درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب
مشهور عمل به دو روايت مذکور نکرده‌اند هرچند برخی ـ مثل ابن حمزه ـ به مانند صدوق بر طبق آنها فتوا داده‌اند.
قال صاحب الجواهر: «الغرض أنّ هذه الأمارة المعروفة عند الأطبّاء ووردت بها الرواية إذا انضمّت أيضاً إلى ما في المرسل... وإلى غير ذلك من القرائن والأمارات، قد تفيد القطع كما استفادته الزوجة حتّى قبل منها اليمين، مع أنّ العجز عنها لا يقتضي العنن. فدعوى إمكانه منها دون غيرها على وجه تردّ البيّنة العادلة لو شهدت به ـ لعدم إمكان العلم لها، فهي حينئذٍ مشتبهة في الظنّ بالقطع ـ كما ترى. ولعلّه لذا قبل بعض العامّة البيّنة عليه، وهو قويّ جدّاً، بل هو الوجه فيما سمعته من الخبرين السابقين على معنى إمكان حصول القطع بما فيهما بعد فرض غيرهما من الأمارات، بل لعلّ ذلك مراد بني بابويه وحمزة، لا أنّ المراد الحكم بذلك وإن لم يحصل القطع منهما، فلا خلاف حينئذٍ في المسألة.»
حق اين است که احتمالی که صاحب جواهر داده است، احتمال صحيحی است و بازگشت آن به همان مطلبی است که در صدر بحث از ما گذشت.
فرع دوم: مهلت دادن يک ساله به زوج بعد از ثبوت عنن
اگر بعد از رجوع به حاکم، ثابت شد که زوج دارای عنن است، به وی يک سال مهلت داده می‌شود تا زوجه را وطی کند و چنانچه در اين مدت زوج نتواند زوجه را وطی کند، زوجه پس از آن حق فسخ خواهد داشت.
اما در خصوص اين فرع چند سؤال مطرح است:
1 ـ آيا مهلت مذکور دخيل در اثبات عنن است بدين معنا که اثبات عنن متوقف بر اين است که زوج نتواند در طی آن يک سال زوجه را وطی کند، يا اين که امهال پس از ثبوت عنن صورت می‌گيرد و وجه آن اين است که زوج در اين مدت خود را درمان کرده و بتواند وطی کند؟
2 ـ ابتدای زمان امهال از چه زمانی حساب می‌گردد؟
3 ـ اگر از ابتدا به واسطه شهادت اطباء و متخصصين معلوم باشد که امکان وطی برای زوج در طی آن يک سال وجود نخواهد داشت، آيا باز هم به وی مهلت داده می‌شود يا زوجه می‌تواند بدون مهلت دادن به زوج، نکاح را فسخ کند؟ به عبارت ديگر مهلت دادن به زوج آيا طريقيت دارد يا موضوعيت؟
4 ـ آيا در وطی مذکور که در خلال آن سال بايد رخ دهد، لازم است که زوج زوجه‌ای را که مدعی عنن او بوده وطی کند يا اين که وطی هر زنی کفايت می‌کند؟
5 ـ آيا وطی در دبر نيز برای سقوط حق زوجه کفايت می‌کند يا خير؟
برای پاسخ به سؤالات مذکور، بايد به رواياتی که در اين خصوص وارد شده است، رجوع نمود.
1 ـ صحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.
قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: تنتظر سنة، فإن أتاها وإلا فارقته، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم.»
2 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «العنّين يُتربّص به سنة ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت.»
3 ـ خبر أبي الصبّاح الکناني، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، أُجّل سنة حتّى يعالج نفسه.»
4 ـ صحيحة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ(ع): «أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة.»
5 ـ خبر أبي البختريّ عن أبي جعفر(ع) عن أبيه(ع): «أنّ عليّاً(ع) كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرّق بينهما...»
آنچه که از اخبار مذکور قابل استفاده است، موارد ذيل است:
اول: امهال يک ساله بعد از ثبوت موضوع عنن است و مادامی که عنن زوج ثابت نشده باشد، وجهی برای اين که به وی مهلت داده شود، وجود ندارد.
بنابر اين امهال دخالت در اثبات عنن ندارد بلکه متوقف بر آن است.
دوم: بر اساس صحيحه حسين بن علوان، ابتدای زمان امهال از زمانی است که زوجه اقدام به مرافعه نمايد. بنابر اين اگر از زمان اقدام زوجه تا زمان اثبات عنن، مدتی طول بکشد، آن مدت نيز داخل در زمان يک سال می‌باشد.
سوم: آنچه که از ظاهر اخبار به دست می‌آيد، اين است که امهال يک ساله طريقيت برای تحقق وطی دارد و موضوعيتی برای آن نيست. بنابر اين چنانچه از ابتدا به واسطه قول اطباء و قرائن ديگر معلوم باشد که زوج امکان وطی در طی يک سال را نخواهد داشت، ظاهراً وجهی برای صبر کردن زوجه وجود ندارد و می‌تواند فی الحال اقدام به فسخ نکاح کند، اگرچه احتياط در اين است که تا پايان يک سال صبر کند.
چهارم: ظاهر قول ابن مسکان در صحيحه ابی بصير و نيز ظاهر خبر ابی البختری اين است که شرط سقوط حق زوجه برای فسخ نکاح، وطی او توسط زوج است، بلکه بعيد نيست که صحيحه محمد بن مسلم و صحيحه حسين بن علوان نيز بر همين معنا حمل شود، اگرچه ظاهر خبر ابی البختری کفايت مسمای وطی است. ولی از آنجا که اعتبار نيز مؤيد اين است که برای عدم خيار زوجه، وطی او لازم باشد، می‌توان قائل به اعتبار وطی زوجه در عدم خيار او شد.
بنابر اين آنچه که محقق در مسأله بعد بيان کرده است مبنی بر اين که اگر زوج در طی يک سال زن ديگری را نيز وطی کند، زوجه حق فسخ نخواهد داشت، قابل التزام نيست.
اما اين که برخی گفته‌اند که دليل کفايت وطی زن ديگر برای عدم حق زوجه برای فسخ نکاح، ادله‌ای است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که ثبوت عنن مبتنی بر ثبوت اين مطلب است که زوج، عاجز از مطلق وطی باشد و در صورتی که زوج زنی را در طی يک سال وطی کند، عنن او ثابت نخواهد بود، قابل مناقشه است، زيرا ادله مذکور در مقام اثبات عنن وارد شده‌اند و ما نيز سابقاً به مدلول آنها ملتزم شديم، در حالی که در ما نحن فيه، مسأله در خصوص اين است که پس از ثبوت عنن، آيا مطلق وطی برای عدم حق زوجه برای فسخ کفايت می‌کند يا خير و همچنان که گفته شد، مقتضای ادله اعتبار وطی زوجه است.
به عبارت ديگر بين آنچه که در اثبات عنن مدخليت دارد با آنچه که در سقوط حق زوجه برای فسخ نکاح معتبر است، تفاوت وجود دارد.
پنجم: اطلاق ادله، شامل وطی در دبر نيز می‌شود و وجهی برای اختصاص آنها به وطی در قبل نيست.
