‌ لها الصداق‌ وافياً أم‌ ينتقص؟ قال:‌ ينتقص‌.»[13] [14]

اين روايت نيز دلالت بر جواز فسخ يا عدم آن ندارد، بلکه فقط امکان کم کردن مهر زن در آن بيان شده است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

بنابر اين روايتی در خصوص مقام که دلالت بر جواز يا عدم جواز فسخ نکاح با تدليس زوجه داشته باشد، وجود ندارد.

اما اقوال فقهاء در مسأله به دو دسته تقسيم می‌شود:

قول اول: عدم جواز فسخ نکاح

قال الحلبي في الکافي: «وإن تزوّج بكراً فوجدها ثيّباً فأقرّت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البيّنة، فليس بعيب يوجب الردّ ولا نقصاناً في المهر. وإن فقدت البيّنة والإقرار فقذفها الزوج بذلك عزّر.»[15]

قال الشيخ في النهاية: «إذا عقد على امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّباً، لم يكن له ردّها، غير أنّ‌ له أن ينقص من مهرها شيئاً.»[16] ومثله کلام ابن إدريس في السرائر.[17]

وقال ابن حمزة: «ما سوى ذلك لا يؤثّر في الفسخ... وإذا عقد عليها على أنّها بكر فوجدها ثيّباً نقص شيئاً من مهرها إن شاء.»[18]