درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / قاعده غرور
اگر زوج تا پايان حيات خود علم به غرور پيدا نکرد و بعد از مرگ او معلوم شد که تدليسی در نکاح رخ داده و يا نکاح به جهت غرور واقع شده است، آيا ورثه او حق دارند که مهر و باقی خسارات ـ از جمله ارثی که زوجه از زوج می‌برد ـ را از غار مطالبه کنند يا خير؟
همان گونه که گذشت، آنچه که قاعده غرور به آن دلالت دارد، رجوع مغرور به غار است و چنانچه مغرور به هر جهتی به غار رجوع نکرد، دليلی برای اين که فرد ديگری بتواند به او رجوع کند وجود ندارد.
به عبارت ديگر قاعده غرور به مانند قاعده اتلاف سبب نمی‌شود که ذمه مضمون عليه ولو بدون رجوع مضمون له به او، مشغول گردد تا اين که گفته شود: حتی اگر مغرور به غار به جهت جهل رجوع نکرد، بر غار واجب است که با پرداخت خسارت به وی ذمه خود را بریء سازد و در نتيجه بعد از مرگ وی نيز بايد به ورثه آن خسارات را بپردازد، بلکه حداکثر چيزی که قاعده غرور به آن دلالت دارد اين است که اگر مغرور به غار رجوع کرد، پرداخت خسارت از آن پس بر غار واجب خواهد بود و اين مطلب قدر متيقّن از قاعده غرور بنا بر اين است که مستند آن را بناء عقلاء بدانيم. بلکه دلالت اخبار نيز بيش از اين مقدار نيست و در اخبار دليلی برای اين که به مجرد غرور، ذمه غار به مغرور مشغول گردد وجود ندارد.
گفته نشود: اگر ذمه غار به مجرد خسارت ناشی از غرور مشغول به مغرور نشده باشد، وجهی برای جواز رجوع مغرور به غار وجود ندارد، چون رجوع برای طلب افراغ ذمه با جبران خسارت است.
زيرا پاسخ اين است که آنچه که مجوّز رجوع است، استناد عرفی خسارت وارده به مغرور به غار است نه اشتغال ذمه غار به مجرد چنين خسارتی. به عبارت ديگر بين جواز تکليفی رجوع به غار از حيث استناد خسارت وارده به مغرور به او و اشتغال ذمه غار به مغرور به مجرد توجه خسارت به مغرور که حکمی وضعی است، ملازمه‌ای وجود ندارد، همان گونه که در نفقه اقارب نيز حق رجوع اقارب برای دريافت نفقه ـ در صورت وجود شرائط آن ـ ثابت است اما اين مطلب به معنای اشتغال ذمه کسی که دادن نفقه اقارب بر وی واجب است، نمی‌باشد، فلذا اگر نفقه را عصياناً نپردازد مرتکب معصيت شده اما دينی بر عهده او نيست. و اگر در موارد اتلاف قائل به اشتغال ذمه متلف به مجرد تلف هستيم، بدين جهت است که دليل اتلاف بيانگر چنين شغل ذمه‌ای است.
اگر اشکال شود: بنابر آنچه که ادعا شد، اشتغال ذمه ولو با رجوع مغرور به غار نيز دليلی ندارد، بلکه حداکثر می‌توان گفت که بر غار تکليفاً واجب است که خسارت را به مغرور بپردازد.
پاسخ اين است که متفاهم عرفی از جواز رجوع، اين است که به واسطه رجوع ذمه کسی که به او رجوع شده مشغول می‌شود، و اگر در موردی ـ مثل نفقه اقارب ـ قائل به عدم شغل ذمه به واسطه رجوع بشويم، به واسطه دليلی است که اختصاص به مورد خود دارد.
البته در برخی از اخبار ـ مثل معتبره رفاعة بن موسی ـ تعابيری آمده است مثل اين که: «إنّ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها»[1] [2] و اين تعابير ممکن است موهم اين امر باشد که ذمه غار به مجرد غرور مشغول می‌گردد.
اما همان گونه که سابقاً گذشت، اين اخبار در صدد بيان استقرار مهر بر عهده غار هستند نه اشتغال ابتدائی ذمه وی به مجرد غرور، مضافاً بر اين که در آنها دلالتی بر اشتغال ذمه غار به مغرور وجود ندارد، بلکه ظاهر آنها اشتغال ذمه غار و مدلّس به زوجه است.
در واقع ضمان به غرور به مانند ضمان ايادی متعاقبه است که کسی که خسارت را پرداخت کرده حق رجوع به کسی که قبل از وی بر مال يد پيدا کرده بوده را داراست، اما معنای آن اين نيست که به مجرد اين که وی خسارت را پرداخت کرد، ذمه فرد سابق بر وی به او مشغول می‌شود.
بنابر اين می‌توان گفت: با عدم اشتغال ذمه غار به مغرور به جهت عدم رجوع وی، ورثه حقی برای رجوع به غار برای مطالبه طلب مورث را ندارند.
بله، چنانچه قائل شويم اطلاقات و عمومات ادله دلالت بر اين می‌کنند که حقوق مالی همگی به ارث می‌رسند ولو ذمه کسی که حق رجوع به وی وجود دارد تا قبل از رجوع مشغول نباشد، در اين صورت می‌توان ملتزم به حق رجوع ورثه در فرض مذکور شد و اين مطلب نيز بعيد نيست.
اما آنچه در خصوص جواز فسخ زوج گفته شد، در جايی بود که مدلّس غير مولا باشد. ولی چنانچه مولا امه را با تدليس به حره بودن او به نکاح کسی درآورد، شيخ قائل به صحت عقد و عدم خيار در آن در بعضی از صور شده است.
قال الشيخ في المبسوط: «إذا تزوّج الحرّ امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة، كان النكاح فاسداً. وقال قوم يصحّ العقد. وتصحّ هذه المسئلة بأربعة شرائط:
أحدها: أن يكون الحرّ ممّن يحلّ له نكاح أمة... والثاني: أن يكون النكاح بإذن سيّدها... الثالث: أن يكون الشرط مقارناً للعقد... الرابع: أن يكون الغارّ الأمة أو وكيل السيّد، وأمّا إن كان السيّد هو الذي يغرّه كان قوله على أنّها حرّة عتقاً منه لها.»[3]
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «إن كان المدلّس المولى، فإن تلفّظ بما يقتضي العتق ـ كقوله: «هي حرّة» ـ حكم عليه بحرّيتها، سواء جعله إنشاءً أم إخباراً، إعمالاً للسبب بحسب مقتضاه. وحينئذٍ فيصحّ العقد ويكون المهر لها دون السيّد... وإن لم يتلفّظ بما يقتضي العتق بل تكلّم بكلام يحتمل الحرّيّة وغيرها ففهم الزوج منه الحرّية ونحو ذلك، فلا شيء للسيّد ولا لها، لأنّ الزوج يرجع به على تقدير الغرور على المدلّس، ولا وجه لغرامته له ثمّ الرجوع عليه به.»[4]
