درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / قاعده غرور

اشکال فرمايش امام اين است که با بناء عقلاء سازگار نيست، زيرا عقلاء رجوع برای دريافت خسارت را به کسی ممکن می‌دانند که توجه خسارت به زيان‌ديده منتسب به وی باشد، و در فرضی که غار متلف نبوده و اقوی از مباشر نيز نباشد و يد عدوانی نيز بر مال پيدا نکرده باشد، وجهی برای انتساب خسارت‌ کسی که مال او تلف شده است به وی وجود ندارد، در حالی که وجه رجوع مغرور به غار اين است که خسارتی که به مغرور ـ در اثر پرداخت خسارت به زيان‌ديده ـ وارد می‌شود، عرفاً استناد به غار دارد.

اما رواياتی که دلالت بر وجوب دفع مهر يا قيمت ولد بر غار می‌کنند ـ همان گونه که سابقاً گفته شد ـ در مقام بيان استقرار ضمان بر عهده وی هستند نه جواز رجوع ابتدائی به او برای دريافت مهر يا قيمت ولد؛ فلذا مثلاً در معتبره اسماعيل بن جابر گفته نشده که: «على الذي زوّجه‌ قيمة‌ ثمن‌ الولد للموالي» بلکه فرموده است: «يعطيه موالي الوليدة» و وجه اين که چرا به موالی بپردازد نه به مغرور سابقاً گذشت. همچنان که در معتبره رفاعة بن موسی نيز نفرموده است که «للزوجة علی الذي زوّجها المهر» بلکه فقط استقرار مهر را بر عهده مدلّس و غارّ بيان کرده است. بنابر اين از اين اخبار جواز رجوع ابتدائی زيان‌ديده و مال‌باخته به غار به دست نمی‌آيد.

بر خلاف روايات دسته دوم که مضمون له در آنها تصريح شده است و در حسنه جميل گفته شده است که رجوع به غار به توسط مغرور صورت می‌پذيرد و در موثّقه ابراهيم بن عبدالحميد نيز مغرور به عنوان کسی که غارّ ضامن خسات اوست، ذکر شده است.

اما اين که ايشان فرموده‌اند: «اگر زوجه ذمه غار را ابراء کند، هوز حق رجوع به زوج ـ يعنی مغرور ـ را دارد اما اگر ذمه زوج را ابراء کند، ديگر حق رجوع به غار را ندارد زيرا کسی که در واقع ذمه‌اش مشغول به زوجه است، زوج است و غارّ ضامن ضمان زوج است نظير ضمّ ذمه به ذمه در ضمان عقدی»، از غرائب کلام است، زيرا اگر کسی که ذمه او در واقع مشغول است زوج باشد، پس با مراجعه زوجه به زوج، زوج ديگر حقی برای رجوع به غار نخواهد داشت، همان گونه که در ضمان عقدی اگر دائن به مديون مراجعه کرد، مديون نمی‌تواند به ضامن مراجعه کند بلکه اين ضامن است که در صورت مراجعه دائن به وی حق رجوع به مديون را خواهد داشت.

بنابر اين چنانچه مورد را از موارد ضم ذمه به ذمه بدانيم و مدعی شويم که غار ضامن ضمان مغرور به زيان‌ديده است، بايد گفت ابراء زوج توسط زوجه، حق زوجه را برای رجوع به غار زائل نمی‌کند ولی ابراء غارّ توسط وی، حق او را برای رجوع به زوج از بين می‌برد، در حالی که اين مطلب خلاف مرتکز عرفی است و به همين جهت نيز مرحوم امام عکس اين مطلب را بيان کرده‌اند و وجه اشکال نيز همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که در موارد غرور، عرف خسارت زيان‌ديده را مستند به غار نمی‌داند.

آنچه تا بدين جا در خصوص جوار رجوع به غارّ برای اخذ مهر و غير آن از خسارات بيان شد، در فرضی بود که متولی امر نکاح تدليس کرده باشد.

اما چنانچه شخص ديگری سبب غرور زوج شده باشد به نحوی که زوج به جهت اين غرور با زوجه نکاح کرده باشد و در فرض انتفاء آن، نکاح نيز منتفی می‌بود ـ مثل اين که کسی بداند که فردی در صدد نکاح با زنی است که دارای خصوصيّات معيّنی است و در مورد زنی خاص، از روی علم و عمد و به جهت اين که زوج با آن زن نکاح کند، به زوج دروغ بگويد بدون اين که متولی امر نکاح آن زن باشد ـ اگر نکاح با آن زن عرفاً مستند به کوتاهی و تقصير خود زوج در تحقيق و بررسی نباشد و از اين جهت اشکالی در استناد آن به غرور غار نباشد، بعيد نيست گفته شود که زوج حق رجوع به غار و دريافت خسارات را از وی دارد، هرچند به جهت اين که غار متولی امر نکاح نبوده است و ادله فسخ به سبب تدليس شامل چنين موردی نيست، زوج حقی برای فسخ نکاح نخواهد داشت.

ممکن است اشکال شود که در اين صورت جمع بين عوض و معوّض ـ يعنی مهر و بضع ـ در نزد فرد واحد می‌شود.

پاسخ اين است که مهر و بضع حکم عوض و معوض را ندارند و نکاح نيز از عقود معاوضی نيست، فلذا اشکالی از اين جهت وجود نخواهد داشت.

اما اشکالی که ممکن است به ذهن برسد اين است که طبق آنچه که گذشت، مغرور حق دارد نفقاتی را که به زوج داده نيز از غار مطالبه کند و اگر گفتيم که بدون فسخ نکاح، حق رجوع به غار در اين فرض برای وی موجود است، نتيجه اين خواهد بود که نفقه زوجه مادامی که در حباله نکاح زوج است بر عهده غار خواهد بود و اين مطلب قابل التزم نيست.

ولی پاسخ اين است که همان گونه که گذشت، رجوع مغرور به غار در خصوص خساراتی امکان‌پذير است که عرفاً استناد به غرور داشته باشد، و اگر مغرور بعد از اين که علم به واقع پيدا کرد باز هم به زندگی با زوجه ادامه دهد و او را طلاق ندهد، از آن به بعد اين خسارات استنادی به غرور غار نخواهد داشت، هرچند زوج به سبب محذوری امکان طلاق دادن زوجه را نداشته باشد.