درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب
چنانچه زوجه راضی به عنن نشده و مرافعه کند، حاکم به زوج يک سال مهلت می‌دهد و اگر در خلال اين يک سال زوج متمکّن از وطی شود، زوجه ديگر حق فسخ نخواهد داشت وگرنه می‌تواند نکاح را فسخ کند و دليل اين مطلب اخباری است که در اين خصوص وارد شده است که يکی از آنها خبر ابی البختری است که گذشت.
ومنها: صحيحة أبي‌بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.
قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: تنتظر سنة، فإن أتاها وإلا فارقته، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم.»[1] [2]
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت.»[3] [4]
ومنها: صحيحة أبي حمزة، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها، فإنّ القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنّها المدّعية. قال: فإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا يعرف النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما وأُعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها.»[5] [6]
ومنها: صحيحة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد(ع) عن أبيه(ع) عن علي(ع): «أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة.»[7]
ومنها: مرسلة الصدوق في المقنع، قال: «روي أنّه تنتظر به سنة، فانّ أتاها وإلا فارقته إن أحبّت.»[8] [9]
ومنها: رواية أبي الصبّاح الكنانيّ، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، أجّل سنة حتّى يعالج نفسه.»[10] [11]
اما آنچه که از اين اخبار به دست می‌آيد، اموری است:
1 ـ مهلتی که به عنين داده می‌شود، پس از اثبات عنن اوست. بنابر اين عدم قدرت او بر وطی در طی يک سال مدخليتی در تحقق عنن ندارد، بلکه از باب تقييد حق فسخ زوجه به چنين قيدی است.
2 ـ از صحيحه ابی‌بصير، صحيحه ابی‌حمزة، خبر ابی البختری و مرسله صدوق به دست می‌آيد که آنچه که مانع از فسخ می‌گردد، وطی زوجه است و با عدم آن، زوجه حق فسخ دارد و اطلاق آن شامل موردی که زوج در خلال اين مدت زن ديگری را وطی کرده باشد نيز می‌شود.
البته در صحيحه محمد بن مسلم و صحيحه حسين بن علوان چنين قيدی نيامده است و فقط گفته شده است که به عنين يک سال مهلت داده می‌شود و وجه امهال ذکر نشده است، بنابر اين دو صحيحه مذکور از اين جهت مجمل هستند و اخبار سه‌گانه اول می‌توانند مبيّن آنها باشند.
اما در خصوص روايت ابی الصبّاح می‌توان ادعا نمود که ظهور آن در امهال برای رفع علاح و رفع عنن است و چون در ابتدای آن از عنن با تعبير: «لا يقدر علی النساء» ياد شده است، مراد از علاج نيز در آن اين است که به نحوی گردد که قدرت بر نساء پيدا کند و اين مطلب با وطی غير زوجه نيز حاصل است. اما اشکال آن علاوه بر ضعف سندی اين است که از امام(ع) منقول نيست و به همين جهت اخباری که گذشت بر آن مقدم هستند.
علاوه بر اين که مقتضای اعتبار نيز اين است که پس از شکايت زوجه از وجود عنن در زوج، امهال زوج برای وطی زوجه باشد نه برای وطی هر زنی ولو غير زوجه.
اما اين که برخی گفته‌اند که دليل کفايت وطی زن ديگر برای عدم حق زوجه برای فسخ نکاح، ادله‌ای است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که ثبوت عنن مبتنی بر ثبوت اين مطلب است که زوج، عاجز از مطلق وطی باشد و در صورتی که زوج زنی را در طی يک سال وطی کند، عنن او ثابت نخواهد بود، قابل مناقشه است، زيرا ادله مذکور در مقام اثبات عنن وارد شده‌اند و ما نيز سابقاً به مدلول آنها ملتزم شديم، در حالی که در ما نحن فيه، مسأله در خصوص اين است که پس از ثبوت عنن، آيا مطلق وطی برای عدم حق زوجه برای فسخ کفايت می‌کند يا خير و همچنان که گفته شد، مقتضای ادله اعتبار وطی زوجه است.
به عبارت ديگر بين آنچه که در اثبات عنن مدخليت دارد با آنچه که در سقوط حق زوجه برای فسخ نکاح معتبر است، تفاوت وجود دارد.
3 ـ اطلاق ادله، شامل وطی در دبر نيز می‌شود و وجهی برای اختصاص آنها به وطی در قبل نيست.
4 ـ آنچه که از ظاهر اخبار به دست می‌آيد، اين است که امهال يک ساله طريقيت برای تحقق وطی دارد و موضوعيتی برای آن نيست. بنابر اين چنانچه از ابتدا به واسطه قول اطباء و قرائن ديگر معلوم باشد که زوج امکان وطی در طی يک سال را نخواهد داشت، ظاهراً وجهی برای صبر کردن زوجه وجود ندارد و می‌تواند فی الحال اقدام به فسخ نکاح کند، اگرچه احتياط در اين است که تا پايان يک سال صبر کند.
5 ـ بر اساس صحيحه حسين بن علوان، ابتدای زمان امهال از زمانی است که زوجه اقدام به مرافعه نمايد. بنابر اين اگر از زمان اقدام زوجه تا زمان اثبات عنن، مدتی طول بکشد، آن مدت نيز داخل در زمان يک سال می‌باشد.
6 ـ مقتضای صحيحه ابی حمزه اين است که زوجه پس از فسخ نکاح، مستحق نصف مهر است.
و بنابر آنچه که گذشت، اشکال مدعای ابن جنيد آشکار می‌شود.
قال العلامة في المختلف: «قال ابن الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت المرأة، فإن ادّعى حدوث ذلك به بعد العقد، أُجّل سنة من يوم ترافعهما، فإن صحّ وطؤه فيها وإلا كانت مخيّرة في الإقامة معه، وإلا تفسخ النكاح بغير طلاق.»[12]
وجه اين مدعا نيز دلالت اخباری است که سابقاً گذشت مبنی بر جواز فسخ زوجه بدون اين که ذکری از تأجيل در آنها آمده باشد.
اما پاسخ آن اين است که وجهی برای حمل اين اخبار بر وجود عنن در حين نکاح و حمل اخبار مشتمل بر تأجيل بر عنن عارض بعد از نکاح نيست، بلکه مقتضای قاعده حمل مطلق بر مقيّد، رفع يد از اطلاق اين اخبار و حمل آنها بر موردی است يک سال به زوج مهلت داده شود.
اما آنچه که علامه در پاسخ به مدعای ابن جنين گفته است مبنی بر اين که تأجيل در ثبوت عنن مدخليت دارد[13] ، ضعف آن از آنچه که گذشت آشکار می‌گردد.
همچنين اشکال مدعای ديگر ابن جنيد نيز معلوم می‌گردد.
قال العلامة في المختلف: «قال ابن الجنيد: «إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إيّاه من نفسها، وجب لها المهر وإن لم يولج»، وهو بناءً على أصله من أنّ المهر يجب كملاً بالخلوة كما يجب بالدخول.»[14]
اما حتی بنابر مبنای مذکور نيز می‌توان با وجود روايت صحيحه در اين مقام حکم به اثبات تمام مهر نمود.
