درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / احكام تدلیس

وقال في القواعد: «إن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقلّ‌ ما يصلح أن يكون مهراً للمولى.»[1]

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «هل يستثني للسيّد وجوب أقلّ ما يصلح أن يجعل مهراً وهو أقلّ ما يتموّل على ما سبق، وعلى قول ابن الجنيد أقلّ ما يكون مهر أمثالها؟ فيه قولان، أقربهما عند المصنّف وجوب ذلك، لأنّ الوطء المحترم في غير اباحة المملوكة يمتنع خلوّه عن العوض.

وقيل: لا يجب شيء، للأصل، وهو ضعيف، وإنّما كان هذا للسيّد دونها، لأنّ منافع البضع حقّ له خاصّة.»[2]

با توجه به کلمات مذکور معلوم می‌شود که چند قول در رجوع به مهر وجود دارد:

1 ـ رجوع به کل مهر، چه مدلّس زوجه باشد و چه ولی يا مولا.

2 ـ رجوع به کل مهر اگر مدلّس ولی يا مولا باشد و رجوع به بيش از اقل مهر المثل اگر مدلّس زوجه باشد.

3 ـ رجوع به بيش از اقل مهر المثل، چه مدلّس زوجه باشد و چه ولی يا مولا.

4 ـ رجوع به اقل ما له الماليّة اگر مدلّس ولی باشد.

بلکه صاحب جواهر فرموده که قول صدوق در مقنع و شيخ در نهايه که سابقاً گذشت مبنی بر وجوب دفع عشر قيمت ـ اگر امه باکره بود ـ و نصف آن ـ اگر ثيّبه بوده ـ به مولا، ممکن است بر خصوص تدليس مولا حمل شود، زيرا دلالت صحيحه وليد بن صبيح[3] [4] بر آن، مخصوص به مورد تدليس مولاست.[5]

اما آنچه که از اخبار مقام و قاعده غرور استفاده می‌شود، اين است که قول‌های ديگر غير از قول اول، وجهی ندارند، زيرا در مورد حرّه، وجهی برای عوضيّت مهر در برابر بضع وجود ندارد تا گفته شود که چون دخول صورت گرفته لاجرم بايد عوضی برای آن پرداخت شود، بلکه اخباری که دلالت بر عدم مهر در صورت تدليس زوجه دارند، مقيّد اطلاقاتی هستند که دلالت بر ثبوت مهر با دخول می‌کنند. بله، چنانچه خود زوجه مدلسه نباشد، استحقاق مهرالمسمی را خواهد داشت ولی زوج حق دارد آن را از مدلّس مطابه نمايد.

و در مورد امه اگرچه عوضيت برقرار است ـ چون امه مال مولاست و منافع آن از جمله دخول به وی دارای قيمت است ـ اما چنانچه مولا تدليس کرده باشد، وجهی برای اين که استحقاق عوض را داشته باشد ندارد، چون خود مولا مال خود را در معرض تلف قرار داده است. و چنانچه مدلس غير مولا باشد، مهرالمسمّی به او پرداخت می‌شود و از مدلّس دريافت می‌گردد.

اما چنانچه مدلّس خود امه باشد، آنچه که در کلام محقق گذشت اين بود که زوج بايد عوض بضع را به مولای او بپردازد ولی می‌تواند بعد از عتق مستند به قاعده غرور عوض آن را از زوجه مطالبه کند.

و چنانچه مهر را به امه پرداخته باشد، در صورتی که عين آن باقی باشد، آن را از وی گرفته و عين آن ـ اگر مهر عين خارجی بوده ـ و يا افراد ديگری از مهر را ـ اگر مهر کلی بوده ـ به مولا می‌پردازد. ولی در صورتی که عين يا بعضی از آن تلف شده باشد، زوج مهر را از طرف خود به مولا پرداخته و مهر پرداختی به مولا و مهر داده شده به امه هر دو را بعد از عتق وی از او مطالبه می‌کند.

ممکن است گفته شود: اگر مهر به امه پرداخت شده باشد و در نزد او تلف شده باشد، مولا ديگر نمی‌تواند به زوج رجوع کند، چون امه که ملک خود اوست مال او را اتلاف کرده است.

اما اين مطلب در صورتی قابل التزام است که دفع مهر به امه به امر مولا بوده باشد، وگرنه وجهی برای اين که ذمه زوج با دادن مهر به امه بریء شده باشد و لازم نباشد که چيزی به مولا بپردازد، وجود ندارد.