درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب
در خصوص اين که در صورت فسخ نکاح توسط زوج به واسطه تدليس زوجه بعد از تحقق وطی، زوج حق اخذ مهر از زوجه را دارد يا خير و اگر دارد، چه مقدار از مهر را می‌تواند از او مطالبه کند، بر اساس آنچه که از اخبار باب معلوم می‌شود و برخی از اعاظم هم به آن تصريح کردند، زوج حق مطالبه جميع مهرالسمی را دارد و چيزی به زوجه بدهکار نيست.
اما آنچه که در وجه عدم جواز مطالبه مهرالمسمی يا لزوم دفع اقل مهرالمثل يا لزوم دفع اقل ما يتموّل به زوجه گفته شده است، مدعای صحيحی نيست، زيرا همان گونه که بارها گفته شد، مهر عوض بضع يا وطی نيست، بلکه لزوم دفع آن حکمی شرعی است که توسط شارع در جايی که وطی حرمت فعلی نداشته باشد، بيان شده است. بنابر اين امکان تقييد اطلاق آن ادله با ادله‌ای که در اين مقام ظهور در عدم استحقاق زوجه برای مهر دارند، وجود دارد.
البته در يک روايت مطلبی آمده است که شايد مؤيد کلام برخی از اصحاب باشد.
صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «...إذا دُلّست العفلاء والبرصاء ...فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه وتردّ إلى أهلها. قال: وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شي‌ء له...»
قال المجلسي في الملاذ في شرح الصحيحة: «يدلّ على أحكام:
...الثالث: أنّ مع تلف عين المهر ليس له الرجوع، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، ولعلّه حملوا قوله(ع): «شيئاً ممّا أخذت منه» على الأعمّ من العين أو المثل أو القيمة، ولا يخفى بعده.»
حق نيز اين است که يا بايد مضمون روايت را حمل بر کراهت نمود ـ زيرا وجهی برای اين که گفته شود هر مقدار از مهر که در اختيار زوج قرار گرفت، از آنِ اوست و هر مقدار که در اختيار او واقع نشد، نصيبی در آن ندارد، وجود ندارد ـ و يا اين که به مانند مجلسی آن را حمل بر موردی نمود که مهر عين بوده و تلف شده است، زيرا در اين صورت بدين جهت که تلف عين در زمانی رخ داده است که زوجه مالک آن بوده است، می‌توان گفت که وجهی برای ضمان آن وجود ندارد و قياس مورد به عقدی مثل بيع که بعد از فسخ آن، در صورت تلف ثمن يا مثمن بدل آن به طرف مقابل پرداخت می‌شود، وجود ندارد، چون پرداخت بدل در مثل اين عقود، مقتضای عوضيت است در حالی که همان گونه که گذشت، مهر در نکاح حکم عوض را ندارد.
مگر اين که گفته شود: مقتضای قاعده غرور و عموم تعليلی که در برخی از اخبار ـ مثل معتبره رفاعة: «وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها» ـ آمده است، رجوع مغرور به غارّ است ولو اين که عين تلف شده باشد و به همين جهت اصحاب فرقی بين جايی که مهر عين باشد و تلف شود با جايی که بر ذمه بوده باشد، نگذاشته‌اند.
بنابر اين وجهی که برای خبر باقی می‌ماند، بجز حمل آن بر کراهت نيست.
اما محقق ثانی در نهايت کلام خود اشکالی را بر قول چهارم مطرح کرده‌اند.
قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «لقائل أن يقول: إنّ هذا الاستثناء إن كان حقّاً ثابتاً للزوجة في مقابل الوطء المحترم، فلا معنى للرجوع به على الوليّ كما لا يجوز به عليها، وإن لم يكن حقّاً لها ثابتاً، استحقّ الرجوع به على المدلّس وإن كان هو الزوجة.»
ولکن دفعه الشهيد الثاني في المسالك بقوله: «إنّما لم يستثن ذلك لو كان الرجوع على غيرها لسلامة المهر لها على تقديره، فلا محذور، بخلاف ما إذا كان الرجوع عليها، فإنّه لولاه لخلا النكاح المحترم عن العوض.»
به عبارت ديگر آنچه که از مدلّس غير زوجه گرفته می‌شود، عوض مهر است نه خود آن، در حالی که آنچه که از زوجه مدلّس گرفته می‌شود، خود مهر است و همين مسأله سبب بروز اشکال در اذهان اعلام شده است.
