درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / عنن – جبّ
آيا برای رفع عنن، وطی در دبر کفايت می‌کند يا اين که بايد وطی در قبل صورت بگيرد؟
قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «لا عبرة في وقوعه عليها في نكاح القبل، لاستقلال كلّ منهما بحكم ينفرد به عن الآخر.»
ولکن قال في المسالك: «حيث كانت العنّة هي المرض المقتضي للعجز عن الإيلاج ظهر أنّه لو عجز عن وطئها دون غيرها لا يكون عنّيناً. وكذا لو عجز عن وطئها قبلاً خاصّة حيث يجوز غيره، إذ لا عجز فلا عنّة وإن حصل الضعف في الجملة.»
ظاهر کلام شهيد ثاني اين است که عدم عنن به واسطه وطی در دبر، منوط بر اين است که وطی در دبر را جايز بدانيم، اما اگر کسی اين عمل را جايز نداند، با وطی در دبر حکم به عدم عنن نمی‌شود.
ولی اشکال اين مطلب اين است که آنچه که حکم به عدم عنن در اخبار به آن منوط شده است، جماع و مواقعه و امثال آن است و معلوم است که وطی در دبر از مصاديق اين موارد است ولو اين که عملی حرام باشد، همان گونه که وطی در قبل در حال حيض اگرچه حرام است اما اطن مطلب سبب خروج آن از مصاديق وطی نيست، بنابر اين می‌توان گفت که با تحقق وطی در دبر، ديگر نمی‌توان حکم به عنن زوج نمود.
مگر اين که ادعا شود که رواياتی که دلالت بر عدم عنن در صورت تحقق وطی دارند، منصرف از وطی در دبر هستند، اما وجهی برای اين ادعا وجود ندارد و انصراف مذکور بدوی است و حجيت ندارد.
قال المحقّق الحلّي:
«وهل يفسخ بالجبّ؟ فيه تردّد منشؤه التمسّك بمقتضى العقد. والأشبه تسليطها به لتحقّق العجز عن الوطء بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة.
ولو حدث الجبّ لم يفسخ به؛ وفيه قول آخر.
ولو بان خنثىً لم يكن لها الفسخ. وقيل: لها ذلك وهو تحكّم مع إمكان الوطء.
ولا يردّ الرجل بعيب غير ذلك.»
قال في المحيط في اللغة: «الجَبّ: الاستئصال في القطع، والرجل مجبوب.»
در خصوص حق فسخ زن به واسطه مجبوب بودن مرد، روايتی وجود ندارد، اما مشهور اصحاب قائل به وجود چنين حقی برای زن شده‌اند و بلکه برخی در اين خصوص ادعای عدم خلاف و يا اجماع کرده‌اند.
قال الشيخ في المبسوط: «الجبّ والعنّة يخصّ الرجال، والرتق والقرن يخصّ النساء بلا خلاف.»
البته ممکن است که مدعای عدم خلاف در کلام ايشان مربوط به اختصاص هر کدام از عيوب مذکور به مرد و زن باشد.
وقال في الخلاف: «المرأة تفسخه بالجبّ والعنّة والجنون... دليلنا: ما قلناه في المسألة الأُولى من إجماع الفرقة وأخبارهم.»
البته شرط حق فسخ زن برای نکاح در نزد اصحاب اين است که به مقداری از ذکر باقی نمانده باشد که زوج بتواند با آن دخول کرده و مقدار آن نيز به اندازه حشفه باشد وگرنه زن حق فسخ نخواهد داشت.
قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «الجبّ، وهو قطع الذكر كلاً أو بعضاً لا يبقى معه قدر الحشفة، ولو بقي فلا خيار إجماعاً.»
اما در خصوص دليل حق فسخ زن به واسطه جبّ، موادر یدر کلمات اصحاب نقل شده است:
1 ـ اجماع
ولی اين دليل با توجه به ادله‌ای که خواهد آمد، مدرکی يا محتمل المدرکيّة است و دليل مستقلی برای ثبوت حق فسخ نيست.
مضافاً بر اين که اصل تحقق اجماع نيز محل کلام است، زيرا در کلمات برخی از اصحاب ذکری از آن نيست و بلکه ظاهر کلمات برخی عدم جواز رد به واسطه مجبوب بودن زوج است.
قال الشيخ في النهاية: «لا يردّ الرجل من شي‌ء من العيوب التي ذكرناها إلا من الجنون، ويردّ أيضاً من العنّة.»
2 ـ قاعده نفی ضرر
اما سابقاً بيان شد که مفاد اين قاعده سبب اثبات حق فسخ برای زن نمی‌شود.
3 ـ تمسک به اولويت مستفاد از اخبار خصاء و عنن
قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «فحوى ما دلّ على ثبوته بالخصاء والعنن، فإنّه أقوى عيباً منهما، لقدرة الخصيّ على الجماع في الجملة وإمكان برء العنن،
بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه الوطء، فثبوت الخيار فيهما ملازم له فيه بطريق أولى.»
