درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / ثبوت خیار با تدلیس غیر

فرع دوم: اخبار در غير مقام نکاح

اگر کسی به زوج يا زوجه در مورد خصوصيّات طرف مقابل اخبار کند در حالی که اخبار در مقام نکاح نيست ـ مثل اين که بدون اين که هنوز قصدی برای نکاح وجود داشته باشد، اين اتفاق بيفتد و يا اين که مخبر نداند که قصد نکاح در ميان است، و يا اين که به غير زوج يا زوجه اخبار کذب کند و زوج يا زوجه آن را با واسطه يا بدون آن بشنوند ـ آيا در اين موارد نيز تدليس صدق می‌کند؟

در کلمات علامه در قواعد گذشت که در تحقق تدليس در اين مورد اشکال وجود دارد.

اما آنچه که مقتضای تحقيق است اين است که اگر کسی در مقام نکاح اخبار نکند، تدليس در نکاح بر فعل او صدق نمی‌کند. البته اگر بداند که کسی قصد نکاح دارد و به هدف تأثيرگذاری بر وی چنين عملی را انجام دهد ـ مثل اين که با تظاهر به اين که از موضع نکاح بی‌خبر است، خبر کذبی را در مورد طرف مقابل به وی بدهد، و يا با علم به اين که مطلبی به اطلاع زوج يا زوجه خواهد رسيد خبر کذبی را به کسی بدهد و يا شايع نمايد و امثال آن ـ صدق تدليس بر عمل وی بلا اشکال است.

فلذا قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «إنّ قول المصنّف: «ولا يتحقّق بالإخبار له لغير الزوج» ينبغي أن يريد بالغير من عدا وكيل الزوج، لأنّ وكيل الزوج بمنزلة الزوج، لا سيّما إذا عقد النكاح معه.

وينبغي أن يريد به غير السفير بينهما أيضاً، لأنّ الغرور ينشأ عن إخبار السفير، لأنّ إخباره يستند إليه في العادات المستمرة.»[1]

البته همان گونه که گذشت، اگر اخبار کذب مخبر با هدف تأثيرگذاری بر نکاح باشد، صدق مدلّس بر وی بلا اشکال است، ولو اين که کسی که به او اخبار می‌کند وکيل يا سفير نباشد.

به عبارت ديگر مدلّس کسی است که عرف خدعه در امر نکاح را به وی استناد دهد.

اما آنچه که بايد به آن دقت داشت اين است که مجرد اين که کسی به واسطه خدعه و تدليس حاضر به نکاح شده باشد، سبب حق فسخ برای وی نخواهد بود، بلکه برای حق فسخ لازم است که تدليس مستند به طرف مقابل در نکاح و يا کسی باشد که از جانب او متولی امر نکاح شده است؛ فلذا اگر مثلاً کسی که از جانب زوج متولی امر نکاح شده در مورد زوجه برای خود زوج تدليس کند، زوج حق فسخ نخواهد داشت، چون اين تدليس مستند به کسی است که از جانب خود وی متولی امر نکاح شده بوده نه مستند به زوجه يا به کسی که متولی امر نکاح از جانب زوجه است.

به همين جهت محقق کرکی با وجود عبارتی که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر اين که مراد از منکح در اخبار عاقد است، در جای ديگری از جامع المقاصد مدلس را به همان گونه‌ای که ما بيان کرديم معرفی می‌نمايد.

قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «وأمّا بيان ما به يصير الشخص مدلّساً، فينبغي أن يقال فيه: أنّه متى تحقّق كونه باعثاً على التزويج عدّ مدلّساً، سواء كان متولّي العقد هو أو غيره، وهكذا يفهم من كلام بعض المحقّقين.

لكن عبارة المصنّف والشيخ وابن الجنيد غير وافية بذلك، والذي تشعر به عبارة المبسوط أنّ المدار في التدليس على التزويج، وفي عبارة بعض الأخبار اختلاف، ففي بعضها الرجوع على الوليّ الذي دلّسها، وفي بعضها يغرم وليّها الذي أنكحها، وفي بعضها أنّ المهر على الذي زوّجها لأنّه الذي دلّسها.

وأمّا الوليّ فالمعروف بينهم أنّه الذي أمر المرأة إليه، كالأب والجدّ والوصيّ والحاكم، ومقتضى ذلك أنّ الرجوع عليه إن كان وإلاّ فعليها.

ويناسب الحال أن يراد بالوليّ هنا المتولّي لأمرها وإن كان وكيلاً بحيث يكون تزويجها مستنداً إليه، سواء باشر العقد أم لا. والأخبار لا تدلّ على أمر غير ذلك والدليل لا ينهض إلا عليه، لأنّ التدليس منوط بالباعثيّة.»[2]

حقّ نيز اين است که تدليسی که مستلزم حق فسخ است، تدليسی است که توسط يکی از طرفين نکاح و يا کسی که از جانب آنها متولّی امر نکاح بوده و باعثيّت برای آن داشته است در مورد طرف ديگر واقع شود و روايات نيز ناظر به همين معناست و هرچند تعابيری متفاوتی در آنها استفاده شده است ولی معنای واحدی از آن تعابير قصد شده است.

فرع سوم: مشارکت در تدليس

اگر تدليس با مشارکت افرادی رخ دهد ـ مثل اين که زوجه و ولی او هر دو در تدليس مدخليت داشته باشند ـ چه حکمی خواهد داشت.

در خصوص اين که تدليس در چنين مواردی نيز محقق است، اشکالی وجود ندارد و در نتيجه مشارکت در تدليس در حق طرف مقابل برای فسخ تأثيری نمی‌گذارد.

آنچه که اين مطلب در آن مؤثر است، ضمان مهر است که در جای خود ان شاء الله به آن خواهيم پرداخت.