درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

قال المحقّق الحلّي:

«إذا ثبت العنن، فإن صبرت فلا كلام. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار، وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر.»[1]

اگر زنی که همسرش عنن دارد، بعد از اين که علم به عنن او پيدا کرد، راضی به آن شود، پس از آن ديگر حقی برای فسخ نکاح نخواهد داشت و در اين خصوص ادعای اجماع نيز شده است.

قال الشيخ فی المبسوط: «إن اختارت المقام معه ورضيت به مع ثبوت عننه، سقط خيارها بلا خلاف.»[2]

مضافا بر اين که برخی از اخبار نيز دلالت بر اين مطلب دارند.

منها: خبر أبي البختري‌ عن‌ أبي جعفر(ع)‌ عن‌ أبيه(ع):‌ «أنّ‌ عليّا(ع)‌ كان‌ يقول‌: يؤخّر العنّين‌ سنة‌ من‌ يوم‌ ترافعه‌ امرأته، فإن‌ خلص‌ إليها وإلا فرّق‌ بينهما، فإن‌ رضيت‌ أن‌ تقيم‌ معه‌ ثمّ‌ طلبت‌ الخيار بعد ذلك‌ فقد سقط الخيار ولا خيار لها.»[3] [4]

ومنها: مرسلة الصدوق، قال: «روي‌ في خبر آخر: أنّه‌ متى أقامت‌ المرأة‌ مع‌ زوجها بعد ما علمت‌ أنّه‌ عنّين‌ ورضيت‌ به‌، لم‌ يكن‌ لها خيار بعد الرضا.»[5] [6]

دليل اين مطلب نيز اين است که همان گونه که در ضمن ابحاث مربوط به اشتراط اذن عمه و خاله در نکاح زوج با برادرزاده يا خواهرزاده زوجه بيان شد، در مواردی که جعل حق برای کسی فقط از باب امتنان بر او باشد، حق با اسقاط آن توسط صاحب حق، ساقط می‌گردد و پس از اسقاط نيز دليلی برای اين که حق دوباره برای وی ايجاد گردد، وجود ندارد.

البته شيخ در مبسوط از برخی از عامه نقل کرده است که در خصوص سقوط حق زوجه در صورتی که آن را قبل از امهال زوج و يا قبل از به سرآمدن مهلت يک ساله زوج ساقط کند، اشکال گرفته‌اند[7] و وجه آن اين گونه بيان شده است که تا قبل از اين که حاکم به زوج مهلت دهد و آن مهلت به سرآيد، زوجه حقی ندارد تا بخواهد آن را اسقاط کند[8] ، بنابر اين اسقاط آن در آن زمان از باب عدم صحّت اسقاط ما لم يجب صحيح نخواهد بود.[9]

اما پاسخ اين مدعا اين است که اوّلا: سبب حق فسخ برای زوجه، عنن زوج است که موجود است و امهال به زوج بدين معنا نيست که تا پيش از پايان اجل زوجه حقی ندارد، بلکه اعمال حق برای وی مقيّد به چنين قيدی شده است.

و ثانيا: قاعده عدم امکان اسقاط ما لم يجب قاعده مقبولی در نزد ما نيست.

بلکه در صورتی که زوجه نداند که زوج عنن دارد و حق خود برای فسخ نکاح را در صورت وجود عنن زوج اسقاط کند و سپس معلوم شود که زوج عنن داشته نيز اصحاب قائل به سقوط حق وی شده‌اند.[10]

حق نيز اين است که در اين صورت حق زوجه ساقط خواهد شد، زيرا جواز اسقاط مبتنی بر وجود خيار برای وی در واقع است نه بر علم وی به وجود آن.

بلکه بنابر آنچه که گذشت مبنی بر امکان اسقاط ما لم يجب، اگر زوج حق خود را در صورت بروز عنن در زمان لاحق اسقاط کند ـ بنابر اين که بروز عنن بعد از عقد و قبل از وطی، سبب حق زوجه برای فسخ می‌گردد ـ نيز اقوی سقوط حق وی است.

اما مسأله‌ای که در اين مقام وجود دارد اين است که آيا سکوت زوجه و عدم اقدام وی بر مرافعه، سبب سقوط حق وی می‌گردد؟

سابقا و در ضمن مسأله دوم از مسائل احکام عيوب شرائع گفته شد که أصحاب نوعا قائل به وجوب فوريت در اخد به خيار برای فسخ عقد شده‌اند. به همين جهت برخی از اصحاب در ما نحن فيه حکم به لزوم فوريت در مرافعه کرده‌اند و بدون آن حق زن را ساقط دانسته‌اند.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «مرافعة المرأة فوريّة كما أنّ فسخها فوريّ‌.»[11]

وقال صاحب الرياض: «إن صبرت الزوجة مع العنن بعد ثبوته بإحدى الطرق السابقة من دون مرافعة إلى الحاكم، فلا بحث في لزوم العقد، لفوريّة المرافعة.»[12]

اما در آنجا گفتيم که وجه تقييد حق فسخ به فوريت، اين است که تأخير در فسخ، عرفا دلالت بر رضايت به عقد دارد و بعد از رضايت، فسخ عقد ممکن نيست.

در نتيجه قيد فوريت، مربوط به مقام اثبات است نه ثبوت، بدين معنا که در مقام اثبات کسی که مراعات فوريت در فسخ نکاح را نکرده است، بايد اثبات کند که اين مطلب ناشی از رضايت او به نکاح نبوده است که در اين صورت عدم مراعات قيد، موجب حکم به فساد فسخ نخواهد بود.

بنابر اين اگر اثبات شود که کسی علم به حق فسخ و يا فوريت اعمال آن نداشته است و يا اين که به جهتی که در نزد عرف مقبول است ـ مثل تأمل در عواقب فسخ نکاح ـ اعمال حق خود را به تأخير انداخته است، اين مطلب سبب انتفای حق او برای فسخ نکاح نخواهد بود.

البته صاحب جواهر استدلال ديگری برای عدم وجوب فوريت در مرافعه ولو بنابر قول به وجوب آن در اعمال حق خيار ذکر می‌کند و می‌فرمايد: بين مرافعه و خيار تفاوت وجود دارد، به همين جهت در خيار تراخی حتی با وجود توافق طرفين جايز نيست در حالی که در مرافعه ممکن است.[13]

اما اشکال اين مطلب واضح است، زيرا ـ همان گونه که خود ايشان نيز در ادامه می‌فرمايند ـ جواز تأخير در مرافعه در موارد ديگر ملازمه با جواز تأخير آن در ما نحن فيه بنابر اشتراط فوريّت در اخذ به خيار ندارد، زيرا فوريّت در ذی‌المقدمه سبب فوريّت در مقدمه می‌گردد.