اشکال اين استدلال نيز اين است که مبتنی بر اين فرض است که کل الملاک در حق فسخ در خصاء و عنن، عدم امکان وطی است، در حالی که در خصوص خصاء چنين ملاکی وجود ندارد و در عنن نيز چنانچه بعد از عقد يک بار وطی انجام شود، طبق نظر مشهور ـ و از جمله صاحب رياض ـ عنن حادث سبب خيار فسخ زن نخواهد بود، بنابر اين نمی‌توان تمام ملاک فسخ را قدرت بر دخول دانست تا با انتفای آن در جب به طريق اولی قائل به حق فسخ زوجه گشت.
4 ـ اطلاق دو روايتی که سابقاً گذشت:
صحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت...»
رواية أبي الصبّاح الكنانيّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً، أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت.»
اطلاق اين دو روايت، شامل عدم قدرت بر دخول به واسطه جب نيز می‌شود و اگرچه ظهور در موردی دارند که جب بعد از عقد حادث شده باشد، اما به طريق اولی می‌توان گفت که دلالت بر حق فسخ زوجه در جب عارض حين عقد را نيز شامل هستند.
اگر گفته شود: با توجه به روايات ديگری که در آنها عدم قدرت بر وطی به واسطه عنن ذکر شده است، می‌توان ادعا نمود که مراد از عدم قدرت بر دخول در اين دو روايت نيز، عدم قدرتی است که به واسطه عنن ايجاد شده باشد.
پاسخ اين است که نسبت اين دو روايت با آن اخبار، مثبتين است و وجهی برای دست برداشتن از اطلاق اين دو روايت وجود ندارد و انصراف نيز بدوی بوده و وجهی برای آن نيست.
اما از آنجا که اگر جب به اندازه‌ای نباشد که مانع از تحقق جماع شود، مشمول اين دو روايت نيست، بنابر اين اگر قطع ذکر در حدی باشد که مانع از جماع نگردد ـ که حد آن همان گونه که در اخبار ديگری ذکر شده است، دخول به قدر حشفه است ـ نمی‌توان قائل به حق فسخ زن گرديد.
اگر گفته شود: آنچه که در اخبار تحقق جماع و دخول بر آن منوط شده است، التقاء ختانين است و اگر ذکر بيش از مقدار ختنه‌گاه بريده شده باشد، التقاء ختانين محقق نمی‌شود.
پاسخ اين است که واضح است که ذکر ختنه‌گاه در اين اخبار برای تعيين مقدار دخول بوده است، وگرنه خود محل دارای خصوصيت نيست، چون در غير اين صورت بايد ملتزم شويم که چنانچه تا فاصله بسيار کمی از ختنه‌گاه قطع شده باشد ـ بر اساس آنچه که مشهور به آن ملتزم است ـ دخول بيش از همان اندازه بر مرد واجب نيست که اين مطلب قابل التزام نيست.
آنچه که گفته شد، در خصوص جب موجود حين عقد بود.
اما در جب حادث بعد از عقد، چند قول در بين اصحاب وجود دارد:
قول اول: زن حق فسخ ندارد
قال الشيخ في الخلاف: «إذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد، فإنّه لا يردّ إلا في الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة، فإنّه يردّ به... دليلنا: أنّ العقد قد صحّ وثبوت الردّ يحتاج إلى دليل.»
وقال في موضع من المبسوط: «عندنا لا يردّ الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات. وقال المخالف: إذا حدث واحد من الأربعة ـ الجنون والجذام والبرص والجبّ ـ فلها الخيار، وعندنا أنّه لا خيار في ذلك.»
وهو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية ومختار ابن إدريس في السرائر والمحقّق في الشرائع والعلامة في الإرشاد وموضع من التحرير والفاضل المقداد في التنقيح والشهيد في اللمعة والسيّد العاملي في نهاية المرام وظاهر المحدّث الکاشاني في المفاتيح ومختار الإمام الخميني في التحرير.
قول دوم: ثبوت خيار برای زوجه مطلقاً
قال الشيخ في موضع آخر من المبسوط: «إذا كان صحيحاً ثمّ جبّ، كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف، لعموم الأخبار.»
وقال ابن البرّاج في المهذّب: «إذا حدث بالرجل أو المرأة شي‌ء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره ولم يكن حاصلاً قبل العقد، لم يجب الردّ منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، والجبّ والخصاء والعنت.»
وقال العلامة في موضع آخر من التحرير: «الأقرب في الجبّ المتجدّد بعد الوطء، ثبوت الخيار لها.»
وقال في المختلف: «المعتمد قول ابن البرّاج، فإنّ الجبّ والخصاء مساويان للعنّة، بل هما أبلغ منها في فوات الاستمتاع معها، فإثبات الخيار بهما أرجح.»
البته علامه در مختلف در خصوص حدوث عنن بعد از تحقق وطی توقف کرده است ولی در مورد جب، تفصيلی بين قبل از دخول و بعد آن نداده است و ظاهر کلام ايشان، ثبوت خيار برای زوجه به نحو مطلق در جب عارض بعد از عقد است.
وهو مختار فخر المحقّقين في الإيضاح وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع والفاضل الإصفهاني في کشف اللثام والسيّد الطباطبائي في الرياض ـ وإن احتاط في المسأله نهايةً ـ والسيّد السيستاني في المنهاج.