اما علامه در تحرير احتمال ديگری در مسأله داده است.
قال العلامة في التحرير: «إذا رجع الزوج على الغارّ، فإن كان ممّن يجوز له النظر إلى وليّته ـ كالأب والجدّ والعمّ ـ كان له الرجوع مع علم الوليّ، لتغريره، ومع عدمه، لتفريطه بترك الاستعلام. وإن كان ممّن لا ينظر إليها كابن العمّ والأجنبيّ، فإن علم بالعيب، رجع عليه، وإن لم يعلم كان الرجوع على المرأة.»
اما صاحب جواهر به ايشان اشکال گرفته که اطلاق ادله در جايی که ولی عالم نباشد، فرقی بين ولی محرم و غير محرم نگذاشته است.
البته بعيد نيست که کلام علامه را در موردی که عرف، علم به آن را از شؤون ولی بداند، در مقام اثبات بپذيريم هرچند در مقام ثبوت اگر اثبات شود که ولی واقعاً علم نداشته، حق با صاحب جواهر است.
اما اگر ولی ادعای عدم علم به عيب را بکند و زوج ادعا کند که ولی علم داشته است، بر زوج لازم است که با بينه ادعای خود را اثبات کند وگرنه قول ولی با يمين مقدم خواهد بود.
اما زوج می‌تواند از آن پس به زوجه مراجعه کند، زيرا در فرضی که عدم علم ولی ثابت شود، زوجه مدلّس خواهد بود. مگر اين که زوجه نيز ادعا کند که علم به عيب نداشته و احتمال صدق ادعای وی برود که در اين صورت نيز زوج بايد اقامه بينه کند، وگرنه قول زوجه با يمين مقدم می‌شود.
اما در جايی که احتمال عدم علم زوجه نرود، اگر زوجه مدعی شود که قبل از نکاح، زوج را از وجود عيب باخبر کرده است و زوج انکار نمايد، بر زوجه لازم است که اقامه بينه کند وگرنه قول زوج با يمين مقدم خواهد بود.
و چنانچه زوجه ادعا کند که ولی از وجود عيب باخبر بوده است، بر زوجه لازم است که اقامه بينه کند وگرنه قول ولی با يمين مقدم است و يمين ولی در دعوای اول، از يمين در اين دعوا کفايت نمی‌کند، زيرا آن يمين در برابر مدعی ديگری بوده است.
اما اگر ولی نکول کند و يا رد يمين نمايد و زوجه قسم بخورد، زوجه می‌تواند به ولی رجوع کرده و مهر را از او مطالبه نمايد.
اما اشکالی که در اين صورت برخی از اصحاب مطرح کرده‌اند، اين است که اگر زوجه در دعوای اخير قسم بخورد، لازمه آن اين است که حکم به عدم رجوع در دعوای اول که بين زوج و ولی وجود داشت، با حکم به رجوع در اين دعوا نقض شود، در حالی که نقض حکم جايز نيست.
و مبنای اشکال مذکور بر اين است که يمين مردوده را در حکم بينه بدانيم که بعد از حکم، قيام آن معتبر نيست؛ اما چنانچه آن را در حکم اقرار بدانيم، چون اقرارمحکوم له بعد از حکم مسموع است، می‌توان بر اساس آن حکم نمود.
اما حق اين است که يمين مردوده نه در حکم بينه است و نه در حکم اقرار.
قال السيّد الوالد في فقه القضاء: «إنّ عنوان اليمين المردودة غير عنوان البيّنة كما أنّه غير عنوان الإقرار. ولا دليل معتبر أصلاً على إلحاقها بأحدهما.
فلو كانت هناك آثار ثابتة خاصّة بأحدهما بعنوانها الخاصّ فلا شكّ أنّه لا يثبت عليها، ولو كان الدليل المثبت عامّاً أو مطلقاً شاملاً لها أيضاً، فهو غير كونها نازلة منزلة أحدهما.»
اما آنچه که اصل اشکال را مرتفع می‌سازد اين است که نتيجه دعوای اول، عدم جواز رجوع زوج به ولی است و نتيجه دعوای دوم، جواز رجوع زوجه به ولی است و حکم دوم ناقض حکم اول نيست.
