درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ متعه / ابراء مدت متعه
و با اين مطلب اشکال مدعای محقق عراقی در خصوص مقام معلوم می‌شود.
قال المحقّق العراقي علی ما جاء في تقريرات بحثه: «لو كان معنى شرط عدم الفسخ هو مجرّد الالتزام على عدم الفسخ من دون أن يكون فيه جهة اختصاص للمشروط له بل يكون مرجعه إلى عدم إيجاد هذا الفعل، فوجوب الوفاء به لا يقتضي إلا ثبوت تكليف عليه، مثل أنّه عليه أن يترك الزنا والسرقة، فلو فسخ يقع قهراً، غاية الأمر عصيان التكليف بالمخالفة الساقط فعلاً بالعصيان.
وأمّا لو كان معنى الشرط أنّ للمشروط له على المشرط الإلزام بترك الفسخ بحيث كان مرجعه إلى بيان أنّ السلطنة على ترك الفسخ على الشرط مختصّ به بقرينة لام الاختصاص، فلازم ذلك عدم بقاء سلطنة للمشروط عليه على الفسخ وعدمه، إذ لا يعقل أن يكون له السلطنة التامّة كذلك مع كون السلطنة على ترك الفسخ مختصّاً بالمشروط له، فحينئذٍ إذا فسخ المشروط عليه يصير لغواً.»[1]
وجه اشکال اين است که ثبوت حق برای مشروط له تا بتواند مشروط عليه را الزام به عدم فسخ کند ملازمه با اين ندارد که سلطه بر فسخ اختصاص به مشروط له پيدا کند، چون در اين صورت بايد گفت که مشروط له حق فسخ پيدا خواهد کرد در حالی که بطلان آن واضح است. اما سلطه بر عدم فسخ نيز همان گونه که گذشت معنای محصلی ندارد، چون متعلق سلطه نمی‌تواند امر عدمی باشد.
بلکه وجه جواز الزام مشروط عليه بر عمل به شرط به واسطه مشروط له اين است که انتفاء سلطه مشروط عليه بر فسخ به واسطه شرط، سبب انتفاع مشروط له از استمرار معامله شده است و چون اين انتفاع متعلق حق او قرار گرفته است، به همين جهت می‌تواند مشروط عليه را الزام به رعايت حق خود نمايد.
وقال المحقّق الإصفهاني في حاشيته علی المکاسب: «لا ريب في حرمة الفسخ عليه تكليفاً، وهل هو كذلك وضعاً حتّى لا ينفذ منه إنشاء الفسخ أم لا؟ وما يمكن الاستناد إليه في ذلك أُمور:
منها: أنّه يشترط في نفوذ كلّ تصرّف معامليّ سلطنة المتصرّف على ذلك التصرّف، ومع حرمته عليه يكون مسلوب القدرة بالإضافة إلى ما نهي عنه.
والجواب عنه: ما قدّمناه مراراً من أنّ السلطنة تارة تكليفيّة ومرجعها إلى كون المكلّف مصدوداً عن فعله في قبال الترخيص وإرخاء عنانه، وعدم السلطنة بهذا المعنى مرجعه إلى عدم الرخصة التكليفيّة واقتضاء الحرمة للفساد أوّل الكلام، وأُخرى وضعيّة تتحقّق باستجماع جميع ما يعتبر في نفوذ المعاملة من حيث السبب ومن حيث الفاعل المتسبّب ومن حيث المتعلّق، فإذا كان السبب عقداً عربيّاً ماضويّاً منجّزاً إلى غير ذلك ممّا يعتبر فيه، وكان الفاعل بالغاً عاقلاً رشيداً غير مفلّس، وكان المتعلّق متموّلاً مملوكاً ولم يكن متعلّق حقّ الغير بوجه، كانت السلطنة الوضعيّة متحقّقة والمعاملة نافذة، حيث لا دليل على اعتبار الرخصة وإباحة التصرّف في نفوذه، لا عقلاً ولا شرعاً.
وبالجملة: ملك التصرّف يدور مدار ما ذكرنا لا مدار الرخصة التكليفيّة وعدم الحرمة المولويّة، مضافاً إلى ما مرّ مراراً من أنّ حرمة الفسخ بالحمل الشائع لوجوب تركه بسبب الشرط النافذ يستحيل أن يقتضي فساده وعدم تحقّقه، وإلا لزم من وجوده عدمه.
منها: أنّ وجوب الوفاء بالشرط بإطلاقه ـ الشامل لما بعد إنشاء الفسخ ـ يدلّ على عدم تأثيره.
والجواب: أنّ الأمر بالوفاء به إن كان إرشاديّاً فهو إرشاد إلى عدم انتقاضه بنقض المكلّف ورفع اليد عنه، وهو أجنبيّ عن انحلال العقد بحقّ الخيار الموجب قهراً لانحلال الشرط، فإنّ الفسخ مرتبط بالعقد لا بالشرط، ومجوّزه ثابت، وانحلال الشرط ليس بحلّه ورفع اليد عنه بل بانحلال العقد، فيستحيل بقاء الالتزام الضمني.
