درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / قاعده غرور

مطلب سوم: مدلول قاعده غرور

مستفاد از قاعده غرور اموری است که به شرح ذيل بيان می‌شود:

1 ـ در صورتی که مستند به غرور ضرری متوجه مغرور گردد، مغرور حقّ مطالبه ضمان آن را از غار دارد؛ فرقی نمی‌کند که اين ضرر مستقيماً به واسطه خود غرور متوجه وی شده باشد ـ مثل اين که غار مال خود مغرور را در معرض تلف به دست خود او قرار دهد ـ و يا اين که غرور سبب اتلاف مال غير توسط مغرور گردد که موجب ضمان وی می‌شود و در نتيجه به سبب دفع عوض مال غير، ضرری متوجه مغرور شود.

و در اين مسأله فرقی نمی‌کند که در عوض ضرر، نفعی مالی يا غير مالی هم به مغرور رسيده باشد يا خير، زيرا هم اطلاق ادله شرعی شامل چنين موردی است و هم سيره عقلاء بر اين است که در چنين مواردی نيز غار را ضامن به حساب می‌آورند.

بنابر اين تنها ملاک برای جريان قاعده غرور، استناد ضرر متوجه به مغرور به غرور ناشی از فعل غار است به نحوی که اگر فعل غار نبود، فعلی هم از مغرور سر نمی‌زد تا ضرری متوجه وی شود.

2 ـ برای تحقق غرور همان گونه که سابقاً گذشت، علم غار شرط است و بدون آن غروری وجود ندارد. اگر هم آنچه که از لغت بيان شد مقبول واقع نشود، حداقل اين است که در خصوص اشتراط علم غار در غرور شبهه مفهومي وجود دارد و لازم است که در اخذ به اخبار به قدر متيقّن از آن که در جايی است که غارّ علم به واقع داشته باشد اکتفاء نمود.

همچنان که اگر مستند قاعده بناء عقلا باشد نيز چون از ادله لبی به حساب می‌آيد اکتفاء به قدر متيقّن در آن لازم است.

علاوه بر اين که اگر قائل به اين شويم که در صدق غرور علم غارّ شرط نيست، توالی فاسد زيادی بر آن مترتّب می‌شود که قابل التزام نيست.

مثلاً چنانچه دو نفر به واسطه اماراتی مثل يد شهادت بر ملکيت کسی دادند و شخص ديگری به سبب اين شهادت آن مال را خريد و معلوم شد که آن مال متعلق به ديگری است و بدين سبب ضمان متوجه خريدار شد، در صورتی که در تحقق غرور علم غار را شرط ندانيم بايد گفت که خريدار می‌تواند به دو شاهد مذکور مراجعه نمايد، در حالی که اين مطلب قابل التزام نيست و بلکه التزام به آن ممکن است سبب انسداد باب شهادت گردد.

گفته نشود: ادله شهادت مخصوص به جايی است که شاهد مستند به حس شهادت بدهد، بنابر اين شهادت بر مسبّباتی مثل ملکيت و زوجيت جايز نيست، چون استناد به حس ندارند، بلکه شهادت فقط بر اسبابی مثل عقد که حسی می‌باشند ممکن است.

زيرا پاسخ اين است که لزوم استناد شهادت به حس به معنای عدم امکان شهادت بر مسببات نيست و جواز شهادت بر مسبّبات امری مفروغ عنه در نزد اصحاب است؛ بلکه منظور اين است که شاهد بايد علم به آن چيزی داشته باشد که به آن شهادت می‌دهد و ظن در شهادت کفايت نمی‌کند و اگر اين علم از طرق عرفی در هر موردی حاصل بشوند، کفايت می‌کند.

به همين جهت صاحب جواهر در اشکال بر مدعای صاحب رياض مبنی بر اين که آنچه که بر آن شهادت داده می‌شود لزوماً بايد با حواس درک شده باشد[1] می‌فرمايد: «هو من غرائب الكلام، ضرورة اقتضائه عدم صحّة الشهادة لنا الآن لأمير المؤمنين(ع) بنصب النبيّ(ص) له إماماً يوم غدير خمّ، لأنّه واصل إلينا بطريق التواتر ولم نكن حاضرين وقت النصب، ولا على أبي بكر وعمر بغصب فدك من الزهراء البتول(س)، بل ولا غير ذلك ممّا وصل إلينا بالتواتر أو بالأخبار المحفوفة بالقرائن، بل وليست شهادتنا أن لا إله إلا الله تعالى شأنه وأنّ محمّداً(ص) عبده ورسوله شهادة حقيقة، لعدم الحضور فيها.

وبالجملة لا ريب في سقوط الكلام المزبور خصوصاً مع ملاحظة ما ورد من صحّة شهادة الأعمى إذا أثبت زيادة على ما عرفت من كون المدار على العلم، بل لعلّ الأصحاب لا يخالفون في ذلك، وإنّما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حدّ العلم في الأُمور السبعة أو الأزيد كما تعرف، لا اعتبار كون الشهادة بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره وإن حصل العلم القطعي حتّى بالتواتر ونحوه ممّا ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة.»[2]

بنابر اين وجه اشکال مدعای صاحب عروه نيز معلوم می‌شود.

قال صاحب العروة في حاشيته علی المکاسب: «قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمع عليها. ولا فرق على الظاهر بين كون الغارّ عالماً أو جاهلاً. وما يحتمل أو يقال من عدم صدق الغرور مع جهل الغارّ كما ترى.»[3]

3 ـ همچنان که گذشت، برای اين که مغرور بتواند به غارّ رجوع کند، لازم است که ضرری مستند به غرور متوجه وی بشود به نحوی که غرور کلّ و يا جزء سبب در توجه ضرر به وی باشد و بتوان ادعا کرد که اگر غرور نبود، اين ضرر متوجه وی نمی‌شد.

بنابر اين اگر فردی در صدد خدعه در حق کسی باشد و او را ترغيب به عملی کند که موجب توجه خسارت به وی می‌شود اما فرد دوم علم به واقع داشته باشد و با اين وجود آن عمل را مرتکب بشود، نمی‌تواند به شخص اول برای جبران خسارت خود رجوع نمايد، زيرا در اين صورت توجه خسارت به وی مستند به خدعه و غرور شخص اول نيست و بلکه در چنين مواردی صدق وقوع خدعه نمی‌شود، زيرا صدق آن منوط بر وجود مخدع و منخدع است، در حالی که با وجود علم در طرف خدعه، انخداعی صورت نمی‌پذيرد.