درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / عیوب زوجه

آنچه که از ظاهر روايات در خصوص عرجاء به دست می‌آيد، اين است که به مجرد صدق عرفی اين وصف بر زن، حق فسخ برای زوج ثابت است.

اما آنچه که سبب شده است برخی از اصحاب اقعاد را در حق فسخ زوج دخيل بدانند، مطلبی است که در صحيحه ابي عبيده از امام باقر(ع) گذشت مبنی بر اين که اگر زنی دارای «زمانة ظاهرة» باشد، زوج وی حق فسخ نکاح را داراست.

همچنين در صحيحه داود بن سرحان از امام صادق(ع) نيز اين گونه آمده است: «في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها، وإن كان بها زَمانة لا يراها الرجال أُجيز شهادة النساء عليها» و برخی اين روايت را دال بر اشتراط اقعاد در حق فسخ زوج دانسته‌اند.

قال المحقّق الثاني في الاستدلال علی اشتراط الإقعاد في جواز الفسخ بالعرج: «لأنّ في صحيحة داود بن سرحان السابقة: «وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أُجيز شهادة النساء عليها»، فإنّ ظاهرها أنّ الردّ منوط بالزمانة، فإنّ مفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحقّقين. وكذا رواية أبي عبيدة السابقة، مع أنّ المطلق يجب حمله على المقيد، والاقتصار في المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب إلى الاحتياط.»

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «وأمّا العرج، فإن بلغ الإقعاد فالأقرب وفاقاً للمشهور تسلّط الزوج على الفسخ به لما مرّ من صحيح داود بن سرحان ونحوه، وإلا فلا... لصحيح أبي عبيدة عن الباقر(ع)... فإنّ المعهود من الزمانة ما يؤدّي إلى الإقعاد، والوصف بالظهور يدلّ على العدم مع الخفاء فضلاً عن العرج الذي لا يبلغ الإقعاد، بل الظاهر من الزمانة الغير الظاهرة ذلك.

هذا مع كون الخيار خلاف الأصل والاحتياط ووقوع الخلاف في مطلق العرج، فلنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعاً منه، لأنّ العرج في الأصل هو الميل، وإنّما سمّي به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو منها عن مكانه أو عن الاستقامة في المشي ونحوه، والميل متحقّق في الإقعاد.»

ولکن استشکل في التعليل الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: «فيه نظر، لأنّ مفهوم الزمانة أمر آخر غير المفهوم من العرج. ومقتضى النصوص كون كلّ واحد منهما عيباً برأسه، وليس ذلك من باب المطلق والمقيّد في شي‌ء، بل الظاهر من الزمانة أمر آخر خفيّ لا يطّلع عليه الرجال، والعرج ليس‌ كذلك. عن الصدوق أنّه جعلهما أمرين وأثبت الخيار بالزمانة دون العرج.

واستبعاد كون العرج عيباً مطلقاً غير مسموع بعد ورود النصّ الصحيح، والشكّ في خروج العقد من اللزوم منتفٍ بعد ورود النصّ الصحيح وعمل أكثر الأصحاب. نعم، لا بأس بتقييده بالبيّن ليخرج اليسرى الذي لا يعبأ به ولا يظهر غالباً ولا يوجب نقصاً.»

وأضاف إلی ذلك صاحب الجواهر: «على أنّ وصفها بالظهور في الصحيح لإرادة الردّ بها من غير حاجة إلى شهادة النساء، بخلاف الخفيّة، فإنّها تجوز فيها شهادة النساء كما أوضحه الصحيح الآخر. وجواب الشرط «أُجيز شهادة النساء» ومفهومها عدم جواز شهادتهن في الظاهرة التي يمكن اطّلاع الرجال عليها.»

حق اين است که اشکال شهيد ثاني و صاحب جواهر بر مدعای مذکور وارد است و وجهی برای تقييد «عرج» به «زمانه» وجود ندارد.

البته همان گونه که اين دو بزرگوار نيز فرموده‌اند، وجود حق فسخ برای زوج منوط بر صدق عرفی «عرجاء» بر زن است و معلوم است که اگر عرج بين نباشد، چنين وصفی بر زن صدق نمی‌کند.

اما رواياتی که در آنها از «زمانه» نام برده شده است، مخصوص به مورد تدليس می‌باشند و از آنچه که اصحاب از رويات «عرج» برداشت کرده‌اند مبنی بر اين که فسخ به واسطه آن منوط بر وجود تدليس نيست، ارتباطی ندارند.

البته بر اساس آنچه که سابقاً گذشت و گفته شد که آنچه از مجموع اخبار باب به دست می‌آيد اين است که در غير جنون و عيوبی که مانع تحقق وطی هستند، جواز فسخ منوط بر وجود تدليس در طرف مرد يا زن است، می‌توان گفت که عرجی موجب جواز فسخ است که بتوان ادعا نمود که عقد عرفاً مبنی بر عدم وجود آن خوانده شده است و می‌توان کلمات کسانی را که به نحو مطلق قائل به جواز فسخ شده‌اند و يا اين که بيّن بودن را در عرج موجب فسخ شرط دانسته‌اند، حمل بر همين معنا نمود.

در واقع آنچه که سبب شده است برخی از اصحاب عرج را مقيّد به اقعاد موجب حق فسخ بدانند، استبعادی است که در خصوص حق فسخ به مجرد وجود عرج در اذهان آنها وجود داشته است ـ همان گونه که شهيد ثانی نيز به آن اشاره کرده است ـ چون التزام به اين مطلب که عيوبی که از نظر عرف بسيار مهم‌تر از عرج هستند، موجب حق فسخ برای زوج نيستند اما مجرد عرج موجوب حق فسخ است، بعيد از ذهن می‌باشد.

و اين مطلب مؤيد اين نکته است که در برداشت از اخبار، بايد به ذوق فقهی تکيه نمود و قرينيت اخبار به نسبت به يکديگر را در نظر داشت و نتيجه اين مطلب در ما نحن فيه، همان مطلبی است که به آن ملتزم شديم.

اما اختصاص ذکر عرج به زن به اين جهت است که همان گونه که سابقاً بيان شد، اين نوع از عيوب نوعاً در زنان پوشانده شده واظهار نمی‌شوند در حالی که در مردان نوعاً اين عيوب آشکار هستند.