وإن كان مولويّاً فإن كان متعلّقاً بنفس الوفاء بالشرط فقد عرفت أنّ حرمة الفسخ لوجوب تركه لا يقتضي عدم التأثير، بل يستحيل اقتضاؤه لعدم التأثير، وإن كان متعلّقاً بترتيب آثار ترك الفسخ فالأمر كما أفاده المصنّف العلامة، إلا أنّه لا موجب له هنا، فإنّ الأمر بالوفاء إنّما يصرف إلى الآثار ليكون الوفاء عمليّاً في مثل العقد المتعلّق بملكيّة العين، حيث لا وفاء عملي له إلا ترتيب آثار الملك بعدم التصرّف فيما انتقل عنه، بخلاف ما إذا كان المتعلّق عملاً من الأعمال، فإنّه لا وفاء له إلا إعمال ذلك العمل، فالوفاء بالالتزام بترك الفسخ تركه لا آثار ترك الفسخ، فتدبّر جيّداً.
منها: أنّه يوجب الشرط حقّاً للمشروط له ولذا يجوز إجباره عليه ويسقط الحقّ إذا أسقطه، والتصرّف في متعلّق حقّ الغير غير نافذ، فحقّ الخيار وإن كان ثابتاً نافياً ومقتضاه سلطنة من له الحقّ وضعاً على إعماله إلا أنّ هذا الحقّ هنا بمنزلة الملك الذي هو متعلّق حقّ الغير، فبقاء الحقّ كبقاء الملك لا ينافي تعلّق حقّ الغير به، فلا سلطنة فعليّة لذي الحقّ.
والجواب: أنّ الحقّ اعتبار كاعتبار الملك فلا يثبت إلا بدليل، فإن كان الدليل وجوب الوفاء وقوله(ع): «المؤمنون عند شروطهم» فمن الواضح أنّ ترك الفسخ وفاءً بالشرط أمر وأداءً لما يستحقّه الغير أمر آخر، فكلّ عهد والتزام من حيث نفسه يقتضي الوفاء، ومن حيث كون متعلّقه ملكاً وحقّاً يقتضي أداء ما يملكه الغير ويستحقّه، ولذا لا يكون غصب أحد المتبايعين لمال الآخر مندرجاً في عدم الوفاء بالعقد، بل في عدم إيصال ملك الغير إلى صاحبه، فوجوب الوفاء بما هو لا يقتضي اعتبار الملكيّة أو الحقّيّة.
وإن كان الدليل اقتضاء نفس الالتزام الشرطي كاقتضاء الالتزام الإجاري لاشتراكهما في الالتزام بعمل للغير وجعل عمل للغير تمليكه إيّاه وجعله مستحقّاً عليه.
ففيه أوّلاً: بالفرق بين مثل الخياطة وسائر الاعمال التي في نفسها أموال ويبذل بإزائها المال، فهي قابلة لاعتبار الملك، ومثل إنشاء الفسخ أو تركه، فإنّه ليس كذلك، فلا معنى لاعتبار ملكيّة ترك الفسخ للغير.
وثانياً: بالفرق بين الالتزام بعمل لزيد وبين الالتزام لزيد بعمل، فالشارط ملتزم للمشروط له بترك الفسخ لا أنّه يلتزم بترك الفسخ له، فالمشروط له لا يملك الملتزم به بل طرف التزامه حيث إنّه التزم له، وجواز الإجبار أثر مشترك بين التكليف والحقّ، فتارة له إجباره عليه لوجوبه عليه من باب الأمر بالمعرو ف، وأُخرى له إجباره من حيث الامتناع عن حقّه، كما أنّ الإسقاط ليس متعلّقاً بحقّ مضاف إلى العمل، بل حيث إنّ الالتزام له فله المطالبة بالوفاء به وله رفع اليد عن التزامه له، فينحلّ الالتزام، والوجوب يرتفع بارتفاع موضوعه، حيث لا وجوب إلا من باب الوفاء بالالتزام، ومع حلّه ورفع اليد عنه لا وفاء حتّى يجب، فلا يرد عليه أنّ أمر الوجوب ليس بيد المشروط له، فتدبّر.»[2]
اما پاسخ اشکالات ايشان از برخی از مطالبی که سابقاً گذشت معلوم می‌شود.
خلاصه مطلب اين که آنچه که سبب عدم صحت معامله است، عدم سلطه شرعی فاعل برای آن است که ناشی از لزوم وفای او به شرط است. به عبارت ديگر لزوم وفايی که سبب ايجاد حق برای مشروط له برای الزام شود، منفک از عدم سلطنت مشروط عليه بر فعل نمی‌تواند باشد.
