درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / جبّ
قول سوم: ثبوت خيار در خصوص جبّ متجدد قبل از وطی
قال العلامة في القواعد: «أمّا الجبّ... لو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، وفي الفسخ بالمتجدّد إشكال.»
وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «الحجّة على الثبوت بالتجدّد قبل الدخول، مع ما تقدّم أنّ العنّة يثبت بها الفسخ مع التجدّد قبل الدخول ففي الجبّ أولى، لأنّ العنّة يمكن زوالها بخلاف الجبّ، فإنّ اليأس من زواله ثابت، فحصول الوطء معه ممتنع، فكان أدخل في سببيّته الفسخ.
ومنشأ الإشكال في المتجدّد بعد الدخول الالتفات إلى عموم الأخبار، ومشاركة ما بعد الدخول لما قبله في المقتضي للفسخ، وهو لزوم الضرر العظيم باليأس من الاستمتاع على مرّ الزمان، وإلى أنّ النكاح عقد لازم ولم يثبت شرعاً ما يدلّعلى ثبوت الخيار هنا، والإلحاق بالعنّة إنّما هو فيما قبل الدخول، إذ لا خيار لها بعده على ما سيأتي، ولزوم الضرر هنا منقوض بلزومه في كلّ ضرر يمنع الوطء إذا يئس من برئه، ومعارض بضرر الرجل بثبوت الخيار والضرر لا يزال بالضرر... فكيف كان، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه.»
وهو مختار المحدّث البحراني في الحدائق ومال إليه في الجواهر واختاره السيّد الخوئي في المنهاج.
قول چهارم: توقف و ترديد در مسأله
قال المحقّق في المختصر: «لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول، وفي المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن.»
وقال العلامة في التلخيص: «الجبّ مع عدم ما يمكن معه الجماع ولو قدر حشفة تفسخ به ولو تجدّد على رأي.»
وقال الشهيد الثاني في الروضة: «لو تجدّدت هذه العيوب ـ غير الجنون ـ بعد العقد فلا فسخ... وقيل: يفسخ بها مطلقاً... وفصّل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول لا بعده... وتوقّف في المختلف وله وجه.»
وهو ظاهر کلامه في المسالك والمحقّق السبزواري في الکفاية والشيخ الأعظم في کتاب النکاح والسيّد الحکيم في المنهاج في خصوص ما إذا تجدّد قبل الوطء وأمّا بعده فقوّی عدم الخيار.
اما حق در مسأله اين است که همان گونه که سابقاً گذشت، مستند اصلی در اين مسأله صحيحه ابی بصير و روايت ابی الصبّاح کنانی است که هر دو ظهور در عروض عيب بعد از عقد دارند و اطلاق آنها شامل عروض عيب بعد از وطی نيز می‌شود.
مگر اين که گفته شود: اين اطلاق به واسطه روايت ذيل تقييد خورده است:
موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه(ع): «أنّ عليّاً(ع) كان يقول: إذا تزوّج امرأة فوقع عليها مرّة ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت. وليس لأُمّهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلا مرّة واحدة خيار.»
وجه استناد به اين روايت اين است که تعبير: «أعرض عنها» ظهور در اعراض به واسطه عدم قدرت و ابتلاء دارد، وگرنه با تعبير «فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت» سازگاری نخواهد داشت، چون اعراض از روی اختيار مرد مصداق اين است که زن را کالمعلّقة نگه دارد که حق اين کار را ندارد و زن حق شکايت از او را در پيش حاکم خواهد داشت.
قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لا يخفى أنّ قوله(ع): «ثمّ أعرض عنها» مشعر بأنّ ترك الوطء كان باختياره لا لمانع عرض، فلا دلالة فيه على محلّ النزاع. لكن قوله: «لتصبر فقد ابتليت» يشعر بعروض المانع، إذ لا موقع للأمر بالصبر وذكر الابتلاء على ذلك التقدير.»
بنابر اين با توجه به اين که تعبير اعراض کنايه از عدم قدرت مرد بر جماع است و اطلاق آن شامل موردی که عدم قدرت ناشی از جب باشد نيز می‌شود، پس می‌توان گفت که مدلول اين موثقه سبب تقييد مدلول صحيحه ابی بصير و روايت ابی الصبّاح کنانی است.
در نتيجه حق با کسانی است که قائل به تفصيل در مسأله شده‌اند.
اما چنانچه جب مستند به فعل زوجه باشد، آيا باز هم زوجه دارای حق فسخ خواهد بود؟
قال العلامة في القواعد: «فإن أثبتناه وصدر منها، فالأقرب عدم الفسخ.»
