درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

فرع نهم: عدم سقوط خيار با دخول قبل از علم به عيب يا تدليس

اگر زوج يا زوجه‌ای که به سبب عيب طرف مقابل و يا تدليس وی، صاحب خيار است، قبل از اين که به عيب يا تدليس علم پيدا کند، وطی کرده و يا تمکين از وطی داشته باشد، اين مطلب سبب سقوط خيار وی نمی‌شود.

قال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «لا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل به أو بالحكم من أيّهما كان، بلا خلاف.»

دليل اين مطلب رواياتی است که در مسأله وجود دارد.

منها: خبر الحسن بن صالح، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ ...قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعدُ أمسكها وإن شاء سرّحها إلى أهلها...»

ومنها: خبر أبي الصبّاح، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ ...قلت: فإن كان دخل بها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحهاـ يعني المجامعة ـ ثمّ جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعدُ أمسك وإن شاء طلّق.»

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «...إذا دُلّست العفلاء والبرصاء... فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه وتردّ إلى أهلها...»

و اين اخبار اگرچه در خصوص عيب يا تدليس زوجه وارد شده‌اند اما از آنجا که اطمينان وجود دارد که از حيث ملاک در اين مسأله تفاوتی بين خيار زوج با زوجه وجود ندارد، می‌توان حکم را به موردی که زوجه خيار داشته باشد نيز تعميم داد.

و با توجه به اخبار فوق، اطلاق اخباری که دلالت بر عدم جواز فسخ بعد از وطی به نحو مطلق دارند، به موردی که وطی بعد از علم به عيب يا تدليس واقع شده است، تقييد می‌خورد.

منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبدالله(ع) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن ـ وهو العفل ـ ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا.»

ومنها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ(ع): «في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له، فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.»

فرع دهم: عدم ثبوت خيار برای کسی که با علم به عيب اقدام به نکاح می‌کند

اگر زوج يا زوجه با علم به وجود عيب در طرف مقابل، اقدام به نکاح کنند، ديگر حقی برای فسخ نکاح نخواهند داشت.

دليل اين مطلب در مواردی که فسخ منوط بر تدليس باشد واضح است.

اما در مواردی که فسخ به سبب عيب باشد، دليل مسأله ادله‌ای است که دلالت بر ارتفاع حق فسخ در صورت رضايت به عيب دارند.

منها: خبر أبي البختريّ عن أبي جعفر(ع) عن أبيه(ع): «أنّ عليّاً(ع) كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.»

ومنها: مرسلة الصدوق، قال: «روي في خبر آخر أنّه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنّه عنّين ورضيت به، لم يكن لها خيار بعد الرضا.»

و اگر با رضايت بعد از نکاح، حق فسخ ساقط شود، با رضايت حين نکاح به طريق اولی ساقط خواهد شد و اقدام همراه با علم عرفاً دلالت بر رضايت بر عيب دارد.

مضافاً بر اين که رضايت بر عيب عرفاً به معنای اسقاط حق است و اين حقوق همان گونه که سابقاً و در بحث نکاح با خواهر زاده و برادر زاده گذشت، از حقوقی هستند که امکان اسقاط آنها وجود دارد، زيرا تنها وجه جعل آنها امتنان بر ذوالخيار است. بنابر اين بعد از اسقاط حق، وجهی برای بازگشت آن وجود نخواهد داشت.

آنچه گفته شد، در مقام اثبات است، اما اگر قرينه‌ای وجود داشته باشد که اقدام همراه با علم به جهت ديگری بوده و رضايت به اصل نکاح وجود نداشته است ـ مانند موردی که نکاح با تهديد انجام شده باشد ـ در اين صورت حق رد نکاح وجود خواهد داشت و با رد آن، نکاح از ابتدا فاسد خواهد بود.

فرع يازدهم: رضايت به عيب حين نکاح و وسعت يافتن آن بعد از نکاح

اگر زوج يا زوجه به عيبی که طرف مقابل دارد، در حين نکاح يا بعد از آن رضايت بدهند و پس از نکاح آن عيب وسعت بيابد ـ مثل اين که زوجه در يکی از اعضای خود برص داشته باشد و زوجه با رضايت به اين مطلب با او ازدواج کند و يا او را وطی کند و بعد از نکاح، برص در اعضای ديگر او نيز پديدار شود ـ آيا حق فسخ به جهت آن عيب وجود خواهد داشت؟

قال الشيخ في المبسوط: «إن حدث بعد هذا عيب آخر نظرت، فإن كان غير الأوّل ـ مثل أن كان بها برص في مكان ثمّ ظهر بها في مكان آخر ـ قال قوم: هذا عيب حادث ثبت به الخيار، فأمّا إن كبر الذي كان موجوداً ـ مثل أن كان بها من البرص بقدر الدرهم ثمّ اتّسع وكبر ـ قال قوم: لا خيار له، لأنّ هذا ذاك الذي وقع الرضا به، فلا يفيد الخيار.

والذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما حدث بعد الدخول ورضاه بالعيب الأوّل، لا يثبت به الخيار، لأنّه لا دليل عليه.»

ولکن قال العلامة في المختلف: «لو سوّغنا الفسخ بالمتخلّل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق ثمّ اتّسع في ذلك العضو، فالأقرب ثبوت الخيار.»

حق اين است که اگر قائل به عدم ثبوت حقّ فسخ با عيب متجدّد بشويم، وجهی برای جواز فسخ وجود نخواهد داشت، اما اگر قائل به جواز فسخ با چنين عيوبی بگرديم، مسأله دائر مدار اين است که عرفاً عيب مذکور، عيبی متجدّد و غير از عيب سابق محسوب گردد يا خير که در صورت اول حق فسخ وجود داشته و در صورت دوم حق فسخی نيست.

بنابر اين در فرضی که علامه مطرح کرده است، ثبوت خيار متوقف بر اين است که برص سابق چه مقدار بوده و اتساع آن به چه نحو بوده است. اگر مقدار برص سابق بسيار کم باشد و اتساع آن به نحوی باشد که عرف آن را عيبی متجدد محسوب کند، خيار برای زوج وجود خواهد داشت وگرنه خير.