به عبارت ديگر فرق است بين حکمی که موضوع آن التزام مکلف است با التزامی که به حکم شرعی تعلق می‌گيرد. آنچه که حضرات اعلام فرموده‌اند مبنی بر اين که التزام فقط دارای حکم تکليفی است و حکم وضعی بر آن مترتب نمی‌شود، در خصوص جايی است که الزام به حکم شرعی وجود داشته باشد، اما در موردی که التزام مکلف موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشد، حدود و ثغور موضوع توسط عرف تعيين می‌شود و چون در جايی که کسی خود را در برابر شخص ديگر ملتزم به چيزی می‌کند عرف وی را ملتزم به لوازم آن چيز نيز می‌داند ـ و به همين دليل مشروط له را دارای حق الزام به نسبت به مشروط عليه به حساب می‌آورد نه به اين خاطر که عين را متعلق حق وی بداند تا اشکالاتی که محقق اصفهانی کرده‌اند بر آن وارد شود ـ و لازمه عرفی التزام به چيزی اين است که سلطه ملتزم نسبت به مورد التزام محدود گردد و آن شیء از سلطه وی خارج شود، وقتی که اين التزام موضوع حکم شرعی وجوب وفا قرار می‌گيرد، جميع لوازم عرفی آن نيز موضوع اين حکم شرعی واقع می‌شوند و در نتيجه سلطه وی بر آنچه که به آن ملتزم شده است شرعاً نيز محدود می‌گردد، بنابر اين می‌توان پذيرفت که اگر تخلف از شرط صورت گرفت و امر اعتباری که عدم آن شرط شده است واقع گردد، شرعاً اثری بر آن مترتب نمی‌شود.
مؤيد آنچه که گفته شد اين است که در موردی که عدم فعل خارجی شرط می‌گردد، چنانچه اعدام آنچه که با فعل ايجاد شده ممکن باشد، فقهاء حکم به جواز اعدام آن برای مشروط له ولو با حکم حاکم کرده‌اند. مثلاً اگر کسی خانه‌ای را به کسی بفروشد به اين شرط که خريدار در حياط آن خانه، بنای جديدی احداث نکند، اگر خريدار از شرط تخلف کرده و بنايی در حياط آن خانه احداث نمايد، فروشنده حق الزام وی به تخريب آن بنا را دارد. اين در حالی است که اگر شرط را فقط دارای اثر تکليفی بدانيم، چنين حقی برای مشروط له وجود نخواهد داشت، چون آنچه که بر مشروط عليه لازم بوده، عمل به شرط بوده است و اين حکم مجرد حکمی تکليفی است و احداث بنا در حياط خانه از باب «الناس مسلطون علی اموالهم» مطابق با قاعده سطنت بر مال بوده و وجهی برای حق مشروط له برای مطالبه تخريب آن بنا وجود نخواهد داشت.
پس اگر حکم به جواز مطالبه تخريب بنا در اين صورت شود، وجهی برای آن بجز محدوديت سلطه مشروط عليه بر مال خود به واسطه التزام به شرط نخواهد داشت که نتيجه آن اين است که تصرف مزبور خارج از حيطه شرعی سلطنت وی بر مال بوده و بدين جهت می‌توان وی را ملزم به تخريب بنا نمود و همين قاعده در موردی که شرط، عدم فعل اعتباری باشد نيز جاری بوده و نتيجه آن عدم تأثيرگذاری آن فعل است.
البته چنانچه مورد التزام مشروط له به نحوی باشد که مغايرت با ذات معامله و يا با حکم شرعی داشته باشد ـ مثل اين که ملتزم شود که هيچ گونه تصرف مالکانه در مبيع نکند و يا اين که ملتزم گردد که هيچ زمانی با هيچ زنی نکاح نکند ـ اين شرط از باب مخالفت با ذات عقد يا با کتاب و سنت، فاسد بوده و لزوم وفا نخواهد داشت، اما اگر با شرط اطلاق سلطه خود را که مقتضای ذات عقد و يا دليل شرعی است محدود کند ـ مثل اين که جواز برخی از تصرفات مالکانه مثل بيع را از خود سلب کند و يا نکاح با زنی معين و يا تا وقتی معين را بر خود ممنوع سازد ـ اين شرط منعی نداشته و مشمول ادله وجوب وفای به شرط است و در نتيجه آن نحو از تصرف يا معامله شرعاً خارج از حيطه سلطنت وی بوده و در صورت وقوع ـ چنانچه صحت و فساد در مورد آن راه پيدا کند ـ فاسد خواهد بود.
به عبارت ديگر شرطی که مخالف با مطلق سلطنتی است که مقتضای ذات عقد و يا دليل شرعی است، شرطی فاسد است ولی شرطی که بر خلاف سلطنت مطلقه‌ای باشد که مقتصای عقد و يا دليل شرعی است، صحيح بوده و لزوم وفا داشته و اثری که گفته شد بر آن مترتب خواهد بود.