وقال المحقّق الکرکي في شرحه: «يتفرّع على القول بثبوت الفسخ هنا ما لو صدر جبّ الزوج من الزوجة بعد العقد أو بعد الدخول ـ وإن كانت عبارة الكتاب لا تدلّ على الأوّل ـ فإنّ في ثبوت الفسخ لها وجهين، أقربهما عند المصنّف عدمه.
وجه القرب أنّ فعلها ذلك يتضمّن رضاها به، والرضا بالعيب مانع من ثبوت الخيار، ولأنّ الضرر اللازم عليها بذلك سقط اعتباره، لأنّها السبب فيه، ولأنّ إتلافها ما به منفعة الوطء جارٍ مجرى إتلاف المشتري المبيع فإنّه يعدّ قبضاً.
والثاني: الثبوت، لوجود المقتضي للفسخ وانتفاء المانع، إذ ليس إلا صدوره منها وهو غير صالح للمانعيّة، فإنّ المانع من الخيار هو الرضا بالنكاح من العيب لا الرضا بالعيب وهو منتفٍ هنا. ولمانع أن يمنع كون هذا الإتلاف جارياً مجرى إتلاف المشتري للمبيع، وإنّما هو جارٍ مجرى إتلاف العين المستأجرة في الإجارة، فما قرّبه المصنّف غير ظاهر.»
ولکن استشکل عليه في الجواهر: «فيه منع عموم يشمل الفرض، والخيار على خلاف الأصل، والقياس باطل عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه.»
حق اين است که هم قياس ما نحن فيه به اتلاف مبيع در عقد بيع قياس باطلی است و هم قياس آن به اتلاف عين مستأجره، بلکه آنچه که مستند حکم در ما نحن فيه است اين است که وجهی برای خيار کسی که سبب ايجاد عيب شده است به واسطه همان عيب وجود ندارد، زيرا معلوم است که جعل خيار برای زوجه امتنانی است و امتنان بر کسی که خود سبب عروض عيب شده است بلا وجه است.
به عبارت ديگر قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» سبب می‌شود که در چنين موردی حکم شود که عدم وطی زوجه توسط زوج مستند به زوجه است نه به زوج، بنابر اين وجهی برای اين که زوجه در جايی که عدم امکان وطی استناد به خود او دارد، دارای خيار فسخ باشد وجود نخواهد داشت.
اما چنانچه کسی خلقتاً دارای ذکر کوچکی باشد به نحوی که دخول برای وی ممکن نباشد، اين مورد نيز در حکم جب بوده و مشمول اطلاقاتی است که سابقاً گذشت.
ولی اگر عدم امکان وطی به سبب ديگری باشد ـ مثل اين که مرد دارای بيماری مسری باشد و وطی سبب ايجاد ضرر به زوجه باشد ـ آيا می‌توان قائل به شمول حکم در اين موارد نيز شد؟
مرحوم والد در توضيح المسائل خود فرموده‌اند: «اگر هر يك از زن يا مرد از قبل از عقد داراى بيمارى واگيردارى باشند كه غير قابل درمان بوده و براى طرف مقابل خطر جانى قابل توجهى ايجاد بكند، چنانچه طرف مقابل هنگام عقد علم به بيمارى وى نداشته باشد، پس از آن كه متوجه بيمارى وى شد، مى‌تواند عقد را فسخ نمايد.»
فرض اين مسأله در جايی است که تدليس وجود نداشته باشد، چون در خصوص تدليس در مسأله بعدی فرموده‌اند: «اگر هر يك از طرفين پيش از عقد داراى عيب يا نقصى باشد كه نزد عرف قابل توجه است و با سخن يا عمل خود، به گونه‌اى آن را بپوشاند كه طرف مقابل متوجه آن نگردد ـ مثل اين كه قدرت سخن گفتن نداشته باشد و آن را مخفى كند ـ و يا در ضمن عقد شرط كنند كه طرف ديگر داراى مشخصات خاصى باشد و بعدا معلوم شود كه فاقد آن مشخصات بوده است ـ مثل اين كه شرط كنند سيّد باشد و بعد معلوم شود سيّد نبوده است ـ طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد.»
اما به نظر اين جانب، دليلی برای جواز فسخ در اين موارد ـ بدون وجود تدليس ـ وجود ندارد، زيرا ظاهر صحيحه ابی بصير و روايت ابی الصبّاح اين است که زوج قدرت بر وطی ندارد نه اين که شرعاً حق وطی نداشته باشد.
اگر گفته شود: عدم قدرت شرعی در حکم عدم قدرت عقلی است.
پاسخ اين است که اين قاعده مربوط به فعليت يافتن حکم بر مکلف است و سبب تعميم ظهور ادله نيست، و معلوم است که عرفاً عدم قدرت مرد بر وطی با عدم حق وی برای وطی متفاوت است.
